عنه. قال: فإلى العبد من الأمر شئ؟ قال: ما نهاه الله عن شئ إلا وقد علم أنه يطيق تركه، ولا أمره بشئ إلا وقد علم أنه يستطيع فعله، لأنه ليس من صفته الجور والعبث والظلم وتكليف العباد ما لا يطيقون - الخبر (1).
وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): الأعمال ثلاثة: فرائض، وفضائل، ومعاصي. فأما الفرائض فبأمر الله ومشيته وبرضاه وبعلمه وقدره يعملها العبد فينجو من الله بها، وأما الفضائل فليس بأمر الله لكن بمشيته وبرضاه وبعمله وقدره، يعملها العبد فيثاب عليها. وأما المعاصي فليس بأمر الله ولا بمشيته ولا برضاه لكن بعلمه وبقدره يقدرها لوقتها فيفعلها العبد باختياره فيعاقبه الله عليها لأنه قد نهاه عنها فلم ينته (2).
ورواه الصدوق في التوحيد والخصال وعيون أخبار الرضا (عليه السلام) مسندا عن الرضا عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) وساقه نحوه إلى أن قال: وأما المعاصي فليست بأمر الله ولكن بقضاء الله وبقدر الله وبمشية الله وبعلمه، ثم يعاقب عليها، كما في البحار (3).
أقول: قوله (عليه السلام): " وأما الفضائل فليس بأمر الله " يعني الأمر الوجوبي، وقوله:
" ولا برضاه " لأنه لا يرضى لعباده الكفر والمعاصي. وتقدم في " عصى " ما يتعلق بذلك، وكذا يأتي في " فعل ".
أمر النبي (صلى الله عليه وآله) - كما في خطبته - بالأعمال التي تقرب إلى الله، ونهيه عما يقرب إلى النار، وفيها قوله: ما أعلم من عمل يقربكم إلى الله وقد أمرتكم به، ولا أعلم من عمل يقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه - الخ (4).
نهج البلاغة: من كتاب له (عليه السلام) إلى الحارث الهمداني - إلى أن قال -: واحذر