الدرهم ممنوع، نعم لو ورد تحديده بذلك كان مناسبا لطريقة الشارع من تحديد التقريبيات (1) بضابط تحقيقي يكون تحقيقا في تقريب، لكن ورود النص ممنوع، وتقريب دلالة الصحيحة المتقدمة بمجرد هذه المناسبة تمسك في الحقيقة بها في الأحكام الشرعية، وفساده لا يخفى.
وأضعف منه: ما يظهر من المحكي عن الإسكافي (2) والحلي (3) من كفاية الدرهم لمن بجبهته علة، الظاهرة (4) في لزوم الاستيعاب، للصحيح المروي عن زيادات التهذيب عن علي بن جعفر عن أخيه، قال: " سألته عن المرأة تطول قصتها، فإذا سجدت وقعت بعض جبهتها إلى الأرض وبعض يغطيه الشعر، هل يجوز ذلك؟ قال: لا حتى تضع جبهتها على الأرض " (5).
وهو مع تسليم دلالته محمول على الاستحباب، كما صرح به في رواية بريد المتقدمة من أن وضع الجبهة كلها أفضل (6)، مع أن الظاهر من الروض (7)