لنفسه - من دون إذن الولي مطلقا عينا ودينا مع إصابته المصلحة والربح أم لا - هو الاجماع ظاهرا وظاهر الكتاب (1)، وقد مر.
والظاهر أنه غير صحيح (2) أيضا، لأنه - بعد ثبوت أنه ممنوع عنه وعلة المنع عدم صلاحيته له - عدم الصحة ظاهر.
وأما توكله لغيره، فالظاهر أنه صحيح أيضا إن وقع بشرائطه للأصل وأدلة جواز التوكل وصدور البيع، عن أهله في محله مثلا، ومنعه من التصرف في ماله لاحتمال إضاعة ماله، لا يستلزم منعه عن مال غيره بإذنه مع الأمن من التضييع، إذ قد يسامح في ماله، دون مال غيره، وكذا في ماله بدون إذن الولي وتعيين الثمن للمبيع مثلا، لرفع العلة المقتضية وهي الانخداع واحتمال التضييع، مع صلاحيته لايقاع العقد واعتبار كلامه، ولما تقدم وخرج ما هو مستقل به، للنص (3) والإجماع، وبقي الباقي.
ويمكن أن يكون إجازة الولي أيضا كافيا على تقدير جواز العقد الفضولي، وإلا فلا كما هو الظاهر.
وأما حقيقة السفه، فهي معلومة من تعريف الرشد المقابل له، وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله: وهو المبذر أي الصارف لأمواله في غير الأغراض الصحيحة أي في نظر العقلاء غالبا بالنسبة إلى حاله.
فصرف المال في المحرمات وتضييعه مثل القائه في البحر، سفه بإجماع الأمة كما يفهم من التذكرة كما مر.
وكذا صرفه في الأطعمة والأشربة والمأكل والمشرب الغير اللائق بحاله