وأما مع دعواه فالظاهر التحالف، فتأمل.
وبعد التحالف لا تثبت الأجرة للخياطة (للخياط - خ) بل يلزمه أرش نقص الثوب عما كان، وله فك ما خاطه مع ضمان النقص وأخذ خيوطه إن كان له، وإلا فيضمنه أيضا.
قوله: ولكما يتوقف استيفاء المنفعة عليه فعلى المؤجر الخ. الظاهر أن المرجع في هذه الأمور إلى العرف والعادة المستمرة إن كانت، وإلا فينبغي الشرط فإن العادة الآن أن الخيوط على صاحب الثوب، كالكاغذ لصاحب الكتاب، بخلاف المداد والقلم، والإبرة فإنها على العامل.
ولعل كلام المصنف في كون الخيوط على الخياط، بناء على عرف زمانه وبلده، ومعلوم أن المراد ب‍ (كلما يتوقف استيفاء المنفعة عليه على المؤجر) غير العين الذي يعمل فيه، وإن توقف العمل عليه أيضا، ومثل الكاغذ الذي يكتب عليه، والثوب الذي يخيطه.
قوله: وعلى المؤجر تسليم المفتاح الخ. وجه وجوب تسليم المفتاح - للغلق الذي منصوب على الباب وداخل في المستأجر، على المؤجر - ظاهر، لأنه من تتمة الانتفاع وكمال التسليم التام.
ولكن لو ضاع فلا ضمان على المستأجر بأن يعطي عوضه، بل عليه إن فرط أن يضمنه للمالك كأجزاء العين.
فلعل قوله: (فإن ضاع فلا ضمان) مقيد، بعدم تفريط المستأجر في الحفظ،