____________________
من شرح الشهيد، ولما سيأتي فتأمل.
فقيل: المشهور توقفه على حكم الحاكم وحجره، وهو مذهب المصنف في التذكرة للأصل، وتسلط الناس على أموالهم عقلا ونقلا (1)، وشمول أدلة التصرفات، تصرفه الذي فعله في زمان سفهه، من الكتاب والسنة، وصدقها عليها حينئذ، ولعدم الدليل في الكتاب والسنة إلا على استصحاب السفه إلى أن يرشد، وأما الحادث بعده فلا، وهذا دليل قوي، ويؤيده الإجماع على عدم تحققه في المفلس إلا بعده.
ويؤيده أيضا، الشريعة السهلة السمحة.
وأنه إن كان مجرد السفه حجرا يشكل المعاملات والأنكحة، فإن غالب الناس مجهول الحال أو معلوم السفاهة.
وهو ظاهر مع اعتبار العدالة، ومع عدمه أيضا خصوصا إذا اعتبرنا ما اعتبره الشهيد الثاني حيث قال:
وقد عرفت أن الرشد لا يكفي فيه ذلك (أي اصلاح المال) بل لا بد من ملاحظة اصلاح الموجود وتحصيل المعدوم بالوجوه السابقة (2) فيتحقق بالأعمال التي ينبغي وقوعها منه وصيرورة ذلك ملكة له يعسر زوالها.
وإن كان الذي قاله غير واضح، فإن الأصل ينفيه، مع عدم الدليل، وعدم ذكر الأصحاب والمشقة والحرج، أنه منتف عن كثير من الناس مثل أهل العلم، فالظاهر عدم اعتباره.
ولكن قد نقل الإجماع على أن صرف المال في المحرمات سفه وتبذير.
فقيل: المشهور توقفه على حكم الحاكم وحجره، وهو مذهب المصنف في التذكرة للأصل، وتسلط الناس على أموالهم عقلا ونقلا (1)، وشمول أدلة التصرفات، تصرفه الذي فعله في زمان سفهه، من الكتاب والسنة، وصدقها عليها حينئذ، ولعدم الدليل في الكتاب والسنة إلا على استصحاب السفه إلى أن يرشد، وأما الحادث بعده فلا، وهذا دليل قوي، ويؤيده الإجماع على عدم تحققه في المفلس إلا بعده.
ويؤيده أيضا، الشريعة السهلة السمحة.
وأنه إن كان مجرد السفه حجرا يشكل المعاملات والأنكحة، فإن غالب الناس مجهول الحال أو معلوم السفاهة.
وهو ظاهر مع اعتبار العدالة، ومع عدمه أيضا خصوصا إذا اعتبرنا ما اعتبره الشهيد الثاني حيث قال:
وقد عرفت أن الرشد لا يكفي فيه ذلك (أي اصلاح المال) بل لا بد من ملاحظة اصلاح الموجود وتحصيل المعدوم بالوجوه السابقة (2) فيتحقق بالأعمال التي ينبغي وقوعها منه وصيرورة ذلك ملكة له يعسر زوالها.
وإن كان الذي قاله غير واضح، فإن الأصل ينفيه، مع عدم الدليل، وعدم ذكر الأصحاب والمشقة والحرج، أنه منتف عن كثير من الناس مثل أهل العلم، فالظاهر عدم اعتباره.
ولكن قد نقل الإجماع على أن صرف المال في المحرمات سفه وتبذير.