وفي منع الغير عن التصرف في ملكه بمثله تأمل واضح، ولهذا قال في التذكرة في الذي لا باب له في هذا الزقاق: يمكن أن يكون (يمكن ظ) من ذلك، أي فتح الباب لغير الاستطراق، لأنه لو دفع جميع الجدار لم يكن لأحد منعه، فالبعض أولى، فالذي له باب، بالطريق الأولى.
قوله: " ولا يمنع من الروازن والشبابيك، وجه عدم المنع ظاهر، وهو أن لكل أحد التصرف في ملكه أي تصرف شاء، وما فتح الروازن ونصب الشبابيك (بك خ) إلا التصرف في حائط، نعم لا بد أن لا ينصب الشبابيك (بك خ) بحيث يأخذ شيئا من هواء الزقاق إلا بإذن جميع أربابه، مضرا كان أم لا، ولا يكتفى بالآيات لما تقدم.
ولا فرق في الروازن أو الشبابيك بين أن يضر بالجار بامكان الاطلاع على عوراته أو التسلط عليه ومنع ضوئه أو الانتفاع بضوء سراجه.
نعم للجار أن يفعل في ملكه ما يمنع ذلك ولو بنصب حائط قريبا من الروزنة بحيث يمنع الانتفاع بها بالكلية ما لم يستلزم التصرف في ملكه، فله أن يلصق بحائط الروزن من غير الاتكاء.
وبالجملة لكل أحد التصرف في ملكه ولا ينظر في ذلك إلى ضرر الغير لما تقديم، وقد صرح به في التذكرة وغيرها، ودليله تسلط الناس على أموالهم الثابت بالنقل والعقل (1).
قوله: " وفتح باب الخ " أي لا يمنع من فتح باب داريه بأن يكون له