تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ١٣

الشافعي، وبه قال أبو يوسف ومحمد وأحمد بن حنبل (1) - للحاجة العامة إليه، وإطباق الناس عليه.
ولأن الصباح بن سيابة سأل الصادق (عليه السلام): إنا نستقرض الخبز من الجيران فنرد أصغر أو أكبر، فقال (عليه السلام): " نحن نستقرض الجوز الستين والسبعين عددا فتكون فيه الصغيرة والكبيرة فلا بأس " (2).
وقال أبو حنيفة: لا يجوز - وهو القول الآخر للشافعي - لأنه ليس من ذوات الأمثال (3).
ونمنع حصر القرض في المثلي على ما تقدم.
تذنيب: يجوز رد مثله عددا أو وزنا - وبه قال محمد بن الحسن (4) - للحديث السابق. ولقضاء العادة به.
وقال أبو يوسف: يرد وزنا (5). وهو أحد قولي الشافعي (6). ولا بأس به.

(١) حلية العلماء ٤: ٤٠١، العزيز شرح الوجيز ٤: ٤٣٢، روضة الطالبين ٣: ٢٧٤، المبسوط - للسرخسي - ١٤: ٣١، الهداية - للمرغيناني - ٣: ٦٦، المغني والشرح الكبير ٤: ٣٨٩.
(٢) الفقيه ٣: ١١٦ / ٤٩٣.
(٣) المبسوط - للسرخسي - ١٤: ٤٠١، بدائع الصنائع ٧: ٣٩٥، الهداية - للمرغيناني - ٣: ٦٦، حلية العلماء ٤: ٤٠١، التهذيب - للبغوي - ٣: ٥٤٦، العزيز شرح الوجيز ٤: ٤٣٢، روضة الطالبين ٣: ٢٧٤، المغني والشرح الكبير ٤:
٣٨٩.
(٤) المبسوط - للسرخسي - ١٤: ٣١، بدائع الصنائع ٧: ٣٩٥، الهداية - للمرغيناني - ٣: ٦٦.
(٥) المبسوط - للسرخسي - ١٤: ٣١، الهداية - للمرغيناني - 3: 66، حلية العلماء 4: 401.
(6) راجع الهامش (6 و 13).

(٣٨)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب الديون وتوابعها	7
2	المقصد الأول: في الديون وأحكامها	7
3	الفصل الأول: في مطلق الدين	7
4	كراهة الاستدانة مع عدم الحاجة	7
5	خفة كراهة الاستدانة مع عدم الحاجة وعدم كراهتها مع شدة الحاجة	8
6	وجوب الاستدانة مع خوف التلف	8
7	كراهة ترك طلب الرزق لمن عليه دين	9
8	جواز الاستدانة مع الحاجة بلا كراهة إذا كان عنده وفاء أو من يقوم مقامه في الأداء وأولوية السؤال مع عدمهما	9
9	وجوب نية القضاء على المستدين	10
10	براءة ذمة الميت إذا قضي عنه الدين	10
11	كراهة نزول الدائن على المدين	10
12	حرمة حبس الدين عن صاحبه مع القدرة على الأداء	11
13	وجوب السعي في قضاء الدين وترك الإسراف في النفقة	11
14	استحباب إرفاق الدائن بالمديون	11
15	استحباب إبراء الدائن المديون إذا مات معسرا	11
16	استحباب احتساب ما يهديه المديون من الدين إذا لم يكن معتادا	12
17	عدم جواز مطالبة المديون أو من عليه حد إذا التجأ إلى الحرم بل يضيق عليه حتى يخرج	12
18	جواز مطالبة المديون بالدين في الحرم إذا استدان فيه	12
19	قضاء الوكيل أو الحاكم عن المديون لو كان غائبا	12
20	الفصل الثاني: في القضاء	13
21	حرمة المماطلة ووجوب المبادرة إلى قضاء الدين عند حلول الأجل مع القدرة والمطالبة	13
22	فسق المماطل ووجوب حبسه على الحاكم	13
23	عدم قبول شهادة المماطل وعدم صحة صلاته في أول الوقت وكذا فعل شيء من الواجبات الموسعة	13
24	عدم كون المديون عاصيا إذا مات مع عدم التمكن من الأداء إذا كان في عزمه الأداء ولم ينفقه في معصية	13
25	وجوب دفع جميع ما يملك عند المطالبة بالدين عدا الدار والخادم والفرس وقوت يوم وليلة له ولعياله	14
26	جواز بيع الدار لو كانت دار غلة	15
27	لزوم كون العبد المستثنى من البيع عبد خدمة	16
28	وجوب بيع الفاضل عن الحاجة من العبيد ودار السكنى	16
29	حكم بيع ما هو ضروري وشراء ما هو أدون	17
30	جواز بيع الضروري لو كان رهنا	17
31	وجوب نية قضاء الدين إذا وجد صاحبه وعزل الدين عند وفاته أو الوصية به	17
32	حكم التصدق بالدين عند اليأس من صاحبه	17
33	صحة كفالة ولي المديون عند موته لو رضي الغرماء بذلك	18
34	حرمة مطالبة المعسر وحبسه وحكم ملازمته	18
35	جواز إنكار الدين عند خوف الحبس ووجوب التورية في الحلف ونية القضاء	19
36	وجوب دفع الزوج عوض النفقة المستدانة من قبل الزوجة	19
37	عدم صحة المضاربة بالدين قبل قبضه	20
38	عدم جواز بيع الدين بالدين وجواز بيعه بغير الدين بأكثر مما عليه وبأقل وبمساو إلا في الربوي	20
39	جواز بيع الدين نقدا وكراهته نسيئة	20
40	صرف تركة الميت المديون في قضاء ديونه	21
41	جواز اقتضاء الدين والجزية من الذمي إذا باع خمرا أو خنزيرا على مثله من ذلك الثمن	22
42	عدم صحة قسمة الدين	22
43	عدم صحة بيع أرزاق السلطان والخمس والزكاة قبل قبضها	23
44	حكم بيع الدين قبل حلول أجله	23
45	عدم سقوط أجل الدين لو أسقطه المديون	23
46	جواز دفع الدين قبل الأجل مع إسقاط بعضه وعدم جواز التأخير بزيادة فيه	23
47	عدم وجوب دفع المؤجل قبل أجله	23
48	الفصل الثالث: في القرض	25
49	البحث الأول: استحباب الإقراض	25
50	أداء القرض في الصفة كالقرض	26
51	تعيين قيمة المؤدى يوم الدفع لا يوم المحاسبة	26
52	حكم دفع الدين لا على وجه القضاء	27
53	وجوب قبول الأجود من غير شرط	27
54	حرمة دفع الأزيد مع الشرط	27
55	حلية دفع الأزيد في المقدار من غير شرط	28
56	جواز الانتفاع بالرهن على الدين إذا لم يكن عن شرط	29
57	عدم الفرق في تحريم الزيادة مع الشرط وعدمه مع غيره بين كون مال القرض ربويا أو غير ربوي	30
58	وجوب رد مثل مال القرض إن كان مثليا أو قيمته إن تعذر المثل	30
59	فيما إذا لم يكن مال القرض مثليا	30
60	البحث الثاني: في أركان القرض	32
61	الركن الأول: الصيغة الصادرة من جائز التصرف	32
62	اعتبار كون المقرض أهلا للتبرع	32
63	عدم جواز شرط الأجل في القرض	32
64	لزوم الإيجاب وصيغته في عقد القرض	32
65	لزوم سبق الإيجاب بوعد القرض	32
66	هل القبول شرط في عقد القرض؟	33
67	عدم لزوم اشتراط الأجل في الدين الحال	33
68	الركن الثاني: المال	35
69	جواز إقراض المال ذات المثل	35
70	حكم إقراض المال ذات القيمة	35
71	حكم إقراض الجواري	35
72	جواز إقراض الجارية التي يحرم وطؤها للمستقرض	36
73	انعتاق من ينعتق بمجرد القبض في الاقتراض	37
74	حكم قرض الحيوان	37
75	حكم إقراض الخبز	37
76	حكم رد مثل الخبز عددا أو وزنا	38
77	وجوب العلم بمقدار مال القرض	39
78	حكم إقراض المكيل وزنا والموزون كيلا	39
79	الركن الثالث: الشرط	39
80	يشترط في القرض عدم جره المنفعة	39
81	حكم اشتراط كون قضاء الدين في غير بلد القرض	40
82	جواز رد القرض أزيد أو في بلد آخر أو أجود بلا شرط	41
83	حكم ما لو أقرضه بشرط رد الأردأ أو رد المكسر عن الصحيح	41
84	حكم اشتراط تأخير القضاء مع ضرب الأجل	42
85	جواز القرض بشرط الرهن أو الكفيل أو الإشهاد أو الإقرار عند الحاكم	42
86	حكم اشتراط الرهن بدين آخر في أن القرض عقد قابل للشروط السائغة وعدم لزوم ما اشترط فيه	42
87	البحث الثالث: في حكم القرض	43
88	فيما هو الموجب للملك في القرض	43
89	حكم رجوع المقرض في القرض بعد الإقباض مع بقائه في يد المستقرض	44
90	وجوب دفع مال القرض الحال عند المطالبة	45
91	وجوب قبول عين مال القرض لو دفعه المستقرض	45
92	بيان وجوه التصرف الذي يملك به القرض	45
93	نفقة الحيوان المقترض	46
94	انعتاق من ينعتق على المستقرض بقبضه أو بالتصرف	46
95	جواز دفع الزائد على أن يكون وديعة لو تراضيا	46
96	جواز اشتراط تأجيل الدين الحال في عقد لازم	47
97	عدم وجوب قبول المال قبل الأجل	47
98	وجوب قبول العين في المثلي إذا رده المقترض	47
99	حكم قبول غير المثلي إذا رده المقترض بعينه	48
100	عدم وجوب دفع عين القرض في مقام الأداء	48
101	جواز وطئ الجارية المقترضة بعد القبض	48
102	عدم صحة القرض مع الجهل بمقدار المال	48
103	في أن بلد الأداء بلد القرض وحكم الأداء في غيره بلا شرط	49
104	فيما لو خرجت دراهم القرض زيوفا وكان قد اشترى بها من المقرض سلعة	49
105	فيما إذا قال المقرض: إذا مت فأنت في حل، أو إذا مت فأنت في حل	49
106	فيما إذا اقترض ذمي من مثله خمرا ثم أسلم أحدهما	50
107	فيما لو اقترض دراهم ثم أسقطها السلطان وجاء بدراهم غيرها	50
108	فيما لو جعل السلطان قيمة الدراهم المقترضة أقل	51
109	فيما لو كان رأس مال المضاربة دراهم معينة ثم أسقط السلطان تلك الدراهم	51
110	فيما لو تبايعا والنقد في البلد تلك الدراهم ثم سقطت أو تعاملا بعد النقص والعلم أو قبله	52
111	الفصل الرابع: في مداينة العبد وباقي معاملاته	53
112	البحث الأول: في غير المأذون	53
113	فيما إذا استدان العبد غير المأذون شيئا لم يلزم مولاه منه شيء	53
114	هل يصح عقد الشراء أو القرض؟	53
115	فيما لو اقترض العبد بغير إذن سيده أو اشترى في ذمته بغير إذن	54
116	في أن الملك للسيد على القول بصحة شراء العبد	56
117	فيما يتعلق بعلم البائع بعبودية العبد أو جهله بها	56
118	استرداد المالك العين مع بقائها على القول بفساد شراء العبد	56
119	فيما إذا تلفت العين في يد العبد أو يد السيد	57
120	عدم جواز نكاح العبد بدون إذن سيده وكذا كل تصرف يتعلق برقبة العبد	57
121	في أن الهبة من العبد والوصية له هبة للسيد ووصية له	57
122	حكم ضمان العبد بغير إذن السيد	57
123	هل العبد يملك شيئا؟	58
124	البحث الثاني: في المأذون له في الاستدانة	60
125	جواز إذن السيد لعبده في الاستدانة والتجارة وسائر التصرفات	60
126	ضمان السيد لما استدانه العبد له بإذنه	60
127	فيما لو أعتقه مولاه وقد أذن له في الاستدانة فاستدان فهل يلزم العبد بما استدانه أو يلزم المولى؟	61
128	حكم ما لو استدان العبد بإذن المولى ثم مات المولى وعليه ديون وقصرت التركة عنها	61
129	الإذن في الاستدانة للمملوك ليس إذنا لمملوك المأذون	62
130	البحث الثالث: في المأذون له في التجارة	63
131	النظر الأول: فيما يجوز له من التصرفات	63
132	فيما إذا أذن السيد لعبده في التجارة لا يجوز له التعدي إلى غيره	63
133	هل للمأذون في التجارة أن يؤاجر نفسه؟	63
134	هل للمأذون في التجارة إجارة أموال التجارة؟	64
135	هل الإذن في التجارة في نوع من المال يقتضى الإذن في غيره؟	64
136	هل الإذن في التجارة شهرا أو سنة يقتضي الإذن لبعد تلك المدة؟	64
137	فيما لو أذن لعبده في التجارة وكان للمأذون عبد لم يكن لعبد المأذون التجارة ولا للمأذون الإذن له فيها بدون إذن مولاه	65
138	هل للمأذون أن يوكل غيره في آحاد التصرفات؟	66
139	هل للمأذون التصدق والإنفاق على نفسه من مال التجارة؟	66
140	هل للمأذون التعامل مع سيده بيعا وشراء؟	66
141	فيما لو احتطب المأذون له في التجارة أو اصطاد أو قبل الوصية أو أخذ من معدن أو مباح فهل له التصرف فيه؟	67
142	هل ينعزل المأذون بالإباق؟	67
143	حكم ما لو أذن لجاريته في التجارة ثم استولدها	68
144	فيما لو شاهد عبده يعامل فسكت عنه فهل يصير مأذونا له في التجارة؟	68
145	فيما لو ركبت المأذون الديون فهل يزول ملك السيد عما في يده؟	68
146	فيما لو أقر العبد المأذون بديون المعاملة فهل يقبل إقراره؟	69
147	فيما إذا أقر العبد بجناية توجب القصاص أو الدية أو بحد أو تعزير فهل يقبل إقراره في حق مولاه؟	69
148	فيما لو أقر العبد بسرقة فهل ينفذ إقراره في حق مولاه؟	71
149	فيما لو صدق المولى العبد في إقراره بما يوجب القصاص أو الحد قبل	73
150	صحة التعامل مع المأذون مع عدم العلم بالرقية واشتراط العلم بالإذن في التعامل مع معلوم الرقية	73
151	هل يكفي في صحة التعامل قول العبد: أنا مأذون؟	73
152	حكم ما لو عرف كون العبد مأذونا ثم قال العبد: حجر علي السيد	74
153	حكم ما لو عامل المأذون من عرف رقه ولم يعرف إذنه ثم بان كونه مأذونا	74
154	حكم ما لو عرف كونه مأذونا فعامله ثم امتنع من التسليم إلى أن يقع الإشهاد على الإذن	75
155	هل تجوز معاملة من لا يعرف رقه وحريته؟	75
156	انصراف الإذن في الشراء إلى النقد وجواز النسيئة للعبد مع الإذن	75
157	جواز الاستدانة للعبد مع ضرورة التجارة	75
158	فيما لو استدان العبد لغير مصلحة التجارة	75
159	النظر الثاني: في العهدة	76
160	حكم ظهور ما باعه المأذون مستحقا وقد تلف الثمن في يده	76
161	فيما إذا اشترى المأذون سلعة فالمطالب بالثمن هو السيد	76
162	فيما إذا دفع شخص إلى وكيله مالا وقال: اشتر لي عبدا وأد هذا في ثمنه فهل المطالب بالثمن هو الموكل؟	77
163	فيما إذا توجهت المطالبة على العبد لم تسقط ولا تندفع عنه بعتقه وحكم رجوعه بالمغروم بعد العتق	77
164	انفساخ العقد فيما لو اشترى العبد بعين الثمن شيئا ثم تلف الثمن في يده	78
165	فيما إذا اشترى في الذمة على عزم صرف العين في الثمن ثم تلف الثمن	78
166	فيما لو دفع إلى عامل القراض ألفا للقراض فاشترى بمال في الذمة وتلف الألف عنده فهل يجب على رب المال ألف آخر أم ينقلب العقد إلى العامل؟	78
167	فيما إذا وجب على السيد ألف آخر فهل للعبد التصرف فيه بالإذن السابق؟	79
168	فيما إذا اتجر المأذون وحصل عليه ديون وفي يده مال وكان الذي استدانه في مصلحة التجارة	79
169	النظر الثالث: في قضاء ديونه	80
170	ديون معاملات المأذون تؤخذ من مال التجارة	80
171	هل تؤدى الديون من غير مال التجارة؟	80
172	فيما لو أذن المولى لجاريته في التجارة فعلاها ديون فهل تتعلق الديون بأولادها؟	81
173	ضمان السيد لما أتلفه من مال التجارة	81
174	فيما لو قتل المأذون وليس في يده مال لم يلزمه قضاء الديون	81
175	فيما لو تصرف فيما في يد المأذون ولا دين على العبد فهل يكون تصرفه نافذا؟	81
176	فيما إذا باع السيد المأذون أو أعتقه صار محجورا عليه	82
177	فيما لو أذن لعبده في التجارة مطلقا ولم يعين مالا	82
178	فيما لو أذن السيد لعبده في أن يضمن عن إنسان مالا فضمنه فهل يتعلق المال بذمة العبد؟	83
179	فيما يتعلق بإقرار العبد بالقصاص والحد أو بمال في حق سيده	83
180	حكم إقرار العبد بدين وقد تلف المال في يده	84
181	المقصد الثاني: في الرهن	87
182	المقدمة	87
183	البحث الأول في ماهيته	87
184	بيان الغرض من مشروعية عقد الرهن	87
185	تعريف الرهن	87
186	البحث الثاني	88
187	جواز الرهن نصا وإجماعا	88
188	لزوم عقد الرهن من طرف الراهن وجوازه من جهة المرتهن	89
189	الفصل الأول: في الأركان	91
190	البحث الأول: في الصيغة	91
191	لزوم الصيغة في عقد الرهن	91
192	هل يصح الرهن بالمعاطاة والاستيجاب والإيجاب عليه؟	91
193	في أن الرهن إما أن يكون مبتدأ متبرعا به أو يقع شرطا في عقد	91
194	لزوم الإيجاب والقبول فيما إذا كان الرهن متبرعا به	91
195	هل يلزم الإيجاب والقبول فيما إذا وقع الرهن شرطا في عقد؟	92
196	ألفاظ الإيجاب والقبول في عقد الرهن	92
197	اعتبار الماضوية في الإيجاب والقبول	92
198	عدم كفاية الاستيجاب عن القبول	92
199	عدم اشتراط العربية في الصيغة	92
200	كفاية الإشارة وكذا الكتابة مع الإشارة الدالة على الرضا	92
201	الرهن عقد قابل للشروط الصحيحة غير المفضية إلى جهالة في بيع إن شرط فيه	92
202	فيما ذكره الشافعية من أقسام الشرط في الرهن	93
203	جواز اشتراط كل مباح في عقد الرهن إذا لم يناف مقتضاه	98
204	دخول زوائد المرهون المتصلة المتجددة بعد الرهن في الرهن	98
205	عدم دخول زوائد المرهون المنفصلة في الرهن عند الإطلاق	98
206	هل يصح اشتراط كون اكتسابات العبد مرهونة؟	100
207	فساد القرض والرهن فيما لو اقترض بشرط أن يرهن به شيئا وتكون منافعه مملوكة للمقرض	100
208	حكم اشتراط كون المنافع مرهونة	100
209	فيما لو كان له على زيد ألف بلا رهن فقال المديون: أقرضني ألفا على أن أدفع إليك رهنا سماه بالألفين	101
210	فيما لو قال: بعني عبدا بألف على أن أعطيك بها وبالألف التي لك علي رهنا	101
211	حكم ما لو قال: أقرضتك هذه الألف بشرط أن ترهن به وبالألف التي لي عليك كذا أو بذلك الألف وحده	102
212	فيما لو قال المستقرض: أقرضني ألفا على أن أرهن به وبالألف القديم أو بذلك الألف كذا	102
213	حكم ما لو باع بشرط أن يرهن بالثمن والدين القديم	102
214	حكم ما لو رهن المستقرض أو المشتري كما شرط عالما بفساد الشرط أو ظانا صحته	102
215	حكم ما لو باع بشرط بيع آخر	103
216	حكم ما لو شرط عليه رهنا في بيع فاسد بظن لزوم الوفاء به	103
217	هل تدخل الأشجار والأبنية في رهن الأرض؟	103
218	هل يدخل المغرس والأس في رهن الشجرة والجدار؟	104
219	عدم دخول الثمرة المؤبرة تحت رهن الشجرة	104
220	هل تدخل الثمرة غير المؤبرة تحت رهن الشجرة؟	104
221	عدم دخول البناء بين الأشجار تحت رهن الأشجار	105
222	دخول الأغصان والأوراق تحت رهن الأشجار	105
223	عدم دخول الجنين تحت رهن الأم الحامل	105
224	هل يدخل اللبن في الضرع في رهن الحيوان؟	106
225	هل يدخل الصوف على ظهر الحيوان في رهن الحيوان؟	106
226	حكم ما لو كان في يده حق أو خريطة فقال: رهنتك هذا الحق أو الخريطة بما فيهما	107
227	صحة رهن الظرف دون ما فيه	108
228	حكم ما لو رهن الظرف من دون التعرض للمظروف	108
229	البحث الثاني: في العاقد	108
230	اشتراط التكليف والقصد والاختيار وعدم الحجر في المتعاقدين	108
231	اشتراط وقوع الرهن على وفق المصلحة والاحتياط في رهن الولي	109
232	جواز استقراض الولي لحاجة الطفل	110
233	جواز ارتهان الولي للطفل	110
234	جواز إقراض الولي مال الطفل مع المصلحة	111
235	جواز الرهن والارتهان للمكاتب مع المصلحة	112
236	اشتراط كون الراهن مالكا للرهن أو في حكم المالك	113
237	صحة رهن العبد المستعار	113
238	هل يكون سبيل عقد رهن المستعار سبيل العارية أو الضمان؟	113
239	صحة إذن المالك للغير في رهن عبده على الدين الذي عليه لثالث	115
240	حكم ما إذا رجع مالك العبد في الإذن قبل الرهن أو بعد عقد الرهن قبل الإقباض وبعده	116
241	حكم مطالبة صاحب العبد الراهن بافتكاك الرهن فيما إذا كان الدين حالا أو مؤجلا	117
242	فيما إذا أذن المالك في الرهن ثم حل الدين أو كان حالا في أصله	117
243	فيما إذا أعسر الراهن المستعير للرهن وتعذر الاستيفاء منه فبيع الرهن في الدين وقضي به الدين	119
244	فيما إذا بيع العبد المأذون في رهنه في الدين وقضي به الدين	119
245	حكم ما لو تلف العبد المستعار للرهن في يد المرتهن أو الراهن	120
246	فيما لو جنى العبد في يد المرتهن أو في يد الراهن فبيع في الجناية	121
247	حكم ما لو أذن المالك في الرهن مطلقا أو مقيدا	122
248	حكم ما لو عين المالك له القدر فزاد عليه	123
249	فيما لو قال المستعير: أعرني لأرهنه بألف أو من فلان فأعاره فهل يخصص بما خصصه المستعير في السؤال؟	123
250	فيما إذا طالب صاحب العبد الراهن بفكه فلم يفكه ففكه صاحبه	123
251	صحة رهن الإنسان عبده على دين غيره متبرعا من غير إذن المديون	124
252	فيما لو استعار عبدا من رجل فرهنه بمائة وطالبه بفكاكه فدفع الراهن إلى المرتهن خمسين	124
253	فيما لو استعار العبد من رجلين فرهنه فقضاه نصف الدين عن أحد النصيبين	125
254	فيما لو رهن العبد عند رجلين فقضى أحدهما	125
255	البحث الثالث: المحل	126
256	شروطه:	126
257	الشرط الأول: كون المرهون عينا وعدم صحة رهن المنافع	126
258	عدم صحة رهن أجرة الدار سنة	126
259	رهن المدبر إبطال للتدبير	126
260	بطلان الشرط والرهن فيما لو شرط رهن الخدمة في رهن العبد	126
261	حكم رهن الدين إن كان القبض شرطا في الرهن	127
262	حكم رهن المشاع	127
263	صحة رهن الشريك لحصته	128
264	القبض في رهن المشاع بتسليم الكل	129
265	الشرط الثاني: كون العين مملوكة	129
266	عدم صحة رهن ما لا يصح تملكه مطلقا	129
267	عدم صحة رهن ما لا يصح تملكه للمسلم إن كان الراهن أو المرتهن مسلما	130
268	عدم صحة رهن الذمي خمرا عند مسلم	130
269	حكم ما لو رهن ملك غيره بغير إذنه	130
270	حكم ما لو رهن المملوك له ولغيره	130
271	عدم صحة رهن أرض الخراج	130
272	فيما يتعلق بأرض العراق	131
273	حكم رهن البناء والغراس في أرض الخراج	132
274	في أن الخراج على الراهن دون المرتهن	132
275	فيما إذا كان الخراج على الغراس كان على الراهن أيضا	132
276	جواز رهن العصير	133
277	حكم الرهن فيما لو صار العصير خمرا في يد المرتهن	134
278	حكم ما لو رهن شاة فماتت في يد المرتهن	134
279	حكم ما لو انقلب العصير المرهون خمرا قبل القبض	136
280	في أن الخمر قسمان: محترمة وغير محترمة وعدم وجوب إراقة الخمر المحترمة	137
281	هل تجب إراقة الخمر غير المحترمة؟	137
282	فيما إذا استحالت الخمر خلا أو تلفت	137
283	فيما إذا صار العصير خمرا فأراقه فجمعه جامع فصار في يده خلا فهل يكون ملكا للثاني؟	138
284	جواز تخليل الخمر بطرح شيء فيها وحليتها	139
285	فروع:	140
286	1 - هل تطهر الخمر فيما إذا كانت في ظرف فنقلها من الظل إلى الشمس أو بالعكس فتخللت؟	140
287	2 - عدم طهارة الخمر لو صار خلا بطرح شيء نجس فيها	141
288	3 - حرمة تخليل الخمر المحترمة وغيرها عند أكثر الشافعية	141
289	4 - عدم الفرق بين الطرح بالقصد وبينه من غير قصد في الإباحة والتطهير	142
290	5 - حكم ما لو طرح العصير على الخل وكان العصير غالبا ينغمر الخل فيه عند الاشتداد	142
291	حكم ما لو تخللت الخمر غير المحترمة	143
292	حكم بيع الخمر المحترمة	143
293	حكم بيع العناقيد التي استحالت أجزاء من حباتها خمرا	143
294	حكم بيع البيضة المستحيل باطنها دما	144
295	حكم اختلاف الراهن والمرتهن في زمن انقلاب العصير خلا	144
296	حكم اختلاف الراهن والمرتهن في المعقود عليه هل هو خمر أو خل حالة العقد	145
297	حكم ما لو صار العصير خمرا في يد الراهن قبل القبض	145
298	حكم ما إذا اشترى عصيرا فصار خمرا في يد البائع وعاد خلا	145
299	حكم ما لو جنى العبد المرهون قبل القبض وتعلق الأرش برقبته	145
300	الشرط الثالث: كون المرهون مما يمكن إثبات يد المرتهن عليه	146
301	حكم رهن العبد المسلم أو المصحف عند كافر	146
302	حكم رهن السلاح من الحربي	146
303	حكم رهن كتب أحاديث النبي (صلى الله عليه وآله) عند الكافر	146
304	حكم رهن المصحف عند المسلم	147
305	جواز رهن الجواري والعبيد	147
306	فيما يشترط في رهن الجارية الكبيرة عند رجل أجنبي	147
307	حكم ما لو كان المرهون خنثى	148
308	الشرط الرابع: كون المرهون مما يصح بيعه عند حلول الدين	148
309	حكم التفرقة بين الأم وولدها الصغير بالبيع وشبهه	148
310	جواز رهن الجارية دون الولد الصغير	149
311	فيما إذا حل الحق وأراد بيع الجارية ولها ولد له سبع سنين أو أقل	150
312	كيفية توزيع القيمة فيما إذا بيعت الجارية وولدها معا	152
313	فيما لو رهن الجارية حائلا ثم حملت بالولد بعد الرهن والتسليم وبيعا معا	152
314	فيما يتعلق برهن شيء رطب يسرع إليه الفساد	153
315	فيما لو رهن ما لا يسرع إليه الفساد فطرأ ما عرضه للفساد قبل حلول الأجل	155
316	حكم رهن العبد المرتد	155
317	حكم رهن العبد الجاني	157
318	صحة رهن العبد السارق أو الزاني	159
319	تقديم حق المجني عليه على حق المرتهن	159
320	حكم رهن المدبر	160
321	حكم رهن العبد وتدبيره بعد الرهن	163
322	هل يصح تعليق العتق بالوصف؟	166
323	صحة نذر عتق العبد معلقا	169
324	حكم رهن المكاتب	170
325	حكم رهن الثمرة على الشجرة منضمة مع أصولها	170
326	حكم رهن الثمرة على الشجرة منفردة عن أصولها	171
327	فروع:	173
328	1 - مؤونة السقي والجذاذ والتجفيف في رهن الثمار على الأشجار على الراهن دون المرتهن	173
329	2 - فيما لو أراد الراهن أو المرتهن قطع الثمرة قبل أوان الجذاذ فللآخر منعه	173
330	3 - فيما إذا كانت الشجرة تثمر في السنة مرتين يجوز رهن ثمرتها الحاصلة فعلا	173
331	4 - حكم رهن الزرع بعد اشتداد الحب أو قبله	175
332	البحث الرابع: في الحق المرهون به	175
333	اشتراط كون المرهون به دينا ثابتا في الذمة حالة الرهن لازما	175
334	عدم صحة الرهن على الأعيان غير المضمونة	175
335	حكم الرهن على الأعيان المضمونة	176
336	حكم الرهن بما لم يثبت بعد في الذمة	177
337	صحة عقد الرهن بعد ثبوت الحق في الذمة	178
338	فروع:	180
339	1 - حكم ما لو قال البائع: ارتهنت وبعت وقال المشتري: اشتريت ورهنت أو رهنت واشتريت	180
340	2 - فيما شرطه الشافعية في الصحة من تقدم خطاب البيع على خطاب الرهن وتقدم جواب البيع على جواب الرهن	180
341	3 - حكم ما لو قال: بعني عبدك بكذا ورهنت به هذا الثوب	180
342	4 - حكم ما لو قال البائع: بعتك بكذا على أن ترهنني دارك به فقال المشتري: اشتريت ورهنت	180
343	اشتراط كون المرهون به دينا لازما فعلا أو قوة قريبة من الفعل	181
344	حكم الرهن بما ليس بلازم ولا مصير له إلى اللزوم بحال كنجوم الكتابة	181
345	حكم الرهن على ما كان الأصل في وضعه الجواز قبل الشروع في العمل أو بعد الشروع فيه وقبل إتمامه	182
346	حكم الرهن على الدية من العاقلة قبل الحول	182
347	حكم الرهن على العوض في المسابقة قبل العمل	183
348	فيما إذا وقعت الإجارة على منفعة في الذمة جاز أخذ الرهن به	184
349	جواز أخذ الضمين في موارد جواز أخذ الرهن	184
350	عدم جواز أخذ الضمين في موارد عدم جواز الرهن إلا ثلاثة أشياء	184
351	عدم جواز الرهن من المالك على الزكاة قبل الحلول وكذا رهن العاقلة على الدية قبله	184
352	حكم الرهن بالمرهون به	184
353	حكم ما لو كان الشيء مرهونا بعشرة وأقرضه عشرة أخرى على أن يكون مرهونا بها أيضا	185
354	حكم ما لو جنى العبد المرهون ففداه المرتهن بإذن الراهن على أن يكون العبد مرهونا بالفداء والدين الأول	185
355	الفصل الثاني: في القبض	187
356	هل القبض شرط في لزوم الرهن؟	187
357	ماهية القبض في الرهن	188
358	اشتراط صدور القبض من جائز التصرف	189
359	جواز النيابة في القبض	189
360	هل يجوز أن يستنيب المرتهن الراهن في القبض؟	189
361	حكم نيابة العبد والمدبر وأم الولد في القبض	189
362	جواز إنابة العبد المكاتب في القبض	189
363	حكم إنابة العبد المأذون له في التجارة في القبض	189
364	حكم الرهن فيما لو أودع مالا عند إنسان أو أعاره منه أو كان مستاما أو وكيلا ثم رهنه منه	190
365	فيما لو باع المالك الوديعة أو العارية ممن في يده فهل يعتبر زمان إمكان القبض لجواز التصرف وانتقال الضمان؟	192
366	صحة رهن المالك ماله المغصوب	193
367	صحة رهن الغصب أو المستعار المشروط فيه الضمان أو المستام أو المبيع فاسدا	193
368	في الفرض المزبور هل يزول الضمان بالرهن؟	194
369	فيما لو أودع الغاصب المال المغصوب فهل يسقط الضمان؟	196
370	فيما لو آجر العين المغصوبة فهل الإجارة تفيد البراءة؟	196
371	فيما لو وكله في بيع العبد المغصوب أو إعتاقه فهل يسقط الضمان؟	196
372	فيما لو صرح المالك بإبراء الغاصب عن ضمان الغصب والمال باق في يده فهل يبرأ عنه؟	197
373	هل استدامة القبض شرط في لزوم الرهن وصحته؟	197
374	هل تصرفات الراهن في الرهن قبل الإقباض تكون رجوعا عن الرهن؟	198
375	في أن الوطء من غير إحبال أو التزويج ليس رجوعا عن الرهن	198
376	هل الإجارة رجوع عن الرهن؟	198
377	هل تدبير العبد المرهون رجوع عن الرهن؟	199
378	هل موت المرتهن قبل القبض أو موت الراهن قبل الإقباض يبطل الرهن؟	199
379	فيما لو جن أحد المتعاقدين أو أغمي عليه قبل القبض فهل يبطل الرهن؟	201
380	حكم ما لو حجر على الراهن بفلس أو سفه قبل التسليم	202
381	حكم ما لو أغمي على الراهن أو على المرتهن قبل التسليم	202
382	حكم ما لو خرس الراهن قبل الإقباض وكانت له كتابة مفهومة أو إشارة مفهومة أو لم تكن	202
383	اشتراط إذن الراهن في القبض	202
384	كفاية ما يدل على الإذن في القبض	203
385	حكم رهن العصير فيما لو انقلب خمرا بعد الإقباض	203
386	فيما إذا عاد الخمر خلا في الفرض المزبور فهل يعود الرهن؟	203
387	فيما إذا دبغ جلد الشاة الميتة المرهونة لم يدخل الجلد في ملك الراهن ولا المرتهن ولم يعد الرهن	203
388	حكم الرهن فيما لو انقلب العصير المرهون خمرا قبل القبض	204
389	حكم المبيع لو انقلب خمرا قبل القبض	204
390	حكم الرهن فيما لو جنى العبد المرهون قبل القبض وتعلق الأرش برقبته	204
391	أقسام الخمر وحكم تخليل الخمر بطرح الأجسام الطاهرة فيها	205
392	حكم إمساك الخمر المحترمة لصيرورتها خلا	207
393	الفصل الثالث: في منع المتراهنين من التصرفات	209
394	النظر الأول: في منع الراهن	209
395	منع الراهن من كل تصرف يزيل الملك إلى غيره	209
396	منع الراهن مما يزاحم المرتهن في مقصود الرهن ومن كل تصرف ينقص المرهون ويقلل الرغبة فيه	209
397	حكم تزويج الراهن عبده المرهون أو جاريته المرهونة	210
398	حكم إجارة الراهن داره المرهونة أو إسكان غيره فيها أو إسكانه فيها	210
399	جواز إجارة الراهن داره المرهونة من المرتهن	212
400	حكم عتق الراهن عبده المرهون	213
401	حكم تعليق الراهن عتق العبد المرهون	215
402	فيما لو رهن نصف عبده ثم أعتق نصفه فهل يسرى العتق إلى المرهون؟	216
403	حكم وقف المرهون	217
404	منع الراهن من وطئ أمته المرهونة بدون إذن المرتهن	217
405	فيما يتعلق بوطئ الراهن أمته المرهونة	218
406	حكم ما لو ماتت الجارية التي أولدها الراهن بالولادة	222
407	حكم ما لو أولد أمة الغير بالشبهة وماتت بالولادة	222
408	حكم ما لو أولد امرأة بالزنا وهي مكرهة وماتت بالولادة	223
409	عدم وجوب الضمان عند موت الزوجة من الولادة	223
410	حكم ما لو لم تمت الجارية ونقصت قيمتها بالولادة	224
411	هل التصرف الذي لا يضر بالمرتهن يجوز للراهن فعله؟	224
412	حكم البناء أو الغرس في الأرض المرهونة	225
413	حكم الزرع في الأرض المرهونة	226
414	منع الراهن من السفر بالرهن	226
415	فيما يتعلق باستيفاء الراهن منفعة المرهون	227
416	فيما لو باع عبدا ولم يقبض الثمن كان له حبس العبد إلى استيفاء الثمن	228
417	عدم بطلان الرهن بوطئ الراهن أمته المرهونة بإذن المرتهن	228
418	جواز رجوع المرتهن عن الإذن قبل تصرف الراهن	229
419	حكم ما لو أذن المرتهن في الهبة والإقباض ورجع قبل الإقباض	229
420	حكم ما لو أذن في البيع فباع الراهن بشرط الخيار فرجع المرتهن	229
421	حكم ما لو رجع المرتهن عن الإذن ولم يعلم به الراهن فتصرف	229
422	انفساخ الرهن بالبيع بإذن المرتهن	229
423	حكم ما لو أذن المرتهن للراهن في ضرب الرهن فضربه حتى مات	229
424	حكم ما لو تصرف الراهن وادعى إذن المرتهن فأنكر	230
425	حكم ما لو وقع الخلاف المزبور بين الراهن وورثة المرتهن	230
426	فيما إذا حصل عند الجارية المرهونة ولد فادعى الراهن أن الولد منه بالوطئ بالإذن وقال المرتهن: إنه من زوج أو زنا	231
427	حكم ما لو قال الراهن: أعتقتها بإذنك وقال المرتهن: لم آذن لك فيه	232
428	بطلان حق المرتهن من الرهن إذا أعتق أو وهب الراهن بإذن المرتهن	232
429	فيما لو باع بإذن المرتهن والدين مؤجل أو حال فهل يبطل حق المرتهن؟	232
430	حكم ما لو أذن المرتهن في البيع بشرط جعل الثمن رهنا مكانه	233
431	حكم ما لو أذن المرتهن في الإعتاق بشرط جعل القيمة رهنا أو في الوطئ بهذا الشرط إن أحبل	233
432	حكم ما لو أذن المرتهن في البيع بشرط تعجيل حقه من الثمن وهو مؤجل	233
433	فيما إذا قال المرتهن: أذنت في البيع بشرط رهن الثمن وقال الراهن: بل أذنت مطلقا	233
434	انتقال تركة المديون إلى ورثته	235
435	كيفية تعلق الديون بالتركة	236
436	حكم تصرفات الوارث في التركة	236
437	النظر الثاني: في منع المرتهن	238
438	استحقاق المرتهن إدامة اليد على المرهون	238
439	فيما لو شرط الراهن والمرتهن وضع الرهن على يد ثالث أو عند اثنين	238
440	منع المرتهن من التصرفات الفعلية والقولية	239
441	حكم ما لو وطئ المرتهن الجارية المرهونة	239
442	فيما لو ادعى المرتهن بعد الوطئ أن الراهن كان قد باعها منه أو وهبها وأقبضها وأنكر الراهن	242
443	منع المرتهن من بيع الرهن	242
444	فيما يتعلق بامتناع الراهن من إيفاء الحق عند حلوله	243
445	فيما يتعلق بإذن الراهن للمرتهن في بيع الرهن بنفسه	244
446	صور أمر الراهن المرتهن بالبيع واستيفاء الثمن وأحكامها	245
447	الفصل الرابع: في حكم الرهن في الضمان	247
448	الرهن أمانة في يد المرتهن لا يسقط بتلفه شيء من الدين ولا يلزم ضمانه بدون التعدي	247
449	الرهن بعد قضاء الدين أو الإبراء هل هو أمانة في يد المرتهن أو يكون مضمونا عليه؟	249
450	فيما إذا فسد الرهن وقبضه المرتهن لم يكن عليه ضمان	251
451	فيما إذا أعار الراهن المرهون من المرتهن فهل يضمنه؟	251
452	أقسام الشروط المقترنة بعقد الرهن	252
453	بيان بعض الشروط الصحيحة في عقد الرهن	252
454	هل يصح اشتراط بيع المرتهن للمرهون؟	252
455	صحة اشتراط كون الأمة المرهونة عند امرأة أو ذي محرم لها أو كونها في يد المرتهن أو أجنبي على وجه لا يفضي إلى الخلوة بها	253
456	فيما لو كان مرتهن العبد امرأة لا زوج لها فشرطت كونه عندها على وجه يفضي إلى خلوته بها	253
457	بيان بعض الشروط الفاسدة في عقد الرهن	254
458	هل يفسد الرهن بالشرط الفاسد؟	254
459	فيما إذا فسد عقد الرهن فهل يفسد به البيع إذا شرط فيه؟	255
460	فيما لو رهن وشرط المرتهن أنه متى حل الحق ولم يوفه الراهن فالرهن له بالدين أو فهو مبيع له بالدين فهل يفسد الرهن؟	255
461	بطلان الرهن بقول الراهن: رهنتك هذا على أن تزيدني في الأجل	256
462	بطلان الرهن والبيع فيما إذا شرط في عقد الرهن أنه إذا حل الأجل فهو مبيع أو على أن يكون مبيعا منه بعد شهر	256
463	فيما لو ادعى المرتهن تلف الرهن في يده فهل يقبل قوله؟	257
464	فيما لو ادعى المرتهن رد الرهن إلى الراهن	257
465	فيما لو رهن الغاصب العين فتلفت في يد المرتهن فللمالك تضمين الغاصب وهل له أن يطالب المرتهن؟	258
466	فروع:	259
467	1 - فساد الرهن والشرط فيما لو شرط كون المرهون مضمونا على المرتهن	259
468	2 - لو قال الراهن: خذ هذا الكيس واستوف حقك منه فهو أمانة في يده قبل استيفاء الحق ومضمون عليه بعد الاستيفاء	259
469	3 - فيما لو قال: خذ هذا العبد بحقك ولم يكن سلما فقبل، أو لم يقبل وأخذه	260
470	مؤونة بقاء الرهن على الراهن	260
471	حكم فعل الراهن ما فيه مصلحة المرهون	262
472	الفصل الخامس: في وضع الرهن على يد العدل	265
473	جواز اشتراط المتراهنين وضع الرهن على يد أحدهما أو ثالث عدل غيرهما	265
474	في أن العدل يكون وكيلا للمرتهن نائبا عنه في القبض	265
475	عدم جواز جعل الرهن على يد الصبي أو العبد بغير إذن سيده	266
476	صحة اشتراط بيع العدل للرهن عند حلول الحق	266
477	هل ينعزل العدل عن البيع بعزل الراهن له؟	266
478	هل ينعزل العدل عن البيع بعزل المرتهن له؟	267
479	حكم بيع العدل الرهن بلا إذن مجدد من المرتهن أو الراهن	267
480	بطلان الوكالة في البيع بموت الراهن أو المرتهن	268
481	فيما لو وضع الراهن والمرتهن الرهن على يد عدل فمات العدل	268
482	فيما لو كان الرهن في يد المرتهن فمات المرتهن	269
483	جواز نقل الرهن من يد عدل إلى آخر فيما إذا اتفق المتراهنان على ذلك	269
484	حكم ما لو اختلف المتراهنان في النقل فطالب أحدهما بالنقل وامتنع الآخر	269
485	حكم ما لو أراد العدل رد الرهن إلى المتراهنين	269
486	فيما لو رد العدل الرهن على الحاكم قبل رده على المتراهنين وقبل امتناعهما من قبضه	269
487	منع العدل من دفع الرهن إلى غير المتراهنين مع حضورهما أو إلى ثقة أمين مع وجودهما	269
488	حكم ما لو دفع العدل الرهن إلى أحد المتراهنين	270
489	حكم ما لو امتنع المتراهنان أو أحدهما من القبض	270
490	حكم ما لو كان المتراهنان غائبين وأراد العدل رد الرهن	270
491	فيما لو كان أحد المتراهنين غائبا والآخر حاضرا لم يجز تسليمه إلى الحاضر ولا قسمته وإعطاء الحاضر نصفه	271
492	جواز جعل الرهن على يد عدلين وعدم جواز الانفراد بحفظه	271
493	منع العدلين من اقتسام الرهن عندهما	271
494	فيما لو جني على الرهن في يد العدل	273
495	فيما لو كان الرهن في يد العدل فقبضه المرتهن	273
496	فيما لو كان الرهن في يد المرتهن فتعدى فيه ثم أزال التعدي أو سافر به ثم رده	273
497	حكم ما لو غصب المرتهن الرهن من يد العدل	273
498	حكم ما لو اقترض ذمي من مسلم مالا ورهن عنده خمرا وجعله على يد ذمي أو مسلم	273
499	فيما إذا أذن المتراهنان للعدل في بيع الرهن وعينا له قدرا أو جنسا أو أطلقا البيع	274
500	فيما إذا باع العدل الرهن بدون ثمن المثل أو بثمن مثله أو بما يتغابن الناس بمثله	274
501	فيما إذا باع العدل الرهن بغير نقد البلد أو بثمن مؤجل	276
502	فيما لو باع العدل الرهن بثمن المثل ثم جاء بعد البيع من زاد في ثمنه	276
503	فيما إذا تلف ثمن المبيع في يد العدل فهل يسقط من دين المرتهن شيء؟	277
504	فيما لو باع العدل وتلف الثمن في يده من غير تفريط ثم خرج الرهن مستحقا	278
505	فيما لو باع العدل وقبض الثمن ثم ادعى تلفه في يده من غير تفريط	279
506	فيما لو قال العدل: دفعت الثمن إلى المرتهن وأنكر المرتهن ذلك	280
507	حكم ما لو باع العدل الرهن نسيئة	281
508	فيما لو اختلف المتراهنان فقال أحدهما للعدل: بع بدنانير وقال الآخر: بع بدراهم	282
509	فيما لو مات الراهن والرهن موضوع على يد عدل وكان الدين مؤجلا	283
510	حكم ما لو تغيرت حال العدل بفسق أو ضعف وعجز يمنعه من حفظ الرهن	285
511	حكم ما لو اختلف المتراهنان في تغير حال العدل	285
512	حكم ما لو كان الرهن في يد المرتهن فادعى الراهن تغير حال المرتهن	285
513	الفصل السادس: في زوائد الرهن وبدله	287
514	منع المرتهن من الانتفاع بالرهن بغير إذن الراهن فيما إذا لم يحتج الرهن إلى مؤونة أو احتاج	287
515	حكم الانتفاع بالرهن بعوض	287
516	فيما إذا استأجر المرتهن الدار المرهونة فهل تخرج عن الرهن؟	287
517	فيما إذا استعار المرتهن الرهن فهل يصير مضمونا عليه في موضع تضمن فيه العارية؟	288
518	هل يجوز في الرهن اشتراط انتفاع المرتهن به؟	288
519	فيما يتعلق بانتفاع المرتهن من الرهن حيوانا كان أو غير حيوان	289
520	زوائد الرهن المتصلة الحادثة بعد الرهن تتبع الأصل في دخولها تحت الرهن	291
521	هل تدخل زوائد الرهن المنفصلة الحادثة بعد الرهن تحت الرهن؟	291
522	فيما لو رهن حاملا ومست الحاجة إلى البيع وهي حامل بعد	293
523	فيما لو ولدت الحامل المرهونة قبل البيع فهل يكون الولد رهنا؟	293
524	فيما لو قال الراهن: رهنت الحامل مع حملها فهل يكون الحمل مرهونا؟	294
525	حكم ما لو حملت المرهونة بعد الرهن وبقيت حاملا عند الحاجة إلى البيع	294
526	فيما لو رهن نخلة فأطلعت بعد الرهن فهل يدخل الطلع في الرهن؟	294
527	فيما لو كانت النخلة مطلعة وقت الرهن فهل يدخل الطلع في الرهن؟	295
528	فيما لو جني على المرهون فوجب الأرش أو اقتضت البكر كان الأرش رهنا	295
529	حكم ما لو ضرب الجارية المرهونة ضارب فألقت جنينا أو ألقته حيا فمات	295
530	حكم ما لو ضرب دابة رهنا فألقت جنينا ميتا	296
531	في أن بدل الرهن رهن	296
532	فيما إذا جنى جان على العبد المرهون أو المستأجر أو المودع فالخصم فيه هو السيد دون المرتهن	296
533	فيما يتعلق بجناية الجاني عمدا على المرهون	297
534	بدل الرهن إلى أن يؤخذ هل يقال بأنه مرهون؟	299
535	ثبوت الجناية بإقرار الجاني أو إقامة الراهن البينة أو حلفه بعد نكول المدعى عليه	299
536	هل يحلف المرتهن بعد نكول الراهن؟	299
537	فيما إذا لم يقتص الراهن ولا عفا فهل يجبر على أحدهما؟	300
538	حكم العفو فيما لو كانت الجناية خطأ أو عفا ووجب المال فعفا عنه	300
539	فيما لو أراد الراهن المصالحة عن الأرش على جنس آخر بدون إذن المرتهن	300
540	عدم صحة إبراء المرتهن الجاني	300
541	هل يسقط حق المرتهن عن الوثيقة بإبرائه الجاني؟	300
542	الفصل السابع: في فك الرهن	301
543	أسباب فك الرهن	301
544	1 - الفسخ من المتراهنين أو من المرتهن وحده	301
545	2 - تلف المرهون	301
546	3 - براءة ذمة الراهن عن الدين بتمامه	301
547	بطلان الرهن بتلفه بآفة سماوية	301
548	أقسام جناية العبد المرهون المتعلق بها بطلان الرهن أو بقاؤه بتمامه أو بعضه على الرهن	301
549	فيما يتعلق بجناية العبد المرهون بأمر السيد بها	302
550	فيما إذا أكره السيد عبده المرهون بالجناية	303
551	فيما يتعلق بجناية العبد المرهون على السيد	303
552	فيما يتعلق بجناية العبد المرهون على من يرثه السيد	305
553	فيما يتعلق بجناية العبد المرهون على عبد آخر للسيد	306
554	فيما لو كانت الجناية على مكاتب السيد	310
555	فيما يتعلق بقتل العبد المرهون سيده وله ابنان	310
556	ارتفاع الرهن باعتياض الراهن عن الدين عينا	311
557	عدم فك شيء من الرهن فيما لو برئ الراهن من بعض الدين	311
558	لزوم الرهن فيما لو رهن عبدين وإن لم يقبضهما المرتهن	312
559	فيما لو رهن عبدين وسلم أحدهما كان المسلم رهنا بجميع الدين عند بعض العامة	312
560	حكم ما لو تلف أحد العبدين بعد قبض الآخر	312
561	حكم الخيار للبائع فيما لو تلف أحد العبدين بعد القبض	312
562	حكم الرهن فيما لو كان المرهون دارا فانهدمت قبل القبض	313
563	انفكاك الرهن في بعض المرهون دون بعض بأمور ستة	313
564	1 - تعدد العقد	313
565	2 - تعدد مستحق الدين	313
566	3 - تعدد من عليه الدين	313
567	4 - قضاء أحد الوكيلين	313
568	5 - فك المستعير نصيب أحد المالكين	313
569	6 - قضاء أحد الوارثين ما يخصه من الدين	313
570	فيما إذا تعدد مستحق الدين فرهن منهما عينا صفقة واحدة ثم برئت ذمته عن دين أحدهما	313
571	حكم الرهن فيما لو رهن مديونان عند رجل شيئا وفيما إذا برئت ذمة أحدهما عن الدين	315
572	فيما لو رهن ثلاثة عبدا عند المرتهن بدين له على كل واحد منهم ثم مات العبد	316
573	فيما لو وكل رجلان رجلا ليرهن عبدهما من زيد بدينه عليهما فرهن ثم قضى أحد الموكلين ما عليه	318
574	فيما يتعلق بما لو كان لاثنين عبد فاستعاره واحد ليرهنه فرهنه ثم أدى نصف الدين	318
575	فيما لو كان لشخصين عبدان متماثلا القيمة فاستعارهما آخر للرهن فرهنهما ثم قضى نصف الدين ليخرج أحدهما عن الرهن	319
576	فيما لو استعار من رجلين ورهن من رجلين وأراد فك نصيب أحدهما بقضاء نصف دين كل واحد منهما	320
577	فيما لو استعار اثنان من واحد ورهنا من واحد ثم قضى أحدهما ما عليه	320
578	فيما لو استعار ليرهن من واحد فرهن من اثنين أو بالعكس	320
579	فيما لو رهن عبدا بمائة ثم مات عن ولدين فقضى أحدهما حصته من الدين فهل ينفك نصيبه من الرهن؟	320
580	فيما إذا رهن عينا عند رجلين فقبض أحدهما	321
581	فيما لو رهن اثنان عبدا لهما عند اثنين بألف فهنا يكون كل ربع من العبد رهنا بمائتين وخمسين	321
582	فيما إذا انفك نصيب أحد الشريكين وأراد الذي انفك نصيبه القسمة	321
583	حكم ما لو أراد الراهنان القسمة قبل فك شيء من المرهون	323
584	حكم ما لو رهن واحد من اثنين وقضى نصيب أحدهما ثم أراد القسمة	323
585	فيما إذا سقط حق المرتهن كان الرهن عنده أمانة	323
586	وجوب رد الرهن إلى مالكه لو طلبه بعد سقوط حق المرتهن بابراء أو قضاء	323
587	الفصل الثامن: في التنازع الواقع بين المتراهنين	325
588	حكم ما لو اختلف المتراهنان في أصل العقد	325
589	حكم ما لو اتفق المتراهنان على العقد واختلفا في وصف يبطله	325
590	حكم ما لو اختلف المتراهنان في عين الرهن	325
591	حكم ما لو اختلف المتراهنان في قدر الدين المرهون به	325
592	حكم ما لو اتفق المتراهنان على أن الدين ألفان وقال الراهن: إنما رهنتك بأحد الألفين وقال المرتهن: بل بهما	327
593	حكم ما لو اتفق المتراهنان على أنه رهن بأحد الألفين لكن قال الراهن: هو رهن بالمؤجل وقال المرتهن: بل بالحال	327
594	حكم ما لو قال الراهن: إنه رهن على الحال وقال المرتهن: إنه على المؤجل	327
595	حكم ما لو اختلف المتراهنان في قدر المرهون	327
596	حكم ما لو رهن أرضا فيها شجر ثم قال الراهن: رهنت الأرض دون الشجر وقال المرتهن: بل رهنتها بما فيها	327
597	حكم ما لو قال الراهن: رهنتك الأشجار خاصة فقال المرتهن: بل رهنتها مع الأرض	327
598	حكم ما لو قال المرتهن: رهنت هذه الأشجار مع الأرض يوم رهن الأرض وقال الراهن: إن هذه الأشجار لم تكن يوم رهن الأرض	327
599	حكم ما لو ادعى إنسان على اثنين أنهما رهنا عبدهما المشترك بينهما عنده بمائة وأنكرا الرهن أو صدقه أحدهما	328
600	حكم ما لو ادعى اثنان على رجل أنه رهن عبده عندهما وقال كل واحد منهما: إنه رهنه عندي دون صاحبي وأقبضنيه دون صاحبي	330
601	حكم ما لو ادعى رجلان على ثالث برهن عبده عندهما بمائة وأنه أقبضهما إياه	332
602	حكم ما لو ادعى زيد وعمرو على ابني ثالث أنهما رهنا عبدهما المشترك منهما بمائة فصدقا أحد المدعيين أو صدق أحد الابنين زيدا والآخر عمرا	333
603	حكم ما إذا شهد أحد الابنين على الآخر أو شهد أحد المدعيين للآخر	333
604	حكم ما لو أرسل مع رجل سلعة إلى غيره ليستقرض منه للمرسل ويرهن به السلعة ثم اختلفا فقال المرسل إليه: إن الرسول استقرض مائة ورهن السلعة بإذنك وقال المرسل: لم آذن إلا في الخمسين	334
605	حكم ما لو اختلف المتراهنان في قبض الرهن فادعاه المرتهن وأنكره الراهن	335
606	حكم ما لو سلم الراهن أنه أذن للمرتهن في قبض الرهن عن جهته وادعى الرجوع قبل القبض وأنكر المرتهن الرجوع	336
607	حكم ما لو قال الراهن: لم تقبضه بعد وقال المرتهن: قبضته	337
608	قبول إقرار الراهن بالقبض وعدم قبول ادعاء المحال منه	337
609	حكم ما لو أنكر الراهن الإقباض	337
610	حكم ما لو باعه شيئا بثمن عليه وشرط على المشتري رهنا على الثمن فادعى المشتري أنه رهنه وأقبضه وأن الرهن تلف	338
611	حكم ما إذا أقر الراهن بالإقباض ثم ادعى تأويلا لإقراره فنفاه المرتهن أو قال: قبضت	338
612	حكم ما إذا أقر رجل بالجناية على العبد المرهون	339
613	حكم ما إذا جنى العبد المرهون على إنسان	339
614	حكم ما إذا جنى العبد المرهون على مال الغير	340
615	حكم ما إذا أقر المرتهن بأن العبد المرهون عنده جنى وساعده العبد أو لم يساعده	340
616	حكم ما إذا أقر الراهن بالجناية وأنكر المرتهن	340
617	حكم ما إذا تنازع المتراهنان في جناية العبد المرهون قبل لزوم الرهن	341
618	جواز رهن الجارية لو وطئها ولم يظهر بها حمل	346
619	حكم الرهن والولد لو ظهر بالجارية المرهونة حمل بعد الرهن	347
620	هل للمرتهن فسخ البيع الذي شرط فيه رهن الجارية؟	347
621	حكم ما إذا أقر الراهن بوطئ الجارية المرهونة بعدما قبضها المرتهن وكذبه المرتهن	348
622	حكم ما إذا رهن عبدا وأقبضه ثم اقر بأنه جنى على إنسان أو أعتقه	348
623	حكم ما لو أقر الراهن بجناية للعبد يقصر أرشها عن قيمة العبد ومبلغ الدين	348
624	حكم ما لو أذن المرتهن في بيع الرهن وباع الراهن ورجع المرتهن عن الإذن ثم اختلفا في الرجوع قبل البيع وبعده	349
625	حكم ما لو أنكر الراهن أصل الرجوع عن الإذن في بيع الرهن	350
626	حكم ما لو كان على إنسان لآخر ألفان: ألف برهن وألف بغير رهن فسلم المديون إليه ألفا ثم اختلفا فقال الراهن: دفعت إليك وتلفظت لك أنها على الألف التي بالرهن وقال المدفوع إليه: بل دفعتها عن الألف الأخرى	350
627	حكم ما لو اتفقا على أنه لم يتلفظ بشئ وقال الدافع: نويتها عن الألف التي بالرهن وقال المرتهن: بل أردت بذلك الألف الأخرى	350
628	حكم ما لو باعه شيئا وشرط في العقد رهن شيء بعينه فرهنه ثم وجد المرتهن فيه عيبا وادعى قدمه وأنكر الراهن	352
629	حكم ما لو رهنه عصيرا ثم اختلفا بعد القبض فقال المرتهن: قبضته وقد تخمر وقال الراهن: بل صار عندك خمرا	352
630	حكم ما لو سلم الراهن العبد المشروط رهنه في البيع ملفوفا في ثوب ثم وجد ميتا فقال الراهن: مات عندك وقال المرتهن: بل كان ميتا	353
631	الفصل التاسع: في اللواحق	355
632	جواز الرهن سفرا وحضرا	355
633	حكم ما لو رهن الراهن ثم جن	356
634	حكم الرهن فيما لو كان بين شريكين دار فرهن أحدهما نصيبه من بيت بعينه	356
635	فيما لو كان له غرماء غير المرتهن وحجر عليه الحاكم لم يجز تسليم الرهن إلى من رهنه عنده قبل الحجر	357
636	وجوب الاحتياط على الولي في مال الطفل والمجنون لأجل الرهن	357
637	حكم وطئ الجارية المرهونة الصغيرة التي لا تحبل أو الآيسة	358
638	فيما شرطه الحنفية في تمامية عقد الرهن من القبض التام الحاصل بكون المرهون مقسوما مفرغا متميزا	359
639	فيما لو طالب المرتهن الراهن بالدين لم يكن للراهن أن يقول: أحضر المرهون وأنا أؤدي دينك من مالي	360
640	فيما لو احتاج الراهن إلى بيع الرهن في الدين فهل على المرتهن إحضار الرهن؟	360
641	حكم الرهن فيما لو باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن	361
642	حكم ما إذا باع الراهن الرهن من رجل ثم باعه بيعا ثانيا من غيره من دون إجازة المرتهن	362
643	حكم ما إذا باع الراهن الرهن ثم آجر أو رهن أو وهب من غيره وأجاز المرتهن الإجارة أو الرهن أو الهبة	362
644	حكم ما لو استعار الراهن الرهن من المرتهن	363
645	حكم ما لو أعار أحد المتراهنين الرهن أجنبيا بإذن الآخر	364
646	حكم ما لو استعار المرتهن الرهن من الراهن ليعمل به فهلك قبل أخذه في العمل أو بعده أو في أثنائه	364
647	حكم ما لو استعار شيئا ليرهنه فتلف قبل رهنه أو بعد ما افتكه	364
648	فيما لو اختلف الراهن والمعير بعد التلف فادعى المالك تلفه في يد المرتهن وقال المستعير: هلك قبل رهنه أو بعد فكه	365
649	ماهية القبض وحقيقته في الرهن	365
650	حكم انتفاع المستعير بالعارية بعد الرهن	366
651	صحة رهن العبد الجاني وتقدم حق الجناية على حق الرهن	367
652	صحة رهن المدبر وبطلان التدبير	368
653	صحة رهن الجارية ذات ولد صغير	369
654	فيما لو رهن أرضا بيضاء لم يكن له غرسها	369
655	حكم ما لو رهن عبدين وسلم أحدهما إلى المرتهن فمات في يده وامتنع من تسليم الآخر	370
656	حكم البيع فيما إذا اشترى شيئا بثمن على أن يكون المبيع رهنا	370
657	حكم الرهن والبيع فيما إذا شرط البائع أن يسلم المبيع إلى المشتري ثم يرده إلى يده رهنا بالثمن	371
658	فيما إذا رهن شيئا عند آخر فأيهما مات قام وارثه مقامه في حق الرهن إلا في القبض والأجل في الدين	371
659	فيما لو أراد الراهن أو المرتهن أن يقطع شيئا من الثمرة قبل محل الحق	372
660	وجوب حفظ الرهن على المرتهن بنفسه	373
661	في أن ما يرجع إلى بقاء الرهن فهو على الراهن وما يرجع إلى حفظه فهو على المرتهن	374
662	في أن القبض في الرهن كالقبض في البيع	376
663	عدم صحة الرهن على الأمانات	377
664	فيما إذا تلف شيء من الرهن من غير تفريط فهل يسقط شيء من الدين؟	379
665	حكم ما لو قتل العبد المرهون قتيلا خطأ	381
666	حكم الزيادة في الرهن والدين	381
667	حكم ما لو رهن أمة قيمتها ألف بألف ثم قضى الراهن نصف دين المرتهن ثم زاد عبدا قيمته ألف	383
668	فيما لو رهن عبدا يساوي ألفا بألف ثم أعطاه عبدا آخر يساوي ألفا مكان الأول فهل يخرج الأول عن الرهن؟	384
669	عدم بطلان تصرفات الراهن في الرهن من أصلها	385
670	حكم ما إذا أبرأ المرتهن الراهن عن الدين ثم هلك الرهن في يد المرتهن ولم يحدث منعا بعد الإبراء	386
671	حكم ما لو ارتهنت امرأة رهنا بصداقها ثم أبرأته منه ثم هلك الرهن في يدها	386
672	حكم ما لو استوفى المرتهن الدين ثم هلك الرهن في يده	386
673	حكم ما إذا أحال الراهن المرتهن بالدين على غيره ثم هلك الرهن	387
674	حكم ما إذا تصادق المتراهنان على أن لا دين ثم هلك الرهن	387
675	حكم ما لو رهن شيئا عند اثنين فقال أحدهما: ارتهنته أنا وصاحبي بمائة واقام البينة وأنكر المرتهن الآخر والرهن في يدهما وأنكر الراهن الرهن	388