قوله: ولو سكن مع الضعيف الخ. أي لو سكن الضعيف عن مقاومة المالك في دار بغير إذنه، لا شك أنه ضامن وغاصب لما مر في تعريف الغصب.
لكن بعد (ما - خ) أخذه الاستيلاء والقوة فيه، فليس بواضح كونه غاصبا إلا أن يقال ذلك مع حضور المالك أو الدخول مع عدم المالك بغير إذن، فهو بالقدرة والقوة، وكذا لو أسكن غيره.
وهذا واضح، لو كان الغير مكرها، أما لو كان مطاوعا (مطاعا - خ) فلا، بل يكون هو الغاصب والضامن، دون الآمر والمكره (والمسكن - خ) لما تقدم أن المباشر مقدم على السبب.
ولو كان المالك حاضرا به وعالما سكونه (1) واسكانه وضعفه، فلا يكون غاصبا، لاعتبار القوة والاستيلاء في التعريف والقهر والغلبة في الواقع.
ويمكن أن يكون غاصبا أيضا، لما مر من تعريف الغصب الصحيح، خصوصا إذا كان مع قصد الاستيلاء والاستعلاء، فإنه يكفي ذلك، ولا يحتاج إلى وجود ما في نفس الأمر، كما يشعر به لفظة الاستيلاء ولا ينبغي أن يشك في كونه ضامنا، على أنه تصرف في مال الغير بغير إذنه وحضور المالك وعدم منعه، وترك دفع ذلك - مع القدرة - لا يدفع ذلك، إلا أن يكون ذلك دالا على الرضا، فيكون الدخول بالرضا.
قوله: ولو سكن مع المالك الخ. أي لو سكن ساكن لا الضعيف - كما هو ظاهر المتن مع المالك قهرا عليه، بحيث شاركه في كل موضع من البيوت، بحيث