عيبا أو تستحق فإنما يرجع عليه بقيمة الجارية ولا يرجع عليه بقيمة الكتابة لان ذلك ليس بدين قاطع عليه فلذلك رد إلى قيمة العرض وهذا هو قول مالك في المكاتب ولا يشبه هذا البيع وهو في البيوع ثمن وهذا ليس بثمن وهذا ونكاح المرأة واحد وهما وبيع السلعة بالسلعة مختلف (قلت) أرأيت حين باعه نفسه بهذا الجارية فأصاب بها عيبا فردها عليه أيكون تام الحرمة جائز الشهادة وتكون عليه قيمة الجارية دينا (قال) نعم (قلت) أرأيت أن اشتريت عبدا بشئ مما يكال أو يوزن فأتلف بائع العبد ذلك الثمن وقبضت العبد فأصبت به عيبا (قال) ترد العبد وتأخذ مكيلة طعامك ولا يكون لك قيمة طعامك (قلت) فان كنت إنما اشتريت العبد بثياب فأتلف الثياب ثم أصبت بالعبد عيبا (قال) يرجع بقيمة الثياب (قلت) وهذا كله قول مالك بن أنس (قال) نعم (ما جاء فيمن اشترى دارا أو حيوانا فأصاب بها عيبا) (قال عبد الرحمن بن القاسم) سئل مالك عن الرجل يشترى الدار وبها صدع (قال) إن كان صدعا يخاف على الدار الهدم منه فأرى هذا عيبا ترد به وإن كان صدعا لا يخاف على الدار منه فلا أرى أن ترد منه لأنه يكون في الحائط الصدع فيمكث الحائط وبه ذلك الصدع زمانا كثيرا فلا أرى هذا عيبا ترد الدار منه (قلت) أرأيت أن اشتريت جارية فأصبتها رسحاء (1) أيكون هذا عيبا في قول مالك (قال) لا يكون عيبا (قال) وسئل مالك عن الجارية تشترى فتصاب زعراء العيانة لا تنبت (قال) أراه عيبا وأرى أن ترد (قلت) أرأيت من باع عبدا وعليه دين أيكون ذلك عيبا يرد منه في قول مالك (قال) نعم ذلك عيب يرد منه كذلك قال مالك (أخبرني) سحنون عن ابن وهب عن عقبة بن نافع قال قال يحيى بن سعيد دين العبد في ذمته يتبعه به صاحبه حيث كان وهو عيب منه وليس للمبتاع أن يحبس العبد
(٣٢٣)
