____________________
التملك أو عدم اشتراط شئ أصلا، والظاهر هنا الأول.
قال في التذكرة: عدم الدخول قهرا هو أشهر القولين لعلمائنا بالملك القهري لأنه ملك شخص، ولم يخرج إلا بدليل، وليس إلا الاجماع ولا اجماع.
وأيضا الظاهر أن له أن يحفظه أمانة بعد التعريف بلا فصل، ومعه أيضا، فلا يضمن إلا بالتفريط، وكذا له التصدق أيضا عن المالك، لذلك.
ويدل عليه جميع الروايات الدالة على التصدق والحفظ، مثل صحيحة علي بن جعفر عليهما السلام: احفظها الحديث. (1) فيحمل عليه أي على أن الملتقط يملك مع النية، أو يستحق أن يملك، فتأمل ما في الرواية، (فهو كسبيل ماله) (2) ويجري عليه ما يجري على ماله ونحوه.
أما لقطة الحرم ففيها خلاف، والروايات أيضا مختلفة، والظاهر عدم جواز تملك الكثير، وقد مر نقل الاجماع في التذكرة (عليه - خ) ولم يظهر خلافه، إلا ما أشرنا إليه، مثل ما نقل في شرح الشرائع التردد عن التحرير والخلاف من أبي الصلاح، وقد يكون الاجماع بعده، أو ما اعتبره بمعلومية نسبه، وغير ذلك، فتأمل.
فالظاهر عدمه لعدم ظهور القول الصريح، ولأن التصرف في مال الغير وخروجه عن ملكه يحتاج إلى دليل قوي، ولأنه خلاف ظاهر العقل والنقل، وما يدل على ذلك ليس بمثابة تعارض ما تقدم، إذ ليست صريحة ولا ظاهرة في تملك الكثير في الحرم على وجه يقولون به، وقد تقدم البعض وسيجئ البعض الآخر.
ويدل عليه أيضا بعض الروايات مثل ما تقدم من رواية علي بن أبي حمزة
قال في التذكرة: عدم الدخول قهرا هو أشهر القولين لعلمائنا بالملك القهري لأنه ملك شخص، ولم يخرج إلا بدليل، وليس إلا الاجماع ولا اجماع.
وأيضا الظاهر أن له أن يحفظه أمانة بعد التعريف بلا فصل، ومعه أيضا، فلا يضمن إلا بالتفريط، وكذا له التصدق أيضا عن المالك، لذلك.
ويدل عليه جميع الروايات الدالة على التصدق والحفظ، مثل صحيحة علي بن جعفر عليهما السلام: احفظها الحديث. (1) فيحمل عليه أي على أن الملتقط يملك مع النية، أو يستحق أن يملك، فتأمل ما في الرواية، (فهو كسبيل ماله) (2) ويجري عليه ما يجري على ماله ونحوه.
أما لقطة الحرم ففيها خلاف، والروايات أيضا مختلفة، والظاهر عدم جواز تملك الكثير، وقد مر نقل الاجماع في التذكرة (عليه - خ) ولم يظهر خلافه، إلا ما أشرنا إليه، مثل ما نقل في شرح الشرائع التردد عن التحرير والخلاف من أبي الصلاح، وقد يكون الاجماع بعده، أو ما اعتبره بمعلومية نسبه، وغير ذلك، فتأمل.
فالظاهر عدمه لعدم ظهور القول الصريح، ولأن التصرف في مال الغير وخروجه عن ملكه يحتاج إلى دليل قوي، ولأنه خلاف ظاهر العقل والنقل، وما يدل على ذلك ليس بمثابة تعارض ما تقدم، إذ ليست صريحة ولا ظاهرة في تملك الكثير في الحرم على وجه يقولون به، وقد تقدم البعض وسيجئ البعض الآخر.
ويدل عليه أيضا بعض الروايات مثل ما تقدم من رواية علي بن أبي حمزة