الأمور، بحيث يشعر بأنه يترتب الضمان عليه بالفعل، خصوصا مع الجهل بأنه عبد، أو بالمسألة، إلا أن يقال إنه قصر في التفتيش، وحينئذ الفرق مشكل، وظاهر المتن عدم الفرق، فتأمل.
قوله: ولا يضمن صاحب الحمام الخ. عدم ضمان الحمامي إذا لم يودع ظاهر، فإن أحدا لا يضمن مال الغير بمجرد تلفه عنده، وإن ظن صاحبه أنه يحفظه، ما لم يودعه عنده، ويقبل ثم يفرط، بل ولا يضمن بمجرد قول صاحب الثياب إن هذه الثياب احفظها، ولم يرد الجواب، ما لم يقبل، للأصل، وكون السكوت أعم.
وأما عدمه إذا قبل ولم يفرط، فلأنه أمين، وللأصل، ولما مر.
ولما في رواية غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام أتى بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فضاعت ولم يضمنه وقال: إنما هو أمين. (1) ظاهرها أن مطلق الحمامي أمين لا يضمن إلا بالتفريط، أو التعدي، وأما الضمان مع القبول والتفريط فللتفريط فهو خائن فيضمن، كغيره، وفيما تقدم دلالة عليه أيضا.
ثم اعلم أنه قد استثنى في القواعد التلف بفعل الطبيب والكحال، إذا أخذ البراءة من البالغ العاقل، وولي الطفل والمجنون.
لما روي عن علي عليه الصلاة والسلام من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من صاحبه (وليه - ئل) وإلا فهو له ضامن. (2) وقال في شرحه وكذا الختان والحجام (خ)، وقال في التحرير: ولو لم يتجاوز