مر دليله، وهو أن غير الشياع خارج عن مقتضى المضاربة.
وكأنه لا خلاف في هذا الشرط، وكونه داخلا في مفهوم المضاربة.
ويتفرع عليه قوله: (فلو شرط الخ)، وهو ظاهر، ولأنه قد لا يحصل إلا ذلك، فلا يبقى للآخر شئ، والاتفاق على البطلان حينئذ.
وكذا يبطل لو جعل الربح للعامل فقط، أي لم تكن مضاربة صحيحة، بل مضاربة باطلة، فيكون له أجرة المثل، والربح للمالك، أو يكون قرضا فيكون الربح له، فإن قصد شيئا منهما، وعلم يتبع، وإلا فإن قال: خذه قراضا والربح لك، يحتمل أن يكون قراضا باطلاق وقرضا (1)، وإن قال: خذه والربح لك، بغير لفظة قراض، يكون قرضا، هكذا يفهم من كلامهم.
والظاهر أنه لا ضمان، ولا يكون الربح له ولا للمالك بل يكون الشراء فاسدا أو موقوفا، فتأمل.
وإن قال: والربح لي فهل يكون قراضا أو بضاعة؟ الظاهر أنه بضاعة مطلقا، وليس للعامل أجرة، لأنه متبرع، وهو ظاهر، وقد فصل فيه التفصيل المتقدم، فتأمل.
قوله: وتعيين حصة العامل الخ. قد مر دليله أيضا، وهو الجهل الموجب للبطلان (لولاه - خ) فكأنه لا خلاف فيه أيضا.
قوله: ولو قال: الربح بيننا الخ. كون مقتضى ذلك كون الربح على النصف، هو الظاهر، لأن الظاهر أن معنى جميع ما ربح يكون بينا، فإذا كان كل