خالية عنهما، بل (في خ) مفهوم الأولى أنه إن لم يأت به إلى الأجل، يلزمه المال في الصورة الأولى وليس فيها تعيين (تعين خ) الاحضار، بل ظاهرها تعيين المال أيضا، ولا في الصورة الثانية أيضا تعيين (تعين خ) المال، بل ظاهرها لزوم المال، فإن لم يأت به في الأجل يضمن المال.
ولأن كون المال المذكور في الرواية لا يظهر كونه هو الحق المضمون خصوصا الرواية الثانية وإن كان ظاهر المتن أيضا كذلك إلا أن الظاهر أن المراد ذلك فالحكم المذكور لا يخلو عن اشكال كمضمون الروايتين.
والظاهر أنهما غير مجمع عليهما، ولهذا نقل عن المصنف وحده في شرح الشرايع أربعة أقوال، وعن غيره أيضا بعض الأقوال، ولكن بتغيير ما بحيث ما علم الحكم بفساد الحكم بالكلية.
وسندهما أيضا غير صحيح ولا حسن، بل موثق الأولي (1) لداود بن الحصين فإنه قال النجاشي: ثقة، وقال الشيخ في كتاب رجاله: واقفي، فهو واقفي ثقة.
والثانية لحسن بن محمد بن سماعة، قالوا: إنه واقفي ثقة وإن كان فيه أبان (2) أيضا ولكن قيل: هو - ممن أجمعت عليه، وغير واضح كونه ناووسيا، بل قيل كان ناووسيا، وفي كتاب الكشي الذي عندي: قيل: كان قادسيا أي من القادسية فكأنه تصحيف وبالجملة وهو لا بأس به، وأحسن من الحسن.