والظاهر أنه لا خلاف في جواز التصرف فيه بمجرد الحيازة، مثل تصرف الملاك، مثل البيع والهبة، وذلك لم يمكن إلا مع التملك ولا معنى لكون البيع مملكا ولا شئ قبله يصلح له إلا الحيازة، فذلك هو الملك ولأنه يحكم بالملكية بوجوده في اليد مع العلم بأخذه بالحيازة، لأن اليد دليل الملك شرعا مطلقا ما لم يعلم عدمه.
ولهذا يصح الشهادة عليه بسبب وجوده في يده، فالشارع يحكم بأنه ملكه والفرض عدم سبب آخر له غير الحيازة فوجد حكم الشارع بأنه ملك بالحيازة.
ولأن الحيازة مع القصد والنية مملك بالاجماع (قال في شرح الشرايع خ) على الظاهر فخرج عن الأصل لذلك وبقي غيره تحته فتأمل.
والظاهر - وأصل أفعال المكلف العاقل الغير الغافل مع أن الأصل عدم الغفلة فيحكم بعدمه، مع عدم العلم - أنه لا يصدق إلا مع القصد.
فلا يرد أن الأصل عدم التملك، والتصرف أعم منه، ولأنه قد يغفل أو يذهل فلا يكون مالكا أو يقال: إنه يكفي عدم قصده للغير فلا يحتاج إلى قصده لنفسه، للأصل ولبعد دخوله قهرا عليه في ملكه، وإن الظاهر (1) يكفيه قصد الاحتطاب لنفسه وكونه غير غافل فإن مرجعه الملك لما عرفت، إلا أن يقصد غير ذلك. والأصل عدمه، فيحكم - بظاهر الشرع - (بالملك ويكون بينه وبين الله غير ذلك.
وأيضا الظاهر أنه يجوز له التملك بعد الحيازة ولو بقصد بفعل خ، لفعل خ) شئ موقوف عليه مثل البيع فتأمل.
والظاهر أن المميز المتمكن من القصد، مثل البالغ العاقل ولا حكم لفعل