(١) الفروع ج ٤ ص ٣٥٢، والوسائل الباب ٦٦ من تروك الاحرام (٢) في قوله تعالى في سورة الطلاق الآية ٢: (واشهدوا ذوي عدل منكم) (٣) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٣٥٣، والميزان للشعراني ج ٢ ص ٩٦، وفيه: أن الشافعي وأبا حنيفة وأحمد لا يصححون النكاح إلا بشهادة ومالك لا يعتبرها ولكن يعتبر الإشاعة وترك التراضي بالكتمان.
(٤) يظهر من الأشباه والنظائر للسيوطي حيث عد موارد الشهادة ولم يذكر الطلاق أن من مسلم عندهم عدم اعتبار الشهادة فيه.
(٥) ذكر ابن قدامة في المغني ج ٧ ص ١١٤: أن في وقوع طلاق السكران روايتين، وذكر الخلاف في ذلك، فمنهم من أجازه، لاطلاق قوله صلى الله عليه وآله:
(كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه) ومنهم من أبطله. وعلله أحمد بأنه زائل العقل فأشبه المجنون والنائم. ولم يذكر في الفقه على المذاهب الأربعة خلاف في عدم صحة طلاق المجنون. وارجع إلى الاستدراكات

مفاتيح البحث: الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام ⁽¹⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، مدينة مكة المكرمة ⁽¹⁾، يحيى بن خالد ⁽¹⁾، محمد بن الفضيل ⁽¹⁾، الفدية، الفداء# ⁽¹⁾، الحج ⁽¹⁾، جلال الدين السيوطي الشافعي ⁽²⁾، سورة الطلاق ⁽¹⁾، الشهادة ⁽²⁾