وكذا حكمهم باجراء الوصايا من غير استفسار أن الوصي كان عدلا أم لا، وكذا وكيل الوكيل هل هو عدل أم لا.
ويؤيده (1) أيضا جواز التوكيل من غير اشتراط العدالة في ايصال زكاة ونحوها إلى المستحقين وما رأينا اشترط (شرط خ) ذلك إلا أنه يفهم ذلك من شرح القواعد في بحث الوكالة، ولا شك أنه أحوط.
وما يدل على جواز التوكيل يفيده بعمومه وعدم استفصاله.
وكذا ما يدل على الاعتماد بمن يعد له عدد الطواف (2) والأشواط وعدد ركعات الصلاة (3) فإنه غير مقيد بالعدالة، وترك التفصيل دليله.
وكذا رجوع الإمام إلى المأموم الواحد (4) مع عدم اشتراط عدالته.
وكذا سماع قول من بيده شئ: إنه وكيل (5) للبيع وإنه اشتراه.
والزوجة بأنه خلصت عدتها ومات زوجها أو طلقها (6) على ما سيأتي.
وقبول كرية الماء من الحمامي وتطهير الثياب ممن قال: طهرته وتكرار (تكرير خ) الماء (7)، وغير ذلك ولأن قوله: (وكل) شخصا، أو من تريد، ظاهر في تفويض الأمر إلى التوكيل وليس ما يخرجه من عمومه ويقيده بالعدل، فالتقييد