لان هذا إنما رد إليه المسلم إليه بعض ما كان أخذ منه ويثبت حق رب السلم كما كان عليه (قال) وإن كان رأس ماله الذي أسلم ذهبا أو ورقا أو طعاما وقد تفرقا فلا يصلح أن يسترجع بعض رأس ماله ويأخذ ما أسلم فيه وإن كان الذي استرجع من ذلك أنما هو من نوع رأس ماله بعينه فلا يجوز إذا افترقا لأنه لا يعرف أنه هو بعينه وإن لم يفترقا فلا بأس به أن يقيله من بعض رأس ماله ويرد إليه بعض رأس ماله ويترك الحق على الذي عليه الحق كما هو والطعام والدراهم والدنانير في هذا إذا كان رأس المال مخالفا للعروض إذا كان رأس المال عروضا لان العروض تعرف بعينها وان افترقا والذهب والدراهم والطعام لا تعرف أنها بعينها إذا افترقا (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم (قلت) أرأيت له زدني في طول الثوب كذا وكذا ذراعا بمائة درهم أخرى ونقدته أيجوز هذا قال نعم (قلت) ولم أجزته وقد صارت صفقة واحدة فيها دراهم نقدا ودراهم إلى أجل بثوب إلى أجل (قال) ليس هذه صفقة واحدة ولكنها صفقتان ولو كانتا صفقة واحدة ما جاز وهو قول مالك (قال) وقال لي مالك لا بأس به في النسج إذا دفع الرجل الغزل إلى النساج على أن ينسج له ثوبا ستة في ثلاثة فزاده درهما وزاده غزلا على أن يجعله سبعة في أربعة (قال) مالك لا بأس به (قلت) له مسألتي بيع وهذه ما يفسد البيوع في التسليف والنقد ويجيزها ما يجيز البيوع في التسليف والنقد وكذلك قال لي مالك في التسليف في الثوب وفي النسج (قلت) وهذا الذي قال لكم مالك في الغزل أصفقتان هو عند مالك أم صفقة واحدة (قال) بل صفقتان (في التسليف في الثياب) (قلت) أرأيت أن أسلم رجل في ثياب موصوفة بذراع رجل بعينه إلى أجل أيجوز ذلك أم لا (قال) سئل مالك عن رجل باع ويبة وحفنة بدراهم قال إذا أراه الحفنة فلا بأس بذلك لان الحفنة تختلف فأرى الذراع بهذه المنزلة لا بأس بذلك لأنه قد