ما تضمن الكفارة على الاستحباب.
وأقول: فيه (أولا): إن ما ذكره من الطعن في الخبرين الأولين ليس في محله، فإنه لا يخفى على الممارس أن عبد الرحمان هنا هو ابن أبي نجران، كما قطع به المحقق الشيخ حسن في المنتقى، فإن رواية موسى بن القاسم عنه وروايته هو عن حماد بن عيسى أكثر من أن تحصى في الأسانيد، بل قد اعترف به هو نفسه (قدس سره) في مسألة من زاد في طوافه على السبعة سهوا، فقال بعد نقل صحيحة زرارة الواردة في المسألة (1): ولا يقدح في صحة هذه الرواية اشتمال سندها على عبد الرحمان وهو مشترك، لوقوع التصريح في هذا السند بعينه في عدة روايات بأنه ابن أبي نجران. انتهى.
وللمحقق المذكور في كتاب المنتقى هنا كلام في المقام لا بأس بنقله، سيما مع ما تضمنه من الدلالة على ما قلناه، فإنه نظم الخبرين في الصحيح، ونبه على سهو وقع للشيخ في رواية محمد بن مسلم (2) قال (قدس سره) بعد ذكر صحيحة حماد عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمان عن حماد بن عيسى.. إلى آخر الخبر، ثم قال: وعنه عن أبي جعفر عن عبد الرحمان عن العلاء عن محمد بن مسلم.. إلى آخره، ثم قال (قدس سره): كذا أورد الشيخ هذا الحديث في الكتابين، وظاهر عدم انتظام طريقه مع الرواية عن موسى بن القاسم، لأن المعهود من اطلاق (أبي جعفر) أن يراد به أحمد بن محمد بن عيسى، وهو يروي عن موسى بن القاسم، لا أن موسى يروي عنه، ولو اتفق في ايراد الشيخ له أن يتقدمه طريق عن سعد بن عبد الله كما اتفق هنا لتعين