عليها ما يجري على مالك إلى أن يجيئ لها طالب. (1) وصحيحة علي بن جعفر وقد تقدمت. (2) وهذه الأخبار تدل على أن التعريف سنة، والذي ورد في مطلق التعريف يحمل عليها.
قال: في التذكرة: لا يراد بالتعريف سنة استيعاب السنة وصرفها بأسرها في التعريف، بل يسقط التعريف بالليل (في الليل - خ) لأن النهار مجمع الناس، وملتقاهم، دون الليل، ولا يستوعب الأيام أيضا، بل على المعتاد فيعرف في ابتداء أخذ اللقطة في كل يوم مرتين في طرفي النهار ثم في كل يوم مرة، ثم كل أسبوع مرة أو مرتين، ثم في كل شهر مرة، بحيث لا ينسى كونه تكرارا في الماضي، وبالجملة لم (فلم - خ) يقدر الشرع في ذلك سوى المدة التي قلنا إنه لا يجب شغلها به، فالمرجع حينئذ إلى العادة، وينبغي المبادرة إلى التعريف من حين الالتقاط، وفي الوجوب قولان، أحدهما الوجوب، لما تقدم، والثاني عدمه، بل الواجب التعريف سنة مطلقا، وبه ورد الأمر. (3) والظاهر أن مراده بقوله يعرف في ابتداء الأخذ، إلى آخر التعريف، في الأسبوع الأول كل يوم مرتين، وبعد ذلك في أسبوع آخر كل يوم مرة، ثم في باقي أسبوع هذا الشهر كل أسبوع مرة ثم في كل شهر مقدار ما لا ينسى، كأنه يكفي مرة أو مرتين.
ثم إن كان المراد بالشهر ثلاثين يوما، فالأمر واضح، وإلا يشكل إذا كان في آخر الشهر الهلالي، أو بعد مضي أسبوع.