والتعجيل يفيد التأكيد ويمكن التسلط على الفسخ على تقدير التخلف، كما هو مقتضى الشرط المذكور في العقود اللازمة، على ما تقدم في البيع، واختاره الشهيد الثاني.
وقد مر البحث في أنه هل يتوقف على تسليم ما في يده مما يعمل فيه مثل الثوب، أو على اتمام العمل فقط، وذلك لا ينافي التعجيل المراد هنا، فإن المراد التعجيل (بالتعجل - خ) الذي هو مقتضى العقد وبعد ذلك من دون تأجيل بأجل.
ولعله لا خلاف في التعجيل حينئذ كما مر، وسنده اقتضاء العرف ذلك، وترك التأجيل، فإنه لو كان مؤجلا لذكر الأجل كما هو العادة، وأنه لو كان مؤجلا لزم الاجمال، ولأنه كثمن المبيع وعوض ساير العقود، فيجب التسليم مع الطلب بلا تأخير عرفي.
ويدل عليه الروايات أيضا مثل حسنة هشام بن الحكم (لإبراهيم) عن أبي عبد الله عليه السلام في الحمال والأجير قال: لا يجف عرقه حتى تعطيه أجرته. (1) ورواية أخرى عن شعيب (سعيد - يب) قال: تكارينا لأبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قوما يعملون في بستان له وكان أجلهم إلى العصر قال فلما فرغوا قال لمعتب: أعطهم أجورهم قبل أن يجف عرقهم. (2) ولا يضر أن في الطريق حنان وشعيب مشتركين.
وأما تعجيل المنفعة في زمانها مع التعيين ومع الاطلاق، فلا شك في التعجيل إذا كان مثل منفعة دار أو عقار متصلا بما بعد العقد، لما تقدم من اقتضاء