المشترك وغيره بغير إذن شريكه، ظاهر من العقل (1) والنقل.
وقد استثنى منه مواضع كثيرة، مثل القسمة وحال الضرورة، والامتناع من حقوق الغير، فتأمل.
وقد عمم التصرف في التذكرة وغيرها، وقال: لم يكن لأحد الشركاء التصرف فيه بشئ من وجوه الانتفاعات حتى ضرب الوتد فيه، وفتح روزنة (الكوة خ)، بل وأخذ أقل ما يكون من ترابه ليترب به الكتاب، بدون إذن جميع الشركاء فيه (إلى قوله): نعم يجوز الانتفاع منه بل ومن جدار الغير بما لا يقع المضايقة فيه كالاستناد إليه واسناد المتاع إليه (عليه خ) إذا لم يتضرر به لأنه بمنزلة الاستظلال بجدار الغير والاستضاءة بسراجه ولو منع المالك (مالك الجدار خ) من الاستناد، فالوجه التحريم، لأنه نوع تصرف بايجاد الاعتماد عليه، ولو بني في ملكه جدارا متصلا بالجدار المشترك أو المختص بالجار بحيث لا يقع ثقله عليه جاز ولم يكن للآخر الاعتراض، هذا كلامه.
ويفهم من شارح الشرائع أنه فهم هو أيضا عدم المنع من الاستظلال والاستضاءة أيضا حيث قال في دليل جواز الاستناد لأنه بمنزلة الاستضاءة والاستظلال بجداره ثم قال:
نعم لو منع المالك والشريك من ذلك كله حرم وفاقا للتذكرة، لأنه نوع تصرف الخ.
والظاهر أن (أنه خ) ليس له المنع عنهما إذا كان موضع الظل والضوء مما