كتاب الصلاة - تقرير بحث المحقق الداماد ، للآملي

الرقم	العنوان	الصفحة

1	وجوب الستر وحرمة النظر	4
2	المقدار الذي يجب ستره في المتماثلين	9
3	تساوي جميع المكلفين في وجوب الستر وحرمة النظر	12
4	إستثناء الزوج والزوجة والسيد والأمة	14
5	في أن المراهق بل الطفل المميز كالبالغ	15
6	بيان ما يجب على المرأة من الستر عن الأجنبي، وما يحرم عليه من النظر إليها. وبيان عدم انفكاك وجوب الستر عن حرمة النظر	23
7	أدلة حرمة النظر	24
8	في ما ظاهره جواز النظرة الأولى	28
9	الاستدلال على حرمة النظر بمفهوم عدة روايات	30
10	في ما يدل على جواز النظر إلى الوجه والكفين	33
11	في بيان ما يجب ستره على المرأة ما يستفاد من آية " الغض " من قطع النظر عما ورد في تفسيرها من النصوص	40
12	ما يستفاد منها بلحاظ النصوص الواردة في تفسيرها	43
13	الاستدلال بآية " الجلباب " وما فيه من النظر	51
14	الاستدلال بآية " الحجاب "	52
15	في ما يدل على عدم وجو ستر الوجه والكفين	54
16	الاستدلال على جواز كشف الوجه والكفين بتقرب معصور من جميع الأدلة	58
17	رد ما يتوهم من التعارض بين أدلة جواز الكشف وما رواه " الشيخ " في كيفية الشهادة على النساء. وتقوية جواز الكشف مع التأمل في جواز النظر	59
18	تنبيهات 1 - في النظر إلى نساء أهل الذمة الروايات الدالة على جواز النظر إلى نساء أهل الذمة من حيث إنه لا حرمة لهن	61
19	الروايات الدالة على جواز النظر إلى نسائهم من حيث إنهم مماليك للامام	65
20	2 - في وجوب ستر المرأة وجهها وكفيها إذا كان الناظر متلذذا أو مع ريبة	67
21	الاستدلال على الحكم بقاعدة (حرمة المعاونة على الاثم)	68
22	الاستدلال بقاعدة (وجوب النهي عن المنكر)	69
23	في أنه لا تفاوت بين المحرم وغيره إذا كان الناظر متلذذا أو مع ريبة	71
24	3 - في عدم وجوب ستر ما عدا العورة عن المحارم	77
25	الاستدلال على عدم لزوم الستر عن المحرم وجواز النظر إليها بالكتاب والسنة	78
26	4 - في بيان صور اشتباه من يجوز النظر إليه بمن لا يجوز، وأحكامها	82
27	حكم الشبهة المحصورة، والاستدلال على وجوب الاحتياط تارة بتنجز العلم الاجمال وأخرى باستصحاب العدم الأزلي في جميع أطراف	82
28	حكم الشبهة البدوية، واستظهار عدم جواز النظر فيها أيضا، لأصالة عدم كل ما يحتمل الجواز لأجله	85
29	حكم الشبهة الدائرة بين المماثل وغيره، وتقوية جواز النظر فيها	86
30	في أن الشعر الموصل بحكم الأصيل أم لا تحقيق عدم وجوب ستره وعدم حرمة النظر إليه من حيث كونه شعرا.	87
31	في حكم الشعر الموصول من حيث كونه زينة، وتحقيق عدم وجوب ستره وعدم حرمة النظر إليه من هذه الجهة أيضا إذا كان منفردا عن البدن في الرؤية	90
32	في حرمة النظر إلى ما يحرم النظر إليه في المرآة والماء الصافي	91
33	رد ما استظهره في " المستند " من جواز النظر بتوهم انصراف الأدلة	92
34	الاستدلال على الحرمة بقضاء العرف بأن وزان النظر بالمرآة أو الماء وزان النظر إلى ذلك لا شئ الخارجي	93
35	الاستدلال على الحرمة بالنصوص المبينة لحكمة حرمة النظر	93
36	في أنه لا يشترط في الستر الواجب في نفسه ساتر مخصوص	96
37	في مباحث الستر الصلاتي الامر الأول: في لزوم ستر العورتين حال الصلاة وضعا والاستدلال على ذلك بالنصوص الدالة على اشتراط صحة الصلاة بالساتر في الجملة وخصوص رواية " على بن جعفر "	97
38	الامر الثاني: في تحديد ما يجب ستره في الصلاة على الرجال	104
39	الامر الثالث: في كيفية الستر وبيان لزوم استتار الشبح	104
40	فيما يجب على المرأة من الستر في الصلاة في أنه لا تلازم بين الستر الواجب للتحفظ عن نظر الأجنبي وبين الستر المعتبر في الصلاة.	106
41	الفحص البالغ عن نطاق ما ورد في الباب	106
42	في أن المتحصل من الروايات هو وجوب ستر ما يستره الدرع والخمار على العادة، وأنه لا اعتبار للتعدد بل يكفي ثوب واحد، وأنه لا عموم ولا إطلاق في البين يدل علي لزوم ستر جميع البدن عليها	113
43	عدم وجوب ستر الوجه على المرأة في الصلاة	114
44	حد الوجه الذي لا يجب ستره عليها في الصلاة	115
45	في أنه لا يجب على المرأة ستر الكفين في الصلاة	116
46	في أنه لا يجب على المرأة ستر القدمين في الصلاة	119
47	في أنه يجب ستر شئ من أطراف المستثنيات مقدمة	124
48	في أنه لا يجب على المرأة ستر ما باطن في الفم من الأسنان واللسان ولا ما على الوجه من الزينة، ولا الشعر الموصل والقرامل	125
49	وجوب ستر المستثنيات إذا كان هناك ناظر بريبة	127
50	في أنه يجب على المرأة ستر رقبتها وجزء من تحت ذقنها حال الصلاة	128
51	في عدم وجوب ستر الأمة رأسها وشعرها وعنقها حال الصلاة نقل بعض الروايات الدالة على التفصيل بين أم الولد التي يكون لها ولد بالفعل وبين التي لا يكون لها ولد، ونقل ما يعارض ذلك.	132
52	الجمع بين الروايات	133
53	حكم الأمة المبعضة	135
54	في ما لو أعتقت الأمة أثناء الصلاة	136
55	تحقيق جريان قاعدة (لا تعاد) في الأثناء	141
56	إشارة إلى صور الجهل بالحكم من حيث الاندراج تحت قاعدة (لا تعاد) وعدمه	145
57	في حكم الصبية الغير البالغة الميز بين الصبية لم تبلغ وبين الأمة من حيث أن العمومات شاملة للأمة بجميع أصنافها، بخلاف الصبية حيث لا تنطبق عليها عنوان (المرأة)	146
58	عصارة القول في مشروعية عبادة الصبي وتمرينيتها.	147
59	حكم الصبية إذا بلغت أثناء الصلاة	151
60	نقل بعض النصوص التي يمكن أن يستفاد منها حكم البلوغ في الأثناء وتحقيق قصور أدلة الباب عاما وخاصا عن الشمول لهذه المسئلة	151
61	لا فرق في وجوب الستر وشرطيته بين أنواع الصلوات الواجبة والمستحبة ولافرق أيضا بين أصل الصلاة وتوابعها	154
62	هل يشترط ستر العورة في الطواف؟ رد ما يستدل به للاشتراط: من النصوص الناهية عن طواف العريان وكذا عن الطواف عاريا، وحمل النصوص على كونها بصدد إيجاب الستر النفسي أو بصدد ردع بدعة ابتدعته القريش	155
63	إذا بدت العورة أثناء الصلاة	157
64	إذا نسى ستر العورة ابتداء أو بعد التكشف في الأثناء	158
65	تحقيق عدم وجوب الستر من جميع الجوانب بلحاظ الستر الصلاتي، وأنه لو صلى الرجل في قميص واحد بلا سراويل لاجزائه وإن كان واقفا على طرف سطح	159
66	وجوب الستر من جميع الجوانب بلحاظ الستر النفسي	161
67	هل يجب الستر عن نفسه، بمعنى أن يكون بحيث لا يرى نفسه أيضا أم المدار على الغير؟	162
68	عدم لزوم حصول الساتر بتمامه من أول الصلاة، وأنه يكفي الستر بالنسبة إلى كل حالة عند تحققها	163
69	في كيفية الستر الصلاتي بيان ما هو المنسوب إلى أكثر الأصحاب: من عدم الترتيب والطولية بين أنحاء الساتر وأن الثوب والحشيش سيان	166
70	الفحص البالغ عن نطاق أدلة الباب	166
71	في أن المتحصل من الأدلة أنه يعتبر في خصوص الرجل جهتان: 1 - أن يكون الساتر في حال الاختيار معنونا بعنوان القميس والقباء ونحو ذلك بلا دخالة لمادة خاصة، وأنه لا يجتزي في تلك الحال بالحشيش والجلد والورق، فضلا عن الطين. 2 - لا يسقط التكليف حال الاضطرار بل يجب الستر بالجلد والحشيش وما يضاهيهما، بلا ترتيب بين هذه الأمور أنفسها	170
72	كيفية الستر الصلاتي للمرأة حالتي الاختيار والاضطرار	171
73	في أن المتحصل من الأدلة أن الستر الاختياري منحصر في الثوب أو الدرع أو نحو ذلك، وأن التكليف بالستر ساقط عن المرأة حال الاضطرار فلها أن تصلي عارية وإن وجدت الجلد والحشيش ونحو ذلك. ولابد لها من ستر عورتها بما وجدته في هذه الحال	173
74	فصل في شرائط لباس المصلي الأول: الطهارة - والبحث فيه موكول إلى كتاب الطهارة الثاني: الإباحة	174
75	تحرير محيط البحث	175
76	أدلة اشتراط الإباحة 1 - الاجماع - في أن الاجماع هنا لا يكشف عن دليل أو نص معتبر، لاحتمال استناد مجمعيه إلى ما في الباب من القواعد العامة	176
77	2 - القاعدة العقلية، وقد تقرر بوجوه ثلاث: الف - عدم صحة نية القربة بالتصرف الغصبي القبيح. ب - إن الستر شرط للصلاة فيعتبر فيه القربة ج - إن الحركات الواقعة في المغصوب الحاصلة بالصلاة منهي عنها فتصير العبادة المأمور بها منهيا عنها	178
78	تحليل دقيق في تشخيص مورد الامر عن مصب النهي	180
79	3 - اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن الضد في ما يرد على هذه القاعدة كبرويا وصغرويا	185
80	الأقوى صحة الصلاة في المغصوب ساترا كان أو غيره. وبيان ما يؤيد ذلك	186
81	4 - ما رواه الصدوق عن الصادق عليه السلام " ولو أخذوا ما نهاهم الله فأنفقوه فيما أمرهم الله به... الخ "	187
82	الكلام في الرواية سندا ومتنا	187
83	5 - ما رواه في " تحف العقول " عن أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته لكميل " يا كميل انظر فيما تصلى وعلى ما تصلي "	189
84	الكلام في الرواية سندا ومتنا	189
85	في ما يتفرع على الصلاة في المغصوب من صور العلم والجهل والنسيان المقام الأول: في الحكم التكليفي	190
86	المقام الثاني: في الحكم الوضعي	191
87	المقام الثالث: في الموضوع	192
88	في عدم الفرق بين كون المصلي الناسي هو الغاصب أو غيره	193
89	في أنه لا فرق في الغصب بين العين والمنفعة والحق حكم المصبوغ بصبغ مغصوب	195
90	لو أجبر شخصا على خياطة ثوب	197
91	حكم القطع الباقية من المادة بعد تلف صورة المغصوب	199
92	الميز بين انعدام المغصوب رأسا وبين تلف صورته فقط	200
93	إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب	202
94	صحة الصلاة في المغصوب إذا أذن المالك	203
95	حكم المحمول المغصوب إذا تحرك بحركات الصلاة	204
96	حكم الاضطرار إلى لبس المغصوب	204
97	إذا جهل أو نسي الغصبية وعلم أو تذكر أثناء الصلاة	205
98	إذا استقرض ثوبا وكان من نيته عدم أداء عوضه، أو اشترى ثوبا أو استأجر وكان من نيته عدم أداء العوض	206
99	مقتضى القواعد الأولية في المسئلة	207
100	مقتضى النصوص الخاصة.	209
101	إذا اشترى ثوبا بعين مال تعلق به الخمس أو الزكاة	213
102	الشرط الثالث من شرائط لباس المصلي وهو أن لا يكون من أجزاء الميتة هل التذكية شرط لصحة الصلاة، أو الميتة مانعة عنها؟	214
103	الغور التام في نصوص الباب ليتضح مفادها ومقدار نطاقها	215
104	في ما يترتب على اشتراط التذكية	219
105	في ما يترب على بساطة معنى التذكية وتركبه	221
106	في ما اشتهر بين الأصحاب: من دوران الحلية مدار التذكية، ودوران النجاسة وكذا بطلان البيع وعدم جواز الاستعمال مدار الميتة	223
107	الكلام في جعل أحد الضدين - اللذين لا ثالث لهما - شرطا والاخر مانعا، من حيث لزوم اللغوية وعدمه	224
108	النصوص الدالة على مانعية الميتة	225
109	النصوص الدالة على لزوم إحراز التذكية	227
110	النصوص الدالة على التفصيل بين ما تتم الصلاة فيه وما لا تتم بالجواز في الثاني دون الأول	228
111	في الجمع بين النصوص	230
112	مقتضى الأصل العملي في المسئلة	231
113	في أن المأخوذ من يد المسلم بحكم المذكى	233
114	في أن أثر استعمال المسلم شاهد على التذكية	234
115	في المطروح في أرض الاسلام	235
116	في المطروح في سوق المسلمين	237
117	فذلكة المقال	238
118	حكم استصحاب جزء من أجزاء الميتة في الصلاة	242
119	حكم الصلاة في الميتة جهلا أو نسيانا مقتضى القاعدة أولية كانت أو ثانوية - يعني قاعدة (لا تعاد)	246
120	مقتضى النصوص الخاصة	247
121	اختصاص الإعادة ببعض صور النسيان دون جميعها	250
122	التفصيل بين أنحاء الجهل بالحكم	251
123	نقل بعض ما ورد في الباب مما يدل على لزوم الإعادة عند الجهل بالموضوع، وحمله على الندب الملائم لعدم الوجوب الذي يدل عليه غير واحد من النصوص الكثيرة	252
124	لو صلى في النجس ناسيا	253
125	النصوص الدالة على لزوم الإعادة على الناسي	254
126	النصوص الدالة على عدم الإعادة على الناسي	256
127	العلام بين الروايات	258
128	المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو غيره لا مانع من الصلاة فيه	260
129	الشرط الرابع من شرائط لباس المصلي وهو أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه بطلان الصلاة في ما لا يؤكل	261
130	نقل النصوص الواردة في الباب والتأمل في نطاقها	262
131	النصوص المفصلة بين السباع وغيرها	266
132	الجمع بين نصوص الباب	269
133	الأقوى عدم الفرق في ما لا يؤكل بين السباع وغيرها	271
134	عدم الفرق بين ذي النفس وغيره	272
135	نفي البأس عن فضلات الحيوانات مما لا لحم لها	273
136	نفي البأس عن فضلات الانسان ولو لغيره، لانصراف أدلة (ما لا يؤكل) عنه.	274
137	اختلاف النصوص في الميز بين ما تتم الصلاة فيه وما لا تتم: من الجواز في الثاني والمنع في الأول، مع ورود بعضها في التسوية	277
138	النصوص المجوزة للصلاة في ما لا تتم وإن كان مما لا يؤكل	278
139	النصوص المانعة عن الصلاة في ما لا يؤكل وإن كان مما لا تتم.	279
140	الجمع بين نصوص الباب	281
141	حكم الصلاة في الخز الخالص اختلاف الأقوال في جواز الصلاة في جلده بعد الاتفاق في جوازها في وبره، وبيان اختلاف نطاق النصوص الواردة فيه من جهة السكوت عن تعيينه وتعيينه في الحيوان، ومن جهة التجويز في الجلد فقط، والدلالة على التلازم بين الجلد والوبر	282
142	نقل الروايات الواردة في الباب، والتدبر في سندها ومتنها	283
143	بيان ما هو المتحصل من النصوص، وهو جواز الصلاة في وبر الخز وجلده والمنع عما عداهما من أجزاءه	288
144	دفع ما يتوهم من التعارض	289
145	في أن الخز المتعارف الان هو المراد من النصوص	290
146	في المنع عن الخز المخلوط بغيره من وبر ما لا يؤكل	292
147	حكم الصلاة في السنجاب نقل النصوص الواردة في الباب والتأمل في مفاد كل واحد منها	294
148	في أن مقتضى الصناعة عدم رفع اليد عن عمومات المنع عما لا يؤكل وأن النصوص المجوزة للصلاة في السنجاب غير ناهضة للتخصيص وتقوية حمل أدلة الجواز على التقية	298
149	حكم الصلاة في السمور نقل الروايات المانعة والمجوزة	299
150	الجمع بين طائفتي المنع والجواز بحمل الأخيرة على حال الضرورة والتقية، وتقوية بطلان الصلاة في السمور في أي جزء من أجزائه	300
151	حكم الصلاة في القاقم والفنك نفي الريب عن اندراجهما تحت عموم أدلة المنع عما لا يؤكل مضافا إلى ما ورد في خصوص الفنك من المنع عدا حال الضرورة والتقية	301
152	حكم الصلاة في الحواصل الخوارزمية الاستدلال للمنع - عدا للعمومات الأولية - بما دل على المنع في السباع بخصوصها	302
153	نقل بعض ما ورد في الباب مما يوهم الجواز فيها. وتحقيق عدم صلوحه لتخصيص العمومات متنا وسندا	302
154	حكم الصلاة في المشكوك كونه من المأكول أو من غيره الكلام في صور الشك، وأن الحكم الأولى المجعول هنا ما هو؟	304
155	في ما يستفاد من نصوص الباب من شرطية المأكول أو مانعية غيره	305
156	استظهار المانعية من صدر (موثقة ابن بكير) وترجيح ظهور الصدر في المانعية على ظهور الذيل في الشرطية	306
157	استظهار المانعية من سائر نصوص الباب	307
158	الإشارة إلى بعض النصوص الظاهرة في شرطية مأكول اللحم، والجواب عنها	309
159	تفصيل الكلام في إمكان جعل الشرطية لاحد الضدين والمانعية للاخر - ثبوتا وإثباتا - وعدمه	312
160	الكلام في جريان الأصل وعدمه عند الشك في المأكولية الإشارة إلى كيفية انحدار الخطاب نحو المتعلق. وبيان إناطة جريان الأصل وعدمه بها	316
161	التمسك بأصالة الحل لتصحيح الصلاة في المشكوك	319
162	البحث عن أصالة الحل بمعنى الجواز التكليفي فقط	320
163	في أنه لا وجه لأصالة الحل في جلد أو وبر مع انتفاء اللحم رأسا أو فقده عن مورد الابتلاء	321
164	البحث عن أصالة الحل بمعنى الجواز الوضعي أيضا	322
165	النصوص المستعمل فيها الحل أو الجواز في خصوص الوضعي منه	323
166	النصوص المستعمل فيها الحلية أو الحرمة في الجامع بين التكليفي والوضعي	324
167	نقد قاعدة المقتضى والمانع. وتصحيح التمسك بالسيرة المستمرة إلى عصر الوحي على عدم الاعتداد بالشك في المأكولية	325
168	الكلام في جريان الاستصحاب الموضوعي في أصالة عدم جعل الشرطية أو المانعية	327
169	في أصالة عدم جعل الحرمة على الحيوان، وبيان الميز بينها وبين أصالة عدم جعل الشرطية	329
170	في أصالة عدم الانتساب إلى حيوان خاص	331
171	حكم الصلاة في غير المأكول جهلا أو نسيانا بيان صور الجهل بلحاظ الموضوع والحكم	332
172	الاستدلال للصحة بصحيحة " عبد الرحمن "	333
173	الاستدلال للصحة بقاعدة (لا تعاد) وبيان معارضتها في المورد مع موثقة " ابن بكير " والعلاج بينهما	334
174	حكم الصلاة في أجزاء الموطوء والجلال ونحوهما بيان أقسام ما يحرم أكله	335
175	انصراف الأدلة عما تكون حرمة أكله عرضية، وانحصار المنع بالحرام الذاتي	336
176	الشرح الخامس من شرائط لباس المصلي وهو أن لا يكون من الذهب للرجال الكلام في الحكم الوضعي، وهو بطلان صلاة الرجل في الذهب	338
177	نقد ما يستدل به للبطلان سندا ومتنا	339
178	الكلام في الحكم التكليفي - وهو حرمة لبس الذهب والتختم به - والاستدلال عليه بالنصوص المستفيضة	341
179	الإشارة إلى بعض الروايات الدالة على جواز التختم بالذهب	342
180	العلاج بين الروايات تارة بتقديم الأدلة المانعة لاعراض الأصحاب عن دليل الجواز، وأخرى بحمل طائفة المنع على الكراهة. واختيار لزوم الاخذ بأدلة المنع	343
181	التفصيل في بطلان الصلاة بين كون الساتر ذهبا وكون غيره ذهبا باختصاص البطلان بالأول دون الثاني، وبيان ما يرد على هذا التفصيل	344
182	حكم الممزوج بالذهب	345
183	أقسام الممتزج وبيان ما لكل قسم منها من الحكم التكليفي والوضعي	346
184	تحقيق دوران الجرمة الوضعية مدار صدق اللبس	347
185	حكم صلاة الرجل في الذهب إذا كان مما لا تتم الصلاة فيه	348
186	نفي الاشكال عن صحة الصلاة مع الخاتم. إما لعدم صدق اللبس أو لخروج ذلك عن الحكم بخبر " الحلبي "	349
187	لزوم التفصيل في بطلان الصلاة بين اللبس والزبية	350
188	النظر المستأنف في الطائفة الدالة على المنع	350
189	محصل البحث: و هو أن استعمال الذهب زينة حرام مستقل, كما أن استعماله لبسا حرام مستقل بلا فرق في ذلك بين ما تتم و ما لا تتم	351
190	نفي البأس عن الذهب المحمول تكليفا ووضعا	352
191	شد الأسنان بالذهب، والكلام فيه تارة من جهة الأدلة العامة وأخرى من جهة النص الخاص	353
192	نقد النصوص الخاصة سندا ومتنا. وتحقيق أنه لا محيد عن القاعدة المفصلة بين الزينة وعدمها، وبين إمكان العلاج بغير الذهب وعدمه، بالمنع في أول شقي كل منهما.	354
193	حكم السلاح المحلى بالذهب إذا أطلق عليه اسم اللبس	355
194	الأحوط عدم جواز الصلاة في الذهب للصبي المميز، مع تقوية الجواز التكليفي	357
195	نفي البأس عن المشكوك كونه ذهبا في الصلاة وغيرها	358
196	حكم الصلاة في الذهب جهلا أو نسيانا	359
197	حكم قاب الساعة وزنجيرها إذا كان ذهبا	360
198	لا فرق في حرمة لبس الذهب بين أن يكون ظاهرا مرئيا أو لم يكن ظاهرا	362
199	لا بأس بافتراق الذهب ويشكل التدثر به	362
200	الشرط السادس من شرائط لباس المصلي وهو أن لا يكون حريزا محضا للرجال النصوص الدالة على المنع الوضعي وما يعارضها. ونقل ما عالجه به في " الجواهر " وتأييده برواية " محمد بن مسلم "	364
201	الميز بين ما تتم فيه الصلاة وحده وما لا تتم من الحرير باختصاص المنع بالأول	365
202	الكلام في " أحمد بن هلال العبرتائي "	366
203	الجمع بين صحيح " محمد بن عبد الجبار " وبين خبر " الحلبي "	368
204	في جواز لبس الحرير حال الضرورة والحرب	370
205	صحة الصلاة في الحرير حالتي الضرورة والحرب	371
206	في جواز لبس الحرير للنساء تكليفا	372
207	صحة صلاة النساء في الحرير	374
208	في الجواب عن بعض النصوص التي يمكن أن يستدل بها للمنع	375
209	تأييد الجواز للنساء بغير واحد من النصوص الواردة للمنع بالنسبة إلى الرجال	376
210	حكم الخنثى المشكل بالنسبة إلى جواز لبس الحرير وعدمه	378
211	جواز لبس الحرير الممتزج تكليفا ووضعا	379
212	رد ما يتوهم من لزوم الاقتصار - في الخروج عن المنع - على ما إذا كان المزج بأمور منصوصة مثل القطن والكتان. وبيان جواز الاكتفاء بأية كيفية في المزج مع احتمال خصيصة لبعضها	380
213	إشكال الحكم بالجواز في بعض صور المزج	383
214	المصلي مستلقيا أو مضطجعا لا بأس بكون فراشه ولحافه فاقدا لشرائط لباس المصلي إذا كان له ساتر غيرهما. وإن كان يتستر بهما فالأحوط كونهما ما تصح فيه الصلاة	384
215	حكم الثوب الطويل إذا كان طرفه الواقع على الأرض الغير المتحرك بحركات الصلاة فاقدا للشرائط	385
216	النقاش فيما سواه في المتن بين الشرائط في المسئلة. والنظر في كل واحد منها على حدة	386
217	الأقوى جواز الصلاة فيما يستر ظهر القدم ولا يغطى الساق	387
218	نقل النصوص الخاصة الدالة على الجواز وعلى المنع، وتضعيف أدلة المنع	388
219	الكلام في كراهة ما يستر ظهر القدم ولا يغطي الساق	389
220	وجه العدول عن التعرض لبيان مكروهات لباس المصلي عدا الثوب الذي له تماثيل والخاتم الذي له تمثال	390
221	نقل النصوص الدالة على الجواز والمنع في الثوب الذي له تماثيل والخاتم الذي له تمثال	391
222	العلاج بين الروايات بحمل المنع على الكراهة. وبين ما في هذا الحمل من النظر	392
223	الأحوط هو المنع عن الصلاة في الثوب الذي فيه تمثال	393
224	فصل في شرائط مكان المصلي الأول: الإباحة بيان المراد من هنا في أن مستند الإباحة أمر عقلي بلا نص خاص ودليل تعبدي مخصوص	394
225	البحث عما هو الحرام وعن كيفية ارتباطه بالواجب	395
226	في أن اشتراط الإباحة رهين تمامية برهان (امتناع الاجتماع)	395
227	هل الاتحاد مطبق بجميع الأحوال الصلاتية أو خاص ببعض تلك الأحوال؟ 395 تحقيق عدم اتحاد الأقوال الصلاتية مع الغصب المحرم وإن استلزم تموج الهواء	396
228	البحث عن الأفعال الصلاتية من حيث اتحادها مع الغصب وعدمه	396
229	اختصاص محذور الاتحاد بالسجدة فقط	397
230	الاستدلال للبطلان - على القول بالامتناع - بعدم تمشي قصد القربة، والجواب عنه بما يترائى من تمشي قصد القربة من العصاة المصلين لله تعالى مع ثيابهم المغصوبة في دارهم المنهوبة من الغير	398
231	تحقيق إمكان حصول القرب من المبعد	399
232	الاستدلال للبطلان بفقد الأمر. والنقاش في ذلك أولا بتصوير الأمر - على ما هو المعالج به في مبحث الترتب - وثانيا بكفاية الملاك التام في تصحيح ذلك	399
233	تأييد عدم بطلان الصلاة في المكان المغصوب بخلو النصوص الواردة في التأبين - من الكاتب الأموي وغيره - عن الحكم بإعادة الصلوات الماضية وتأييده أيضا بجواب " الفضل بن شاذان " ل " أبي عبيد " في الفرق بين الطلاق في الحيض وبين خروج المطلقة من البيت	401
234	التمسك بالاجماع المحصل والمحكي لبطلان الصلاة في المكان المغصوب ورده بعدم الاستكشاف عن قول المعصوم أو دليل معتبر لكونه مدركيا	402
235	لا ميز بين موارد حرمة التصرف على القول بالبطلان	403
236	حكم التصرف في منفعة الغير	404
237	حكم التصرف في العين المرهونة	404
238	في التصرف في تركة الميت الغريم بيان الوجوه المتصورة في كيفية تعلق حق الميت أو الدائن - عينا أو حكما أو حقا - بالتركة. وشرح ما يتفرع على كل منها، والإشارة إلى ما هو الأقرب من الصواب منها	405
239	الوجه الأول: أن تكون تلك الأعيان ملكا للميت بتمامها فيما إذا كان الدين مستوعبا، أو بمقدار الدين فيما لم يكن كذلك	406
240	الوجه الثاني: أن تصير تلك الأعيان المتروكة ملكا للغرماء على قدر سهامهم، كلا عند الاستيعاب وبعضا عند عدمه	407
241	الوجه الثالث: أن تصير تلك الأعيان المتروكة منتقلة إلى الورثة ولكن لا طلقا وبلا لون، بل متعلقة لحق الغرماء، بنحو تعلق حق الرهانة	408
242	الوجه الرابع: أن تصير تلك الأعيان منتقلة إلى الورثة، ولكن محكومة بحكم الملكية للميت	409
243	في أن الوجه الأول لا إشكال فيه ثبوتا، ويكفي في جهة الاثبات استصحاب المالكية	409
244	ادعاء الاجماع على عدم بقاء ذاك المال ملكا للميت. والجواب عنه بكونه مدركيا	410
245	في ما يستفاد من أدلة الإرث	410
246	بيان المراد من لفظة (اللام) ولفظة (البعد) في قوله تعالى: " يوصيكم الله في أولادكم للذكر... من بعد وصية... الخ "	410
247	تحقيق مطابقة نطاق الآية مع استصحاب بقاء المال على ملك الميت	413
248	نقل ما ورد من النصوص الخاصة الناطقة بعدم الانتقال إلا بعد أداء الدين والعمل بما أوصاه الميت	413
249	تأييد عدم انتقال المال قبل أداء الدين والعمل بالوصية بما ورد في: أن أولياء المقتول الغريم ليس لهم البدار إلى الاقتصاص إلا بعد تأدية الدين وإبراء ذمة ذاك الميت	414
250	التصرف في تركة الميت قبل العمل بوصيته بيان الوجه لعقد بحث مستقل عن الدين للوصية	415
251	الصور المتصورة في الوصية وبيان الميز بين تلك الصور من حيث التلف واحتساب التالف	416
252	الكلام في جواز التصرف وعدمه مع قطع النظر عما ورد في الباب من الكتاب والسنة	416
253	الكلام في جواز التصرف وعدمه مع لحاظ ما ورد في الباب من الكتاب والسنة	417
254	التصرف فيما سبق إليه الغير من المشتركات العامة هل السبق يورث حقا وضعيا مستتبعا للآثار الوضعية؟ أو يوجب الأولوية البحتة بحيث لا يترتب عليها عدا الحكم التكليفي؟	419
255	نقل ما ورد من النصوص الخاصة في من سبق إلى موضع من المشتركات العامة	420
256	الكلام في الخصوصيات المذكورة في روايات الباب، بعد ثبوت أن للسابق حقا في الجملة	423
257	فروع في من سبق إلى المسجد 1 - عدم انحصار حق السبق فيما كان للعبادة فقط	425
258	2 - السبق إلى المسجد أعم من التسبيب والمباشرة	426
259	3 - توقف بقاء حق الأولوية على بقاء السبق بحاله	427
260	4 - السبق إلى المسجد ونحوه لا يورث حقا وضعيا متعلقا بالعين، فمن دفع وطرد السابق - وإن فعل حراما - لكن تصح صلاته فيه وإن قلنا بالبطلان في المكان المغصوب	428
261	حكم الصلاة على الفرش المغصوب، وبعض الفروع الاخر إذا صلى على فرش مغصوب وكان المكان مباحا	431
262	إذا صلى في مكان مباح وكان عليه سقف مغصوب. أو صلى تحت الخيمة المغصوبة	434
263	حكم الصلاة على الدابة المغصوبة. وما إذا كان رحلها أو سرجها أو وطائها غصبا	435
264	الكلام فيما قد يقال ببطلان الصلاة على الأرض التي تحتها تراب مغصوب وعدم بطلانها إذا كان شئ آخر مدفونا فيها	436
265	حكم الصلاة في السفينة المغصوبة	437
266	حكم الصلاة على دابة خيط جرحها بخيط مغصوب	438
267	كيفية صلاة المحبوس في المكان المغصوب. وتحقيق جواز الاتيان فيه بصلاة المختار	439
268	إذا اعتقد الغصبية وصلى فتبين الخلاف وبالعكس	440
269	إذا صلى في المغصوب جاهلا بحرمة الغصب	442
270	عدم جواز الصلاة في الأرض المغصوبة المجهول مالكها، ووجوب الرجوع إلى الحاكم الشرعي	442
271	هل الرجوع إلى الحاكم لمجرد الترخيص والإجازة؟ أو الرجوع إليه لأن يتحقق مصداق الصدقة المأمور بها في أمثال المقام؟	443
272	إذا اشترى دارا من المال الغير المزكى أو الغير المخمس بيان أنحاء الاشتراء من حيث تعلقه بالعين أو الذمة	444
273	الكلام في المسئلة على فرض الملكية. وبيان صور الملكية وما لكل منها من الحكم	445
274	الكلام في المسئلة على فرض تعلق الزكاة أو الخمس بالعين بنحو حق الرهانة	446
275	في عدم جواز التصرف في ملك الغير الا بأذنة الصريح أو الفحوى أو شاهد الحال المقام الأول: في الاذن الصريح	448
276	المقام الثاني: في الفحوى	449
277	المقام الثالث: في شاهد الحال	450
278	حكم الصلاة في الأراضي المتسعة الكلام في مستند جواز التصرفات الدارجة، هل هو طيب نفس المالك المنكشف في أمثال هذه الأمور، لقيام السيرة على ذلك؟ أو قصور ملكية المالك المجازى عند التلقي من مالك السماوات والأرض؟	451
279	استظهار استقرار السيرة على أنحاء تلك التصرفات المعتادة، سواء حصل العلم أو الظن بالرضا أم لا. والاستشهاد لذلك بسيرة الأئمة عليهم السلام في أسفارهم	452
280	الاستشكال في الجواز بالنسبة إلى الغاصب ومن يعد من توابعه، لعدم السيرة عليه	452
281	حكم الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الاكل فيها بيان مفاد الآية وما ورد من الروايات في تفسيرها	453
282	في أن جواز الأكل من بيوت هؤلاء مطلاق أو مقيد؟	455
283	تفصيل الكلام في حكم الصلاة في تلك البيوت	456
284	* حكم الاشتغال بالصلاة في المكان المغصوب في سعة الوقت وضيقه استواء البقاء والحدوث في المكان المغصوب من حيث ثبوت أصل الحرمة	457
285	النظر فيما أفاده " الماتن " من وجوب القضاء مع وجوب الاشتغال بها حال الخروج مع الايماء	458
286	تحقيق مستأنف حول الصلاة في المكان المغصوب	458
287	الصلاة في المكان المغصوب مع سعة الوقت	460
288	الصلاة في المكان المغصوب مع ضيق الوقت استيفاء ما قيل أو يمكن أن يقال وجها للتبديل بالايماء في الركوع والسجود ونحوهما	461
289	الوجه الأول: غلبة مفسدة الغصب على محبوبية المطلوب الأولى	461
290	الوجه الثاني: إن الاتيان بتلك الأجزاء والشرائط مسلتزم للتصرف الزائد عن أصل الكون المحرم	462
291	الوجه الثالث: إن المبعد لا يكون مقربا	462
292	تزييف الوجه الثاني والثالث واختيار الوجه الأول	463
293	الكلام في قضاء ما صلاها في المغصوب مؤميا	464
294	إزاحة وهم في مسئلة التوبة	465
295	تحقيق في صحة التوبة بالقياس إلى لاحق ضروري اللحوق	466
296	حكم الصلاة في المكان المغصوب إذا دخل فيها جهلا أو نسيانا الفرع الأول: لا يجوز الاشتغال بالصلاة في سعة الوقت في ذاك المكان ما لم يعلم برضاء المالك	469
297	الفرع الثاني: لو كان تبدل الحال باتضاح الغصبية بعد الاشتغال بالصلاة، ففيه تفصيل بين أن يكون التخلص ماحيا لصورة الصلاة وبين أن لا يكون كذلك	469
298	الفرع الثالث: لو كان التبديل المذكور عند ضيق الوقت ولم يمكن الجمع بين صلاة المختار والتخلص عن الغصب، فيرفع اليد عن الطمأنينة ونحوها ويخرج مصليا	470
299	حكم رجوع المالك عن اذنه بالصلاة وفيه فروع:	471
300	1 - أن يكون الرجوع عن الاذن في السعة قبل الشروع في الصلاة	472
301	2 - أن يكون الرجوع عن الاذن في الضيق قبل الشروع في الصلاة	473
302	3 - أن يكون الرجوع عن الاذن في السعة بعد الشروع في الصلاة وهذا مركز تضارب الآراء، لاختلاف الأدلة وتصادم مقتضياتها	473
303	نقد أدلة وجوب إتمام العمل وحرمة القطع	473
304	ترجيح حرمة الغصب على لزوم انحفاظ الأجزاء والشرائط وعلى حرمة قطع الصلاة	476
305	بطلان قياس الإذن بالصلاة على الاذن في الرهن والاذن في الدفن	477
306	4 - أن يكون الرجوع عن الاذن في ضيق الوقت بعد الشروع في الصلاة.	479
307	توجيه خيرة " المتن " فيما إذا دار الأمر بين الصلاة حال الخروج من المكان الغصبي بتمامها في الوقت أو الصلاة بعد الخروج وإدراك ركعة أو أزيد، حيث استظهر (ره) وجوب الصلاة حال الخروج. والاشكال عليه من جهة توسعة قاعدة (من أدرك)	480
308	الشرط الثاني من شروط المكان وهو كونه قارا في أن الطمأنينة والقرار من أوصاف المصلي، فعده من شروط المكان غير خال عن التسامح	481
309	نقد ما استدل به لاعتبار القرار في الصلاة	482
310	نقل ما يستدل به لجواز الصلاة في السفينة مطلقا	486
311	نقل ما يدل على عدم جواز الصلاة في السفينة مع القدرة على الأرض	488
312	البحث عن الصلاة في السفينة اضطرارا	490
313	حكم الصلاة في السفينة أو الدابة الواقفتين	492
314	حكم الصلاة في السفينة أو الدابة السائر تين	494
315	حكم الصلاة على صبرة الحنطة وبيدر التبن وكومة الرمل وما إلى ذلك	495
316	الشرط الثالث أن لا يكون معرضا لعدم امكان الاتمام إشارة إلى وجه احتياط " الماتن " هنا بعد الجزم بالبطلان فيما يضاهيه حيث قال (في مسائل التقليد): " عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل وإن كان مطابقا للواقع "	496
317	الكلام في شرطية الجزم بالاتمام، وتحقيق كفاية قصد الاتيان على تقدير خاص	497
318	الشرط الرابع أن لا يكون مما يحرم البقاء فيه في أن حفظ النفس عن الخطر ليس بواجب شرعي، بل الحكم الشرعي في أن حفظ النفس عن الخطر ليس بواجب شرعي، بل الحكم الشرعي هنا هو حرمة الانتحار وقتل النفس، فعليه لا يكون البقاء فيما هو محل خطر للنفس حراما شرعيا، وعلى تقدير الحرمة لا مساس له بالكون الصلاتي	499
319	الشرط الخامس أن لا يكون مما يحرم الوقوف عليه تحقيق أن الكون على الأرض والقيام والقعود والاعتماد عليها ليس من أحكام الصلاة شرعا، بل هو من لوازم المصلى بما هو جسم، فعليه لا ربط له بالكون الصلاتي	500
320	الشرط السادس أن يكون مما يمكن أداء الافعال فيه الاشكال على عد ذلك من شرائط المكان وبعض الكلام في الاضطرار بالصلاة في المكان الضيق الذي لا يمكن أداء الأفعال فيه تاما	501