ويكون في الثانية ضامنا فقط. (1) الثاني أنه لو جلس على خشب الغير أو حجر له من غير أن ينقله فهل هو كركوب دابته والجلوس على فراشه فيه نظر، أما السرير فالحاقه بالفراش قوي.
كأنه الخشب والحجر والكبيرين الذين لا يتعارف نقلهما، ولو كان بقصد الأخذ والاستيلاء فغير بعيد، وإلا فبعيد كونه غاصبا، إذ لا يقال له أخذ المال ظلما، وأما الضمان فيمكن فإنه وضع اليد على مال الغير، فلا بد من ايصاله إلى مالكه، فتأمل.
واعلم أنه يعلم من عباراتهم كثيرا، أخذ الاستيلاء والقهر في الغصب، كما مر في شرح القواعد، وأخذ في بعض التعريفات أيضا، وقد مر، وحينئذ يلزم عدم كون السرقة غصبا، فتأمل.
وأيضا وجود سبب آخر للضمان غير التسبيب والمباشرة والغصب، معلوم، مثل الخيانات في الأمانات، مثل ترك حفظه الوديعة والعارية والدابة المستأجرة وترك سقيها وعلفها، ومثل وضعه يده على مال الغير غير عالم بأنه مال الغير غلطا أو سهوا ووضع اليد على المغصوب كذلك والأمانات الشرعية.
فكأنه لذلك جعل البعض تعريف الغصب بحيث يشمل هذه الأمور، حيث قيد بالعدوان ونحوه، وإن كان هو خلاف الضاهر ولهذا جعل ثالث الأسباب، وضع اليد واثبات اليد في القواعد وغيره، ثم قسم اثبات اليد إلى الغصب وإلى غيره.
نعم عبارة المصنف غير جيدة، حيث جعل الغصب هو الثالث، كما أشرنا إليه، إلا أن يريد منه اثبات اليد فقط فتأمل.