الأصوات التي تجعل معرفات للمطالب.
وعلى أي حال: فيرد على ما ذكروه أنه إن كان الاستناد إلى الرواية - فمع أنها غير معلومة السند والدلالة - لا ريب في أنها لا تسلب صدق الدعاء عليه عرفا، فيدخل في عموم أوامر الدعاء في كل حال حتى في الصلاة، إلا أن يقوم الدليل على المنع عن هذا الدعاء الخاص.
وأما منع صدق الدعاء عليه: فهو أمر عرفي لا يرجع فيه - بعد تحقق الصدق العرفي - إلى الأخبار الآحاد، ومنه يظهر أنه لا ينفع في نفي صدق الدعاء عليه عرفا ما ادعي: من أنها اسم للفظ الفعل لا مرادف له، فإنا ندعي - مع ذلك - كونه داخلا في عموم ما ورد من أنه (كل ما كلمت به ربك فهو من الصلاة) (1).
مضافا إلى ما حكي (2) عن نجم الأئمة (3) بل نسبه شارح الروضة (4) إلى المحققين من منع ما ادعوه من كون أسماء الأفعال أسماء لألفاظها، لعدم استحضار المتكلم بها ألفاظ الأفعال في بعض الأحيان، فهي في الحقيقة مرادفات لها وإضافتها إلى الأفعال للملابسة، حيث إنها ليست أفعالا، لعدم اشتقاقها.
ولعله لما ذكرنا - من منع كونه من كلام الآدميين، منضما إلى منع دلالة