يكون ممن يوثق به من جهة الأمانة في المال وفيما وكل فيه بحيث يعلم عدم خيانته فيه مع عدم العدالة والاستيمان المتعارف شرعا ونجد من (في خ) الناس أمثاله، بل في الكفار، على ما يحكمون الآن في الهند وغيره، ويفهم من قوله: " ومنهم من أن تأمنه بقنطار يؤده إليك " (1)، إلا أن يريد من الأمين ما قلناه.
ولعل ترك ذكر العلامة والاكتفاء ب‍ (الأمين) لذلك.
قيل: إن العدالة الموجودة في بعض العبارات بهذا المعنى، وإنه مسامحة، إذ لا دخل هنا لأكثر من الأمانة فيما وكل فيه ولا يضر عدم عدالته خصوصا إذا كان ترك (بترك خ) مروة، مثل كشف رأسه في المجلس، فليس ببعيد اشتراط من يوثق بأنه لا يخون فيما وكل فيه، ولأنه قد يكون التوكيل في ايقاع صيغة فقط من غير تصرف له في شئ من المال.
كما أن الظاهر أن ذلك كاف في الوصي والاجراء في العبادات أيضا كما في بعض الروايات وعموم " ومن بدله بعد ما سمعه الآية " (2)، فإنه يدل على عدم تغيير الوصي وإن كان غير عدل.
وأيضا ترك العدالة في الروايات - والإشارة إليها إلا بالتوثيق في بعضها مثل صحيحة طويلة مشتملة على وصيته أمير المؤمنين عليه السلام (3) - يشعر بعدم اشتراط العدالة.