أنه من ثقات الرواة ونقل الشيخ اجماع الامامية على العمل برواياته وروايات أمثاله من الثقات وما يفهم من كلامه من اشتهار صدقه فرواياته من قسم الموثق ولا عبرة بعد ذلك بتضعيف من ضعفه وإن قلنا بتقديم الجرح على التعديل لأن هذا الجرح مبتن على مخالفة المذهب التي اضطربت كلمات كثير منهم فيها وصرح بذلك في التنقيح ومتى علمنا أن مخالفة المذهب لا تضر مع اشتهار الصدق لم يكن هذا من موارد تقديم الجرح على التعديل لأن مورده احتمال أن يكون الجارح أطلع على ما لم يطلع عليه المعدل وهو منتف في المقام للعلم بمنشأ الجرح وعدم صحته بل عد رواياته صحيحة غير بعيد.
وفي رجال بحر العلوم: إسماعيل بن أبي زياد يعرف بالسكوني الشعيري إلى أن قال: وفي الكافي في باب المستأكل بعلمه عن السكوني عن أبي عبد الله ع عن رسول الله ص قال الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا قيل يا رسول الله وما دخولهم في الدنيا قال أتباع السلطان فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم وقد نقل الشيخ في العدة اتفاق الطائفة على العمل برواية السكوني فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه وقال المحقق في المسائل الغرية أن السكوني من ثقات الرواة وأن كتب الأصحاب مملوءة من الفتاوى المستندة إلى نقله وحكى عن الشيخ أنه قال في مواضع من كتبه أن الامامية مجمعة على العمل برواياته وروايات عمار ومن ماثلهما من الثقات وما ذكره الشيخ والمحقق ربما يقتضي الاعتماد على النوفلي أيضا فإنه الطريق إلى السكوني والراوي عنه وقد وصف فخر المحققين في الايضاح سند رواية الكليني في باب السحت والشيخ عنه عن علي بن إبراهيم عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال السحت ثمن الميتة الحديث بالتوثيق قال احتج الشيخ بما رواه عن السكوني في الموثق عن الصادق ع قال: السحت ثمن الميتة الحديث وتبعه على ذلك ابن أبي جمهور في درر اللآلي وفيه شهادة بتوثيق السكوني والنوفلي وإبراهيم بن هاشم القمي وقال ابن إدريس في كتاب الميراث في مسالة ميراث المحبوس أن للسكوني كتابا يعد في الأصول قال وهو عندي بخطي كتبته من خط ابن أشناس البزار وقد قرئ على شيخنا أبي جعفر وعليه بخطه إجازة وسماعا لولده أبي علي ولجماعة رجال غيره وهذا يدل على أن أصل السكوني كان في زمن الشيخ والكليني ظاهرا متداولا وأن الروايات المنقولة عنه منتزعة من أصله وعلى هذا فلا يقدح في اعتبار رواياته جهالة النوفلي أو ضعفه كما يظهر من كتب الرجال ولعل التوثيق المنقول عن فخر المحققين وابن أبي جمهور مبني على عدم الالتفات إلى الواسطة لكونها من مشائخ الإجازة ومما يؤيد الاعتماد على خبر السكوني أن الشيخ في النهاية قال في مسالة ميراث المجوس أنه قد وردت الرواية الصحيحة بأنهم يورثون من الجهتين قال ونحن أوردناها في كتاب تهذيب الأحكام ولم يذكر هناك سوى حديث السكوني وهذا من الشيخ شهادة بصحة روايته ومما ذكرناه ظهر أن ما اشتهر الآن من ضعف السكوني من المشهورات التي لا أصل لها انتهى. وفي مستدركات الوسائل: أما السكوني فخبره صحيح أو موثق وما اشتهر من ضعفه فهو كما صرح به بحر العلوم وغيره من المشهورات التي لا أصل لها فانا لم نجد في تمام ما بأيدينا من كتب هذا الفن وما نقل عنه منها إشارة إلى قدح فيه سوى نسبة العامية اليه في بعضها الغير المنافية للوثاقة. ويدل على وثاقته بالمعنى الأعم بل الأخص عند نقاد هذا الفن أمور الأول قول الشيخ في العدة وهو ممن رموه بالعامية ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح بن دراج والسكوني وغيرهم من العامة عن أئمتنا فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه.
الثاني ما مر عن المحقق في المسائل الغرية. الثالث ما مر من قول الشيخ في النهاية في ميراث المجوس. الرابع قول المحقق في المعتبر والسكوني عامي لكنه ثقة. الخامس ما مر عن ابن إدريس من أن له كتابا يعد في الأصول. فيكون معتمدا على ما هو المشهور المحقق عند المحققين من القدماء والمتأخرين كما يظهر مما ذكروه في وصفها وتعريفها وكيفية عمل الرواة والمفتين بها وأن هذا الأصل كان موجودا في طبقة الشيخ ومن قبله شائعا متداولا يسمعونه من الشيوخ ويقرأونه عليهم. أقول وللصدوق طريق اليه وعده من الكتب المعتمدة. السادس رواية الأجلاء عنه وفيهم جمع من أصحاب الاجماع مثل عبد الله بن المغيرة وفضالة بن أيوب وعبد الله بن بكير وجميل بن دراج ومن غير أصحاب الاجماع جماعة.
السابع ما ذكرناه في حال الجعفريات من أن كثيرا من متون أحاديثها موجودة في الكتب الأربعة بطرق المشايخ إلى النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه ع ويظهر منه أنه كان حاضرا في المجلس الذي كان يلقي فيه الصادق إلى ولده الكاظم ع بطريق التحديث ومشاركا له في التلقي عن والده وهذا يدل على علو مقامه ورفعة شانه واختصاصه بالصادق ع ومنه يظهر أن من تشبث بعاميته بأسلوب رواياته فإنه عن جعفر عن أبيه عن آبائه ع في غير محله بل هو على خلافه أدل مع أنه منقوض في موارد كثيرة فيها عن أبي عبد الله ع فقط من جملتها ما رواه الصدوق في العلل بسنده عن السكوني عن أبي عبد الله ع من تعدى في الوضوء كان كناقصه يروي بالصاد المهملة والضاد المعجمة قال المحقق السيد صدر الدين العاملي فلعل خطابه بمثل هذه يشعر بكونه من أهل الأمانة قلت لأنه أشار في كلامه هذا إلى من يتعدى في الوضوء بجعل الغسلات ثلاثا ثلاثا وفيه أشعار بعدم عاميته ككثير من رواياته المخالفة للعامة ويؤيد ذلك أن البرقي في رجاله لم يذكر عاميته فيما مر عنه مع أنه كثيرا ما يتعرض لعامية الراوي. وأما ما في نكت النهاية للمحقق من أن الأكثرين يطرحون ما انفرد به السكوني فهو مضافا إلى معارضته لما نقلناه عنه واحتمال حمله على من تأخر عن الشيخ لا ينافي الوثاقة لأنهم يذكرون هذا غالبا في مقام انفراد الراوي بالنقل في مقابل الخبر الذي رواه الثقات المشهور بين الرواة فيصير شاذا وهذا غير مختص به انتهى أقول ومن ذلك يعلم أن ما مر عن العدة من حصره عمل الطائفة بما رواه السكوني وجماعة من العامة بما لم يكن عندهم خلافه لا يضر بالمطلوب.
وقال في الحاشية قال المفيد في رسالة المهر قال مولانا أمير المؤمنين ع الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة وتركك حديثا لم تروه خير من روايتك حديثا لم تحصه وأن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه حدثنا به عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي ع انتهى ويظهر منه اعتماده على السكوني انتهى.
وفي مشتركات الطريحي والكاظمي: باب إسماعيل بن أبي زياد المشترك بين ثقة وغيره ويمكن استعلام أنه ابن زياد السكوني العامي برواية النوفلي عنه وأما ابن أبي زياد السلمي الثقة فلم نظفر له بأصل ولا كتاب وحيث لا تمييز فالوقف انتهى وعن جامع الرواة أنه يروي عن السكوني