الولي فإنه يأتي هنا، وكأن المشهور عدم الجواز.
ولا المجنون، بل الغافل، والساهي أيضا، الظاهر بالاجماع وخبر رفع القلم (1).
والظاهر أن السفيه المحجور عليه لسفهه وتبذيره كذلك وقد صرح به في التذكرة وغيرها وهو ظاهر مما تقدم.
وشرطهم ذلك (تلك خ) (2) في الضامن وغيره من الأمور مطلقا، يدل على عدم اشتراط العدالة في ذلك مستديما، وإلا، ينبغي أن يقال: ويشترط العدالة.
وأيضا يدل على عدم اشتراط حجر الحاكم، وإلا ينبغي تقييد ذلك بأن الضمان لا يصح مع حجر الحاكم، وكذا النكاح، والطلاق، والعتق، وغيرها وهو ظاهر فتأمل.
ولا المملوك بدون إذن مولاه، وهو على تقدير عدم تملكه (3) ظاهر، ومعه يمكن الجواز إن لم يكن محجورا عليه في ماله وقد تقدم أن ظاهر كلامهم أنه محجور عليه فتأمل.
وأما مع إذنه، فالظاهر أنه لا شك في صحته ولزومه مع علم المضمون له بالمملوكية، وحينئذ مع اطلاقه يمكن وجوب الأداء من كسبه، لأن الإذن في