ويحتمل في الأخير الشركة لوجود العين مع مال الغير، واستشكله في القواعد.
قوله: والنماء المتجدد مضمون الخ. وجهه قد مر مرارا، فالسمن الزائد عنده، مضمون، إن كان له قيمة كالوجود في الأصل، فإن هزل ثم سمن إلى ذلك المقدار الذي كان بعد الغصب. قال المصنف: فلا ضمان فيجبر هذا السمن بالسمن الذي فات فلا ضمان، لأنه بمنزلة تسليم العين المسمى وإعطاء الجزء الناقص.
وقيل يضمن أيضا ولا يجبر، لأن الغاصب كان ضامنا له له، ولا دليل على سقوطه إلا وجود (1) هذا الثاني، ولا يستلزم السقوط، لأن كل سمن إذا وجد فهو مضمون على حدته، فالذي فات مضمون، وكذا الموجود فإنه بمنزلة صفتان متغايرتان لا يجبر أحدهما الآخر (2)، كما أشار إليه بقوله: (ولو عاد غير السمن لم يجبر الهزال) أي لو سمن ثم هزل ثم حصل وصف آخر غير السمن لم يجبر ذلك، بل يضمن ذلك، وهذا أيضا ظاهر، وكذا السمنان، وذلك لا يخلو عن بعد، لأن الأصل عدم الضمان، وليس بمعلوم دليله (دليل - خ) في مثله سوى ما ذكره، وليس بدليل موجب، ولا اجماع إلا في المتغيرين إن كان، فلا يبعد ما ذكره المصنف عملا بالأصل وعدم العلم بالدليل، والفرق هو الاتحاد والاختلاف، خصوصا إذا كان