وقيمته من مجموع القيمة لهما معا وجهه ظاهر.
وأما لو غصب واحد، فهو يضمن قيمته من قيمتهما معا، هكذا ظاهر المتن.
ويحتمل هنا أيضا أرش نقص قيمة الآخر، فإنه سبب بل مباشر لذلك النقص، بحيث لزم من غصبه الآخر، كما في تلف ولد الشاة ونحوه فتأمل.
قوله: ولو أطعمه المالك الخ. يعني لو أطعم الغاصب بما غصبه المالك، جاهلا بأنه له و (أو - خ) أباحه في ذبح شاته المغصوبة، لم يزل الضمان عن الغاصب، ولم يخرج، بل هو ضامن يجب عليه ما كان يجب (عليه - خ) قبل الاطعام والإباحة.
دليله أنه كان ضامنا، والأصل بقائه حتى يعلم خروجه عنه، وهو غير معلوم بما فعل، إذ قد يقول: إني لو علمت أنه مالي ما كنت آكله بل أبقيه وآخذ ثمنه وأصرفه على عيالي إذا اتخذته، مثلا، خصوصا إذا كان طعاما ذا قيمة كثيرة، وكذا في ذبح الشاة، ولهذا لو أباحه لغير المالك الجاهل، قلنا لا يضمن الجاهل، وعلى تقدير ضمانه يرجع على الغاصب الغار.
وبالجملة السبب الذي هو الغار مقدم فهو ضامن، لما قلنا من عدم ضمان الجاهل.
ووجه وقوعه على الآكل العالم ظاهر، ثم رجوع الغاصب إليه فإن المال أتلفه عالما، فهو المباشر والغاصب سبب، وقد ثبت تقديمه بالاجماع المنقول سابقا وبالعقل.
قوله: ولو أنزى فحلا الخ. أي لو أنزى الغاصب الفحل المغصوب فالولد