مشتركين في بعض الأجزاء بحيث يعلم أن المقصود الاشتغال بهذا المركب لأن المقصود حصول الهيئة، فاشتغل العبد بالأجزاء المشتركة بعنوان ثم عدل عنه إلى الآخر، فإنه غير ممتثل، لأنه لم يكن مشغولا بهذا المركب ولا بذلك، بل كان مشغولا ببعض هذا وبعض ذلك.
وأما إذا بسمل بقصد مطلقه ثم ضم إليه بقية سورة خاصة، فلا ينهض الوجه المذكور على عدم كفايته; لأن المسلم في وجوب امتثال الأوامر التخييرية هو اشتراط أن يكون الداعي إلى كل فرد هو الأمر بأحد البدلين - المتولد من الأوامر المتعددة بالأبدال - لا وجوب امتثال أحد الأوامر الخاصة، بأن يلاحظ عنوانا خاصا من الأبدال.
وبعبارة أخرى: إذا قال الشارع إقرأ سورة، فالمعتبر في الامتثال أن يقصد في أول الاشتغال امتثال الأمر بإحدى السور، ولا يعتبر أن ينوي امتثال أحد - الأوامر بالسورة - المنحل إليها الأمر بالمطلق، مثل: إقرأ سورة التوحيد، أو سورة الجحد، أو سورة الكوثر، أو سورة كذا.
وفرق بين بين وجود امتثال أحد الأوامر ووجوب امتثال الأمر بأحد الأبدال.
هذا كله، إذا سلمنا ورود الأوامر المتعددة، وإلا فالوارد أمر واحد بالمطلق (1).