وكذلك كل عضو عضو منه، فكلما فات منه يلزم قيمته، وقد يلزم قيما كثيرة، كما قطع أحد تحت يد المالك إحدى يديه، وآخر في وقت آخر ذكره، وغير ذلك، فإنه يأخذ المالك كلها.
وبالجملة المال مضمون مع ما يرد عليه، ولا دليل على عدم الاجتماع، وما اجتمع العوض والمعوض، لأن العوض وقيمة العضو والمعوض ذلك العضو، لا العبد، ولا استبعاد بأنه لو قتله ما كان عليه إلا قيمة واحدة، مع تلفه عن المال لو عدم وصوله إليه، فكيف يأخذ مع بقائه قيمته بالتمام أو أكثر مع نفسه، فالظاهر لزوم العوض مع دفن العين، كما هو مقتضى الدليل، لأن العين مال المالك وخروجه لا دليل عليه، وقيمته لازمة على الضامن لضمانه، وكونه مثل القيمة، وبقاء العبد ليس بمسقط لا عقلا ولا نقلا، ووجود النقل (1) في الجاني لا يقتضي كون الغاصب كذلك، فإن له أحكاما، فيحتمل اختصاص هذا الحكم بما إذا أتلف (تلف - خ) عند الغاصب بجنايته أو بآفة لا بجناية جان، فيكون حينئذ حكمه حكم سائر الجنايات.
فيحتمل أن يأخذ الجاني من الغاصب قيمة العين المتلف عضوه، ويدفع قيمة العبد إلى المالك، ويدفع إلى المالك للغصب، ويحتمل دفعه إلى الجاني كما في سائر الجنايات.
ويمكن أن يكون حكم الجناية في غير المغصوب مطلقا، سواء كان المتلف بجناية جان أم لا، فتأمل.
قوله: ولو زادت قيمته بالخصاء (الخصي - خ) الخ. يعني لو زادت