الصحة على ما تقدم (1)، والجمع بين الأدلة العامة، بما أشرنا إليه.
والعجب أن الشهيد رحمه الله ما نقل رواية محمد مع وجودها في كتاب الصدوق مع الروايات المتقدمة في باب واحد، ووجود الكل كذلك في الكافي.
على أنه موجب لتغيير الحكم وعدم الفتوى بغيرها كما عرفت.
فتأمل لعلك قد عرفت من هذه الروايات ولا أقوال، عدم البأس بجواز المعاملة مع غير البالغ المميز سيما بإذن الولي وعدم قوة دليل المانع، فافهم وتذكر ما قدمناه فيه، والاحتياط طريق سالم مع الامكان.
قوله: " ولو أقر السفيه بما له فعله الخ " دليل قبول اقرار السفيه في ماله فعل ذلك - مثل الخلع والطلاق وعدمه فيما ليس له ذلك مثل التصرفات في الأموال - ظاهر مما تقدم.
ولكن في قبول اقراره بالسرقة في القطع دون المال تأمل، فإن القبول فيه مستلزم للحكم بأخذه مال الناس ظلما فيثبت في ذمته بحكم الشرع، وجعله بمنزلة اقرارين، لا يخلو عن بعد.
لعله مجمع عليه أو منصوص فتأمل، وإلا فمشكل، إذ ليس القطع إلا لقبول قوله: إنه سرق مالا من حرزه بحيث يوجب القطع، فقبول الفرع مع عدم قبول الأصل محل التأمل.
وإذا ثبت عدم قبول اقراره في المال، يلزم عدم القبول في القطع أيضا، ولا يكفي في ذلك مجرد عموم دليل القطع، بالسرقة ومنع السفيه عن التصرفات المالية فتأمل.