الأدلة كالاجماع والعقل أن يتكفل ما يتصداه الخبر الواحد، كما تقدم توضيحه.
- 14 - ليس إنكار ابن إدريس - رحمه الله - لحجية الخبر الواحد راجعا إلى خصوص الخبر الضعيف ونحوه مما هو فاقد لشرائط الاعتبار، لأنه غير معتبر عند القائل بحجية الخبر الواحد أيضا، بل إنكاره إنما هو لأصل اعتباره، والشاهد لذلك هو استدلاله بما استدل به السيد المرتضى - قدس سره - في بعض رسائله:
منها: ما في أجوبة المسائل الموصليات الثالثة (1) ومنها: ما في أجوبة المسائل التبانيات (2) من أن الخبر الواحد لا يوجب علما ولا عملا لأن الخبر الواحد إذا كان عدلا فغاية ما يقتضيه خبره هو الظن بصدقه ومن ظننت صدقه يجوز أن يكون كاذبا فإن الظن لا يمنع من التجويز، فعاد الأمر في العمل بأخبار الآحاد إلى أنه إقدام على ما لا نأمن من كونه فسادا أو غير صلاح.
والمتتبع إذا طابق ما في مقدمة " السرائر " مع ما في رسائل السيد المرتضى - قدس سره - يذعن بتطابق رأيهما، ومن المعلوم: أن السيد - قدس سره - قائل بعدم اعتبار خبر العدل الواحد في الأحكام ولم يخص ذلك بالخبر الضعيف فكذا ابن إدريس - رحمه الله -.
نعم: قال السيد - رحمه الله - بعدم امتناع تعبد الشرع بالقياس وبالخبر الواحد خلافا لمن قال: باستحالته، حيث قال في الموصليات الثالثة:
"... وقد تجاوز قوم من شيوخنا - رحمهم الله - في إبطال القياس في الشريعة والعمل بأخبار الآحاد أن قالوا: إنه مستحيل من طريق العقول العبادة بالقياس في