والظاهر عدم الاختصاص بالصندوق والبيت، بل يعمهما (معهما - خ).
وكأن المصنف عبر البيت بالدار إشارة إلى عدم الاختصاص، فالحكم جار في كل مشترك محتمل، ومختص غير محتمل إلا له، وإن لم يعرف ولم يعلم أنه له، إلا أن يعلم عدم كونه له فيتبع.
وأيضا الظاهر (ظاهره - خ) أن التعريف حينئذ للمشتركين - ومن يحتمل كونه لهم - على وجه الاعلام لا تعريف اللقطة، وهو ظاهر.
واعلم أن المختص والمشترك صفتان للدار والصندوق لكل واحد واحد، وكأن التذكير للتغليب، أو صفتان للصندوق. وحده وحذف صفتها للدار للظهور اكتفاء بالمذكور، إذ ما ثبت كون الدار عنده مقتضيا لكونه صفة مؤئثا، والأمر في ذلك هين.
قوله: ولا يملك إلا بعد التعريف الخ. إشارة إلى شرائط اللقطة، وهو التعريف سنة، لما تقدم، وقصد التملك، كما مر فلا يملك قبل السنة ولا بعدها قهرا، بل لا بد من نية التملك، وقد مر.
ولكن الظاهر أنه لا يحتاج إلى اللفظ، للأصل، وظاهر الروايات، بل ظاهرها بغير النية، ولكن اعتبرت، كأنه بالاجماع أو غيره، كما مر.
ويفهم من التذكرة الاحتياج، حيث قال: اعتبرنا في تملك اللقطة النية، واللفظ الخ.
وقال بعده أيضا، ثم نوى التملك ويملك باللفظ الخ.
وقال في موضع آخر: كلما جاز التقاطه يملك بالتعريف حولا أثمانا أو عروضا عند علمائنا أجمع.
وغرضه هنا الإشارة إلى رد الخلاف بالفرق بين العروض والأثمان،