ومثله رواه في باب الحيوان في التهذيب، عن قاسم بن إسماعيل. (1) قوله: ولو تشاح ملتقطاه الخ. يعني لو التقط صبيا اثنان معا دفعة واحدة، بحيث صار كل منهما ملتقطا، فإن رضى أحدهما بحضانة الآخر وتربيته له، فالظاهر أنه يجوز ذلك.
وإن تشاحا وتنازعا، وكل أراد ذلك، أقرع بينهما، لأنهما متساويان ولا رجحان، ولكل حق، والتقسيم والتناوب (والتأديب - خ) يضر بحال الطفل، إذ قد يتألم بمفارقة أحدهما بعد كونه معه مدة، ونحو ذلك من الضرر، مثل اختلاف الأغذية والأطعمة، والأهوية، والمكان، والأخلاق، فليس إلا القرعة، ولا رجحان لغناء أحدهما على الآخر، ولأنه حق ثابت له، إذ ليس الغناء شرطا في الالتقاط.
ويحتمل الرجحان به، إذ حصول النفقة له عند الغناء ورفاهية حاله أسهل.
وأيضا قد يشتغل الفقير عنه بتحصيل القوت.
هذا مع تساويهما في باب الصفات، - من الضبط والشفقة وعدم المضايقة في الانفاق - غير بعيد، واختاره بعض الأصحاب، نقله في التذكرة.
ورجح بعض أيضا القروي على البدوي، وكذا البلدي عليهما، وكذا قدم بعض من ظهرت عدالته بالاختيار على المستور.
هذا مع اشتراط العدالة والاكتفاء بالمستور كما اختاره في التذكرة، ينبغي أن يجعل سببا للتقديم.
وقال في التذكرة: الحر مقدم على العبد والمكاتب، وإن كان التقاطه بإذن السيد، لأن العبد في نفسه ناقص، وليست يد المكاتب يد السيد، ونقل عن بعض