لا مال له مثل أمير المؤمنين عليه السلام (1).
وما نقل في التهذيب والفقيه: أن بعض غرماء عبد الله بن الحسن عليه السلام ما قبل ضمان عبد الله بن جعفر مع كونه مليا لأنه مطول (2) وقبل ضمان علي بن الحسين عليهما السلام مع كونه فقيرا (3)، لأنه صدوق (4).
وهذه وأمثالها تدل على أن الاعسار غير مانع مطلقا فتأمل، وعلى علم النبي صلى الله عليه وآله بذلك أو أنه ولي المؤمنين يفعل ما يريد لهم، وكذا أهل البيت (عليهم السلام) أو يكون مخصوصا بالميت الذي لا رجاء له مطلقا.
وهي تدل على عدم اشتراط صيغة بخصوصها، بل يكفي ما يدل على أنه يعطي وقبل ذلك ويؤيده عموم أدلة (المسلمون عند شروطهم) وصدق الضمان فلا يشترط القبول من المضمون له، بل يكفي ما يفيد العلم برضاه، ولا المقارنة، وكونه عقلا لا يستلزم ذلك، وهو ظاهر، مع أنه قد ينازع في كونه عقلا عند الشارع بالمعنى المطلوب.
وكذا أصل البراءة مع عدم العلم إلا مع القبول والاتصال، وسائر شرائط العقود اللازمة، لأنه لا يحتاج إلى العلم بل يكفي الظن المأخوذ من الدليل الشرعي.