مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٩ - الصفحة ٤٩٥

____________________
لظنه أنه لا يباع بما يريد إلا هناك، وإذا علم ذلك وحصل المشتري في غيره يبيعه.
وكذا لو قال: حج بالطريق الفلاني، بل حج الافراد مثلا وعلم أن غرضه الأفضل إلا أنه تخيل أنه الأفضل فيجوز العدول عنه إلى التمتع، وإلى غير ذلك الطريق وقد مر في كتاب الحج، فتذكر (1).
قال في التذكرة: إذا صرح له بالتوكيل يصح إجماعا، وإذا منع لا يصح إجماعا، وإذا كان خاليا عنهما، فإن كان للتوكيل في أمر وعمل حال الوكيل مرتفع عن مثله، مثل أن يوكل شريفا مرتفعا في البيع والشراء والفرض أنه مرتفع لم يبتذل بالتصرف في الأسواق وكان عملا يعجز عنه لكونه لا يعلم ذلك ولا يقدر عليه لكثرته ولم تمكنه الكل لكثرتها.
فادعى الاجماع في الأول على جوازه حينئذ أيضا، قال في الأخير: ولا نعلم فيه مخالفا وله أن يوكل فيما يزيد على قدر الامكان، وفي قدر الامكان اشكال أقربه ذلك أيضا، لأن الوكالة اقتضت جواز التوكيل فيه فجازت في جميعه وقد يمنع ذلك، لأن حصول الإذن في التوكيل هناك للعجز فلا يتعداه (2) فتأمل.
وأما ما عدا ما تقدم - وهو ما أمكنه فعله بنفسه ولا يرتفع عنه عادته - فلا يجوز له أن يوكل فيه إلا بإذن الموكل، لأنه لم يأذن له ولا فهم منه إذنه، فلا يجوز كما لو منعه.
ثم قال (3): إذا وكله بتصرف، وقال له: افعل ما شئت لم يقتض ذلك، الإذن في التوكيل، لأن التوكيل يقتضي تصرفا يتولاه بنفسه وقوله: اصنع ما شئت

(1) إلى هنا عبارة التذكرة نقلا بالمعنى وقد لخص قدس سره عبارة التذكرة فلاحظ البحث الثاني من التذكرة من قوله ره: مسألة، التوكيل على أقسام ثلاثة الخ.
(3) يعني في التذكرة، وكذا ما ينقله بعده من قوله ثم قال، ثم قال...
(٤٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المطلب السادس: في الشفعة وفيه فصلان: الاول: في الشرائط تعريف الشفعة وما اورد عليه 5
2 شرائط الاخذ بالشفعة (1) أن لا يزيد الشركاء على اثنين 8
3 حكم ما لو باع بعض حصته 10
4 حكم ما لو مات الشفيع قبل الاخذ 11
5 (2) انتقال الحصة بالبيع فقط 12
6 (3) كون المبيع مما لا ينقل ولا يحول 13
7 حكم ثبوت الشفعة في النخل ونحوه 15
8 (4) كون المبيع مما يصح قسمته 16
9 (5) كون البائع شريكا بالجزء المشاع 18
10 حكم ثبوت الشفعة في مثل النهر والطريق 18
11 (6) قدرة الشفيع على الثمن 19
12 (7) مطالبة الشفيع للشفعة على الفور 21
13 حكم ما لو أخل بالاخذ لعذر وذكر بعض الاعذار 22
14 هل تجب المطالبة بحضور المشتري؟ 23(ش)
15 حكم الشفيع المحبوس والمجنون والصبي 24
16 حكم ما لو قدم الغائب العاجز عن الحضور 25
17 هل يجب قطع العبادة للاخذ بالشفعة 25
18 (8) اسلام الشفيع مع كون المشتري مسلما، وحكم غير هذه الصورة 26
19 الثاني: في الاحكام ثبوت حق الشفعة بمجرد العقد 27
20 عدم ثبوت تملك الشفيع بمجرد العقد مع المشتري بل بالاخذ 28
21 يأخذ بما وقع عليه العقد فقط 28
22 حكم ما لو دفع الشفيع ما يساوي بعض الثمن 29
23 حكم ما لو باع ما فيه الشفعة مع غيره 29
24 حكم ما لو كان الثمن مثلثا او قيميا 30
25 عدم بطلان الشفعة بالتقايل وبيع المشتري 32
26 حكم ما لو تعيب المبيع بغير فعل المشتري 33
27 حكم ما لو غرس المشتري في الارض المشفوعة 33
28 النماء المتصل للشفيع دون المنفصل 36
29 حكم ما لو باع شقضين والشفيع واحد 36
30 بطلان الشفعة بخروج الثمن مستحقا 36
31 طريق أخذ الشفعة 37
32 حكم مالو ظهر الجزء الذي فيه الشفعة معيبا 37(ش)
33 عدم وجوب دفع المشفوع قبل أخذ الثمن إلا في صورة تأجيل الثمن 38
34 حكم ما لو تعذر انتفاع الشفيع بالمشفوع 39
35 حق الشفعة يورث 39
36 جواز الصلح على إسقاطها 40
37 سقوط حق الشفعة ببيع الشفيع نصيبه 40
38 الفسخ المتعقب لا يبطل الشفعة 40
39 عدم رجوع حكم ما لو رجع البائع بالارش 41
40 حكم ما لو ادعى شخص وكالة الشريك الغائب 42
41 حكم مالو اختلف الشفيع والمشتري في قدر الثمن 42
42 حكم ما لو اختلف بائع الشقص ومشتريه في قدر الثمن 43
43 حكم ما لو اختلف الشريكان في أصل البيع أو في تأخره 44
44 بطلان الشفعة بتركها من دون عذر وحمك بطلانها بالنزول قبل البيع 44
45 حكم سقوط الشفعة بحضور الشريك في مجلس البيع او الشريك او إذنه في الابتياع 45
46 عدم ثبوت الشفعة بالاقالة 46
47 كتاب الديون وتوابعه المقصد الاول كراهة الاستدانة من دون حاجة 50
48 استحباب الاقراض 55
49 كيفية الايجاب والقبول في الاقراض 58
50 حرمة شرط النفع في القرض اجماعا من المسلمين مطلقا 60
51 جواز تبرع المقترض بالزيادة بل استحبابه 67
52 بيان ضابطة ما يصح إقراضه 68
53 عدم وجوب دفع العين المقترضة إلى المقرض 71
54 يملك المقترض العين بالعقد 73
55 هل يجب رد العين المقترضة لو طلبها المقرض؟ 75(ش)
56 معنى فسخ العقد الجائز 78(ش)
57 لا يلزم تأجيل الحال إلا مع الشرط في عقد لازم 80
58 يجب نية القضاء مع غيبة المالك 84
59 وجوب الوصية بالدين مع أمارة الموت 86
60 عدم صحة قسمة ما في الذمم 92
61 حكم ما لو باع الدين بأقل منه 94
62 عدم جواز بيع الدين بدين آخر 96
63 من عليه حق وله مثله تساقطا 99
64 حكم ما لو دفع المديون عروضا للقضاء 99
65 حلول الديون المؤجلة بموت المديون 100
66 الدية في حكم مال المقتول 102
67 حكم ما لو أذن لعبده في الاستدانة 103
68 تساوي غرماء المولي والعبد في تقسيط التركة 107
69 حكم ما لو أذن له في التجارة دون الاستدانة 107
70 اطلاق إذن المولى ينصرف إلى الابتياع بالنقد 108
71 حكم مالو أذن له في النسيئة في الثمن على المولى 108
72 حكم ما لو أخذ المولى ما اقترضه عبده 108
73 فروع (1) كراهة النزول على الغريم 109(ش)
74 (2) القرض الذي يجر النفع حرام 110(ش)
75 (3) لو أعطى بدل مال المديون متاعا 112(ش)
76 (4) كراهة حبس الدين مخافة الفقر 112(ش)
77 (5) حكم ما اذا ضمن أحد عن الميت دينه 120(ش)
78 (6) الكفن مقدم على الدين 120(ش)
79 (7) هل يجوز مطالبة المعسر؟ 121(ش)
80 (8) حكم ما لو استدانت الزوجة النفقة الواجبة 121(ش)
81 (9) يقضي الحاكم دين الغائب 121(ش)
82 (10) هل يصح المضاربة بالدين؟ 122(ش)
83 (11) يجوز القرض في بلد مع شرط أن يقبضه في بلد آخر 122(ش)
84 (12) استحباب القضاء والاقتضاء 123(ش)
85 (13) جواز اشتراط أمر سائغ في القرض 124(ش)
86 (14) حكم المقاصة وشرائطها 124(ش)
87 المقصد الثاني في الرهن وفيه مطلبان: الاول: عقد الرهن حكم الاشارة أو الكتابة الدالة على الرضا في الرهن 128
88 هل يعتبر القبض في الرهن؟ 133
89 عقد الرهن لازم من طرف الراهن 141
90 يشترط كون الرهن عينا مملوكة يمكن قبضه ويصح بيعه 142
91 رهن المدبر إبطال لتدبيره 146
92 جواز رهن ملكه منضما إلى ملك غيره 147
93 جواز رهن العبد المسلم، ورهن المصحف عند الذمي اذا وضعا على يد مسلم 147
94 جواز رهن العبد المرتد 148
95 إنما يصح الرهن على دين ثابت 148
96 جواز الرهن على مال الكتابة 150
97 عدم صحة الرهن على ما لا يمكن استيفاء الدين منه 150
98 جواز الرهن رهنا لدين آخر 150
99 شرائط المتعاقدين في الرهن 151
100 جواز شرط الوكالة في البيع للمرتهن 152
101 جواز وضع الرهن بيد أجنبي 152
102 حكم ما لو مات المرتهن 153
103 حكم ما لو وضعاه على يد عدلين 154
104 الثاني: في الاحكام يقدم استيفاء دين الرهن ويقدم دين المرتهن على غير الرهن 155
105 المرتهن أمين 157
106 هل للمرتهن الاستيفاء لو خاف الجحود؟ 159(ش)
107 حكم ما لو ظهر للمشتري من المرتهن عيب 162
108 الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف 163
109 حكم ما لو حل الاجل 167
110 بيان موارد بطلان الرهن 168
111 حكم ما لو رهن المغصوب 169
112 فوائد الرهن للراهن 170
113 حكم ما اذا قضى دين الرهن 171
114 حكم ما اذا رهن غير المملوك 171
115 حكم ما اذا غرس الراهن 172
116 حكم ما لو رهن ما يمتزج بغيره 172
117 حق الجناية مقدم على حق الراهن 172
118 حكم ما لو جنى العبد المرهن على مولاه 173
119 حكم ما لو جنى العبد المرهون على من يرثه المولى 174
120 قيمة الرهن والارش رهنان 175
121 حكم مالو زرع المرتهن الحب المزروع 176
122 حق الرهانة موروثة 177
123 حكم ما لو اختلف الراهن والمرتهن في التفريط وعدمه 177
124 حكم ادعاء تقدم رجوعه في إذن البيع للراهن عليه 177
125 حكم ما لو اختلفا في قدر الدين 178
126 حكم اختلافهما في تعيين القضاء لاحد الدينين 179
127 حكم اختلاف في العين المرهونة 179
128 المقصد الثالث في الحجر وفيه مطلبان: الاول: في أسباب الحجر (1) الصغر 181
129 ما يعرف به البلوغ للرجل والمرأة والخنثى 185
130 ما يعرف به الرشد 193
131 ما يثبت به الرشد 199
132 صرف المال في صنوف الخير ليس بتبذير 200
133 صرف المال في الاغذية النفيسة الغير الملائمة تبذير 203
134 (2) الجنون 208
135 (3) السفه 209
136 جواز تصرف السفيه في غير المال 212
137 (4) الملك 213
138 (5) المرض 213
139 حكم التبرعات المنجزة 214
140 (6) الفلس 215
141 ما يثبت به الحجر 217
142 الثاني: في الاحكام في أحكام السفيه وما يثبت به سفهه 218
143 عدم زوال حجر السفيه إلا بحكم الحاكم 225
144 بطلان بيع السفيه بعد حكم الحاكم بسفهه 227
145 حكم ما اذا زال الحجر بعد إتلافه 229
146 الولاية في ماله إلى الحكم 230
147 لا يمنع السفيه من الحج الواجب ولا المندوب في الجملة 237
148 انعقاد يمين السفيه وله العفو عن القصاص 238
149 ما به يختبر الصبي قبل بلوغه 238
150 في أحكام المفلس (1) منع التصرف 241
151 حكم ما لو أقر بمال 242
152 حكم ما لو أقر بعين 243
153 هل يتعدى حجر المفلس إلى المال المتجدد للمفلس 243
154 إجازة بيع الخيار 244
155 ليس للمفلس قبض دون حقه 246
156 حكم ما لو اقترض أو اشترى في الذمة 247
157 حكم مالو أتلف المفلس مالا 247
158 حكم بيع المفلس بعد الحجر 247
159 عدم حلول الدين المؤجل بالحجر 248
160 مؤونة الحجر مقدمة على ديون المحجور 248
161 حكم ما أقام المفلس شاهدا بدين 248
162 (2) اختصاص الغريم يمين مال المفلس 248
163 شرط رجوع ذي العين إلى عينه تعذر استيفاء الثمن بالافلاس... الخ 249
164 لصاحب العين الضرب مع الغرماء 250
165 حكم مالو تعيبت العين بعيب عند المفلس 254
166 حكم نماء العين 256
167 يقدم حق الشفيع على حق صاحب العين 257
168 يقدم حق المؤجر في الفسخ على حق الغرماء 257
169 عدم بطلان حق ذي العين باختلاطها 258
170 حكم مالو نسج الغزل عند المفلس 259
171 حكم ما لو لم يجد صاحب العين عين ماله 260
172 لبايع الامة أخذ المتولدة دون ولدها 260
173 يتعلق حق الغرماء بالدية مطلقا 261
174 عدم ثبوت الفسخ إلا في المعاوضة المحضة 262
175 حكم ما لو كانت العين المستأجرة دابة عليها حمل وفسخ صاحبها في محل غير مأمون 262
176 حكم مالو زرع المفلس في الارض 263
177 حكم ما لو أفلس المؤجر بعد تعيين ما آجره 263
178 حكم ما لو كانت الاجارة واردة على مافي الذمة 264
179 (3) قسمة أمواله 264
180 وينبغي إحضار كل متاع في سوقه 265
181 وجوب إجراء نفقة المفلس و أهله 266
182 هل يجب على المفلس القادر على الكسب التكسب؟ 267(ش)
183 لو مات المفلس قبل القسمة يقدم مؤونة تجهيزه 268
184 كيفية تقسيم الحاكم لاموال المفلس 269
185 حكم مالو جنى عبد المفلس 270
186 جواز تأخير القسمة لو اقتضت المصلحة 271
187 (4) عدم جواز حبس المفلس مع اعساره 272
188 طريق ثبوت اعساره عند الحاكم 275(ش)
189 حكم ما لو ادعى الاعسار 276
190 لزوم اطلاق المفلس بعد القسمة 280
191 عدم جواز مؤاجرة المديون 280
192 حكم ما لو كان له دار غلة أو دابة 280
193 بيان مستثنيات الدين 281
194 المقصد الرابع في الضمان وفيه مطالب ثلاث: الاول: شرائط الضامن عدم اشتراط علم الضامن بالمضمون له 282
195 الضمان ناقل 289
196 حكم مالو أبرأ المالك المضمون عنه 289
197 حكم ما لو ظهر اعسار الضامن 290
198 جواز الضمان حالا ومؤجلا مطلقا 290
199 يرجح الضامن على المضمون عنه إن ضمن بإذنه 291
200 حكم مالو دفع الضامن عروضا 292
201 إنما يصح الضمان اذا كان الحق ثابتا في الذمة 292
202 يصح ضمان مال الكتابة 293
203 يصح ضمان الاعيان المضمونة 293
204 يصح ترامي الضمان 294
205 عدم اشتراط العلم بالكمية في المضمون 295
206 عدم صحة ضمان مالم يثبت حين الضمان 295
207 حكم ما لو ضمن عهدة الثمن 296
208 بيان موضع ضمان العهدة 299
209 حكم ما لو طالب بأرش عيب سابق 302
210 حكم مالو خرج بعض المبيع مستحقا 303
211 حكم مالو اختلفا في تقبيض الضامن 303
212 يخرج ضمان المريض من الثلث 304
213 الثاني: في الحوالة معنى الحوالة 305
214 يشترط رضا المحيل والمحال له والمحال عليه 308
215 يشترط ملاءة المحال عليه أو علم المحتال والعلم بالمال وثبوته في ذمة المحيل 309
216 عدم وجوب قبول الحوالة 310
217 الحوالة ناقلة 310
218 عدم اشتراط سبق شغل ذمة المحال عليه 311
219 حكم مالو أحاله على فقير 311
220 صحة ترامى الحوالة ودورها 311
221 حكم ما ادعى المحال عليه فادعى المحيل شغل ذمة المحال عليه 311
222 صحة الحوالة بمال الكتابة 312
223 حكم ما أحال المشتري البائع بالثمن ثمن رد بالعيب 312
224 حكم ما لو أحال البائع بالثمن ثم فسخ المشتري 313
225 حكم ما لو بطل أصل العقد 313
226 الثالث: في الكفالة تعريف عقد الكفالة 314
227 اشتراط رضا الكفيل والمكفول له 315
228 اشتراط تعيين المكفول بعبارة ظاهرة 317
229 صحة الحوالة حالة ومؤجلة 318
230 صحة ترامى الكفالات 319
231 إطلاق الحوالة يقتضي التعجيل 319
232 يشترط ضبط الاجل وما يتفرع عليه 319
233 حكم ما لو قال: إن لم احضره إلى كذا كان علي كذا... الخ 321
234 حكم مالو أطلق غريما من يد صاحبه 325
235 عدم وجوب تسلم الخصم قبل الاجل 326
236 يبرأ الكفيل بموت المكفول وتسليم نفسه وباحضار الكفيل الآخر له 326
237 لو كفله من اثنين لم يبرأ بالتسليم إلى أحدهما 327
238 امهال الكفيل بعد الحلول بقدر الذهاب إلى بلد المكفول 327
239 اطلاق التسليم ينصرف إلى التسليم في بلد الكفالة 327
240 حكم ما اذا ادعى الكفيل انتفاء الحق 328
241 المقصد الخامس في الصلح صحة الصلح مع الاقرار والانكار 329
242 صحة الصلح مع علم المصطلحين وجهلهما 336
243 كفاية المشاهدة في الموزون 339
244 صحة صلح عين بعين وبمنفعة ومنفعة، بعين ومنفعة 339
245 صحة صلح دنانير ودراهم بكل واحد منهما ولو قبل التقابض 340
246 حكم مالو اصطلح المشتركان على اختصاص أحدهما بالربح والآخر بالخسران 340
247 حكم ما لو أودعه احدهما درهمين والآخر ثالثا 343
248 حكم اختلافهما في دعوى ملكية كل واحد الدرهمين أو أحدهما 343(ش)
249 حكم ما لو صدق أحد المدعيين لعين بسبب يقتضي الشركة 347
250 ليس طلب الصلح اقرارا 350
251 حكم ما لو بان استحقاق أحد العوضين 350
252 جواز الصلح على أكثر من قيمته 350
253 لو صالح المنكر مدعي الدار على سكنى مدة 351
254 لو اختلف راكب الدابة وقابض لجامها 351
255 حكم ما ذا اختلفا في الجمل أو الغرفة أو الجدار 352
256 حكم ما اذا اختلف في ملك بناء الجدار أو ملك سقف أو في الخص 354
257 حكم ما اذا اختلف صاحب العلو والسفل في الدرجة والخزانة والثوب الذي في يد أحدهما اكثره... الخ 355
258 عدم وجوب وضع خشب جاره على حائطه 357
259 جواز الرجوع إلا عن الاذن لو أذن 359
260 ليس للشريك التصرف في المشترك إلا بإذن شريكه 361
261 عدم إجبار الشريك على العمارة في الجملة 363
262 للجار عطف أغصان شجرة جاره الداخلة اليه 365
263 جواز إخراج الرواشن ونحوها 367
264 جواز فتح الابواب في الطرق النافذة 372
265 حكم ما لو سقط الباب هل يجوز للاول منعه؟ 373
266 حكم الطرق المرفوعة هل هي بحكم النافذة 374
267 حكم مالو أحدث في الطرق المرفوعه حدثا 378
268 فتح باب لغير الاستطراق في المرفوعة ممنوع 379
269 ذو الباب الادخل يشارك الاقدم إلى بابه 381
270 المقصد السادس في الاقرار وفيه مطلبان: الاول: في أركانه (الاول) في المقر وشرائطه 385
271 حكم إقرار الصبي بالوصية 388
272 حكم وصية الصبي 389(ش)
273 كل من يملك التصرف في شئ ينفذ اقراره 394
274 قبول إقرار المفلس والمريض في الجملة 395
275 (الثاني) المقر له وله شرطان 396
276 (1) أهلية التملك وما يتفرع عليه 396
277 حكم ما لو أقر للحمل أنه مع غيره 397
278 حكم مالو أقر لميت 400
279 (2) ان لا يكذب المقر له 402
280 حكم ما لو قال: هذا لاحدهما 403
281 حكم ما اذا أقر للثاني بعد إقراره للاول 404
282 حكم مالو أنكر إقراره لآخر لعبد 404
283 (الثالث) الصيغة 405
284 عدم صحة التعليق في الاقرار، وذكر بعض فروعه 406(ش)
285 لو ادعى رد ما ادعاه المدعي الزم 411
286 ذكر جملة من فروع الاقرار 412
287 هل قوله: (نعم) بعد قول القائل (أليس لي عليك كذا) إقرار؟ 413
288 حكم ما لو قال: اشتريت مني أو استوهبت فقال: نعم 418
289 حكم ما لو قال: بعتك أباك 419
290 (الرابع) المقر به، وفي بحثان: 419
291 (1) الاقرار بالمال 419
292 اشتراط أن لا يكون مملوكا للمقر 419
293 حكم ما لو شهد بإقراره بدار 421
294 اشتراط كون المقر به تحت يد المقر 421
295 حكم ما لو أقر بحرية عبد غيره 422
296 حكم ما لو قال: له في ميراث أبي مائة مثلا 424
297 حكم ما لو قال: له في ميراثي من أبي مائة مثلا 425
298 حكم ما لو قال: لفلان علي شئ أو مال 428
299 عدم قبول الاقرار بما لا يتمول عادة أو شرعا 428
300 حكم ما لو أقر له بمال عظيم أو نفيس ونحو ذلك 432
301 حكم ما لو قال: له علي أكثر من مال فلان 434
302 حكم مالو أقر بالالفاظ الكنائية مثل قوله: (كذا درهما) أو (كذا كذا) أو (كذا وكذا) 436
303 اطلاق الاقرار يرجع إلى نقد البلد 438
304 حكم ما لو أقر بقوله: له علي من واحد إلى عشرة 439
305 الاقرار بالظرف ليس إقرار بالمظروف 439
306 لو قال: له هذه الجارية فجاء بها حاملا 441
307 حكم ما لو اقر بدرهم درهم أو فوق درهم أو مع درهم أو تحت درهم أو درهم فدرهم 441
308 حكم ما لو قال: له درهم ودرهم أو ثم درهم 441
309 حكم ما كرر الاقرار في وقتين 443
310 حكم ما لو قال: له عبد عليه عمامة 444
311 حكم ما لو قال: له ألف ودرهم ونحوه 444
312 لو قال: له هذا الثوب أو هذا العبد 445
313 الاقرار بالولد ليس اقرار بزوجية امه 446
314 (2) الاقرار بالنسب 446
315 شرائط الاقرار بالنسب 446
316 حكم استلحاق المجهول 448
317 حكم الاقرار ببنوة الميت 449
318 حكم ما لو أقر بغير الولد 449
319 حكم مالو كان للمقربة ورثة مشهورون 450
320 لو أقر ولد الميت بآخر ثم اقر بثالث فأنكر الثالث الثاني 451
321 حكم ما لو أقرت الزوجة مع الاخوة بابن 451
322 كل وارث أقر بأولى منه دفع ما في يده اليه 452
323 حكم ما لو شهد الاخوان بابن للميت وكانا عدلين 452
324 لو اقر بوارث أولى منه ثم بأولى منه 454
325 لو أقر بزوج لذات الولد 455
326 لو اقر بزوجة لذي الولد 455
327 لو ولدت أمته فاقر ببنوته 456
328 لو اقر بشخص فأنكر المقر له نسب المقر 457
329 اذا تعارف اثنان بما يوجب التوارث 457
330 الثاني: تعقيب الاقرار بما ينافيه حكم ما اذا قال: له علي ألف من ثمن خمر أو مبيع هلك قبل قبضه... الخ 458
331 حكم ما لو قال: له علي ألف مؤجلة أو اشتريت بخيار 461
332 حكم ما لو قال: له علي ألف ناقصة 462
333 حكم ما لو قال: له علي ألف ثم احضر وقال: هي وديعة 463
334 حكم ما لو قال: له قفيز حنطة بل قفيز شعير 464
335 حكم ما لو قال: له قفيز بل قفيزان 464
336 حكم ما لو قال: له هذا الدرهم بل هذا الدرهم 464
337 حكم ما لو قال: له عندي وديعة وقد هلكت 466
338 حكم ما لو ادعى المواطاة في الاشهاد 467
339 لو قال: ماله عندي عشرة إلا درهم 468
340 حكم تكرر الاستثناء بحرف العطف أو كان الثاني مساويا أو زائدا وفيه تدقيق علمي 469
341 لو قال: له هذه الدار والبيت لي أو إلا البيت 476
342 حكم ما لو قال: له ألف إلا درهما 478
343 حكم ما لو قال: ألفا إلا شيئا 480(ش)
344 حكم ما لو عقب الجملتين بالاستثناء 483
345 لو قال: له درهم ودرهم إلا درهما 484
346 يبطل الاستثناء المستوعب 486
347 المقصد السابع في الوكالة وفيه مطلبان: الاول: في أركانها تعريف الوكالة وجوازها 488
348 (الاول) الموكل 490
349 يشترط كون الموكل مالكا لمباشرة التصرف الذي وكل فيه 491
350 لا يصح توكيل الصبي والمجنون والمحجور عليه في المال والعبد 492
351 حكم ما لو وكل العبد في الطلاق 493
352 للاب والجد له أن يوكلا عن الصبي وكذا الوصي 494
353 ليس للوكيل أن يوكل إلا بالاذن 494
354 حكم ما لو وكله في شراء نفسه من مولاه 501
355 للحاضر أن يوكل في الطلاق أم لا؟ 502
356 للحاكم أن يوكل عن السفهاء 504
357 كراهة مباشرة الخصومة لذوي المروات 504
358 (الثاني) الوكيل، ويعتبر فيه البلوغ والعقل والاسلام إن كان الغريم مسلما 506
359 ينبغي أن يكون الوكيل فاهما عارفا باللغة 507
360 لا تبطل الوكالة بارتداد الوكيل 507
361 لا تصح نيابة الوكيل المحرم في المحرم عليه 507
362 للمرأة أن تتوكل حتى فى نكاح نفسها وطلاقها 508
363 للعبد أن يتوكل بإذن المولى 508
364 المحجور عليه للسفه ان يتوكل في المال وغيره 508
365 (الثالث) فيما تصح فيه الوكالة بأن يكون مملوكا للموكل 509
366 عدم صحة توكيل المرأة في طلاق نفسها قبل تزويجها 513
367 كل ما تعلق غرض الشارع بايقاعه مباشرة فلا يصح التوكيل فيه 514
368 حكم توكيل المرأة في عقد نكاحها أو طلاقها 516
369 صحة التوكيل في المطالبة بالحقوق 517
370 حكم التوكيل بإثبات اليد على المباحات 517
371 حكم التوكيل في الاقرار 519
372 عدم اشتراط رضا الغريم في توكيل الخصومة 522
373 صحة توكيله على كل قليل وكثير 523
374 صحة توكيله في شراء عبد غير معين 524
375 (الرابع) بيان كيفية التوكيل إيجابا وقبولا 525
376 اشتراط التنجيز في التوكيل 532
377 حكم ما لو نجزه وشرط تأخير التصرف 532
378 الثاني: في الاحكام الوكالة جائزة من الطرفين 539
379 أسباب انعزال الوكيل 539(ش)
380 حكم ما اذا عزله ولم يعلمه 540(ش)
381 هل علم المعزول بالعزل دخيل في الانعزال؟ 552
382 حكم ما لو عزل نفسه 554
383 بطلان الوكالة بموت أحدهما أو خروجه عن التكليف 554
384 بطلان الوكالة بفعل الموكل متعلق الوكالة لا بالنوم 556
385 بطلانها بعتق العبد الوكيل 557
386 حكم ما لو أذن لعبده ثم باعه أو أعتقه 558
387 حكم ما لو أطلق الوكالة 559
388 حكم ما لو قدر الموكل للوكيل اجل النسية 564
389 حكم ما لو أطلق اجل النسية 565
390 وكيل البيع لا يملك تسليم المبيع قبل توفية الثمن 566
391 وكيل الشراء هل يملك تسليم الثمن؟ 568
392 حكم ما لو وكل شخص بشخصا في دعوى على شخص 569
393 حكم ما لو اشترى معيبا بثمن مثله جاهلا بالعيب 569
394 للوكيل الرد بالعيب مع حضور الموكل 571
395 حكم ما لو قال له: افعل ما شئت أو ولكه في مقدار يعجز عنه 572
396 وجوب متابعة الموكل 573(ش)
397 حكم ما لو باع بأزيد في غيبة الموكل 575
398 حكم ما لو قال: اشتر شاة بدينار فاشترى شاتين به 576
399 ليس لوكيل الخصومة الاقرار ولا الصلح ولا الابراء 577
400 حكم ما لو وكله في الصلح عن الدم على خمر 578
401 عدم جواز تعدي الوكيل فيما وكل فيه 580
402 حكم كل موضع يبطل الشراء فيه للموكل 584
403 حكم ما لو أنكر الوكالة 584
404 حكم ما لو وكل اثنين وشرط الاجتماع أو أطلق 586
405 بطلان الوكالة بموت أحدهما 587
406 لو قال: اقبض حقي من فلان فمات 588
407 حكم ما لو وكل المديون في الشراء بالدين 588
408 طريق ثبوت الوكالة 589
409 حكم ما لو اختلفا في تاريخ إيقاع الوكالة 592
410 وجوب تسليم مال الغير إلى مالكه مع طلبه 595
411 حكم ما لو وكله في قضاء دين عليه 598
412 للبائع مطالبة الوكيل مع جهل الوكالة 599
413 قبول شهادة الوكيل لموكله فيما لا ولاية له فيه 600
414 مسائل النزاع لو انكر المالك الاذن في البيع 601
415 لو قال: ما اذنت إلا في الشراء بعشرة مثلا وكان الشراء بأزيد 605
416 لو أنكر الغريم وكالة الغائب له 605
417 لو أنكر الوكالة أو التلف أو اختلفا في قيمة التالف أو ايقاع الفعل 606
418 لو اختلفا في الرد 607
419 لو اختلفا في قدر الثمن المشترى به 608
420 لو أنكر وكالة التزويج 608
421 لو قال: قبضت الثمن وتلف في يدي 609
422 لو ادعى على الوكيل قبض الثمن 610
423 لو ادعى بعد الجحود ردا 611
424 لو ادعى الوكيل تلف ما وكل فيه 611