وقد مر (فسر - خ) أيضا المراد بالظلم، التعدي عن الحد الشرعي الذي هو قبيح وحرام عقلا ونقلا، وموجب للعن والغصب، كما يدل عليه القرآن والحديث، وبالجملة ما نتعب في تحقيق معناه إذ غير وارد في الشرع (1) بحيث يكون الحكم الواضح المقرر متعلق (2) به، فمع تحققه يتحقق، ويتبين الأمر، بل لا بد من تحقيق معناه أن نتعب في استخراج حكمه، وذلك كاف وقد مر مثله في تحقيق الجهة، كما لا يحكم بثبوت حكمه إلا فيما ثبت ذلك الحكم بالدليل، فإن كان دليل غير كونه غصبا، فلا يحتاج إلى تحقيق الغصب، وإن كان في موضع مجرد كونه غصبا فيقتصر بما قدمناه من تعريفه، فإن وجدنا صادقا عليه تحقيقا - وعلمنا أن حكم الغصب بالدليل حكم الغصب - حكمنا به فيه، وإلا رجعنا إلى أصل عدم كونه غصبا وعدم زيادة حكم في الغصب، إلا ما ثبت، فتأمل.
قوله: وهي ثلاثة مباشرة الخ. يعني أسباب الضمان المطلق التي يترتب عليه الضمان في الجملة الذي أحد أسبابه الغصب الذي هو المقصود بالبيان لأنه عظيم كثير والبحث عن غيره استطرادي.
أولها مباشرة الاتلاف، أي مباشرة شخص اتلاف المضمون بأن (3) يباشر اخراجه عن الانتفاع بالمرة، أو عما كان عليه، فنقص انتفاعه و (أو - خ) نفعه، أو قيمته، أو بعض من عتقه (4) مثل من قتل شخصا بنفسه بالسيف أو رمى بالسهم فقتله.
والظاهر أن لا خلاف في كونه موجبا للضمان مطلقا، سواء كان عمدا أو