مثل الجراح و (أو - خ) الحديد، وقد أذن للحنطة والشعير ونحو ذلك، فهو ضامن، ولا شك في ذلك.
وهل يضمن الجميع؟ الظاهر ذلك، لأنه تعدى (تعد - خ) فلو تلف يأخذ منه تمام القيمة، لا أن يقسط على المأذون وغيره.
ولو ذكر هذه في العارية لكان أولى، فإنها منها، لا من الوديعة، فتأمل.
قوله: أو فتح قفل المالك الخ. هذا إشارة إلى أن مجرد فتح قفل المالك موجب لضمان ما في المقفول، سواء أخذ شيئا أو لم يأخذ أصلا، وقد مر فيه التأمل.
وأشار إلى الخلاف في التذكرة بقوله: والأقوى الضمان لما فيه من الثياب والدراهم، وهو أصح وجهي الشافعية، لأنه هتك الحرز، والثاني للشافعية أنه لا يضمن، لما في الصندوق والكيس، بل يضمن الختم الذي تصرفه فيه، وبه قال أبو حنيفة.
تجد هذا أولى لما مر غير مرة من الأصل، وعدم تصرفه وتقصير في الحفظ، وغير ثابت كون هتك الحرز موجبا للضمان، ولا بد له من دليل، فتأمل. قوله (1) ضمن جواب لقوله: ولو ادعى الإذن، إلى هنا.
قوله: ولو أخذ البعض من تحت قفله الخ. لو أخذ الودعي بعضا من المودوعة - من تحت قفله بحيث ما هتك الحرز بالتصرف في القفل والختم، وكذا لو أخذه من غير المقفول -، ضمن المأخوذ خاصة، لأنه تصرف فيه فقط بالخيانة،