ولعل في الرواية (الروايات - خ) إشارة إلى ما قلناه إن المقصود صحة المضاربة عموما أو (و- خ) الضمان في المخالفة.
مثل صحيحة رفاعة بن موسى، قال: سمعته، يقول: المضارب يقول لصاحبه إن أنت أدنته (أديته - خ) أو أكلته فأنت له ضامن قال: فهو ضامن (يضمن) إذا خالفه. (1) فكأن المراد بمخالفته ما شرط مثل الأكل وغيره.
وكذا يشعر به ساير الروايات، مثل صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه قال في المال الذي: يعمل به مضاربه له من الربح، وليس عليه من الوضيعة شئ، إلا أن يخالف أمر صاحب المال (صاحبه - خ) فإن العباس؟ كان كثير المال، وكان يعطي الرجال يعملون به مضاربة، ويشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن واد، ولا يشتروا ذا كبد رطبة، فإن خالفت شيئا مما أمرتك به، فأنت ضامن المال (للمال - خ). (2) والاشعار غير خفي، وفي المتن شئ. وله الربح.
قال: (الركن - خ) الخامس في الربح، قال في التذكرة: وشروطه أربعة الأول اختصاصه بالمتعاقدين، فلو شرط بعض الربح لغير هما لم يصح، سواء كان قريبا أو بعيدا، كما لو قال على أن يكون لك ثلث الربح ولي الثلث ولزوجتي أو لابني الثلث الآخر أو للأجنبي (لأجنبي - خ) الثلث الآخر، ويبطل القراض، لأنه ليس بعامل ولا مالك للمال أما لو شرط عمل الثالث فإنه يصح ويكون في الحقيقة