(عمل - خ) بلا أجرة، وإلا فلا معنى لهذا اللفظ، بل لا يتلفظ به عاقل رشيد عالم، إلا أن يقصد المعنى المجازي، وإلا فلا يجوز استعمال مثل هذا الشخص ومعاملته إلا أن يريد التدليس، حيث يثبت (ثبت - خ) له أجرة المثل لا الأجر المسمى، حيث إن سمى لم يكن إلا يسيرا، فتأمل.
وأما القسم الثاني (فهو (وهو - خ) الذي ترك ذكر الأجر فيه)، فمحل التأمل، إذ عدم الذكر ليس يدل على الرضا على عدم الأجرة بالكلية، إذ قد يكون لنسيان أو جهل واعتقاد أنه معلوم مقرر، أو أنه معلوم أن مع الاطلاق ينصرف إلى العرف.
وبالجملة، الظاهر أن العمل الذي ظاهر حالهما قصد الأجرة به - وكذا أن الانتفاع بمنفعة خاصة إنما جوز بعوض -، لزوم العوض المعين المسمى مع الصحة، وأجرة المثل مع البطلان، لما تقدم، حتى يعلم عدم العوض والتبرع، فتأمل.
قوله: ويكره الاستعمال قبل المقاطعة. الظاهر عدم الخلاف في ذلك ويدل عليه الأخبار مثل رواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يستعملن أجيرا حتى يعلمه (يعلم - خ) ما أجره، ومن استأجر أجيرا ثم حبسه عن الجمعة يبوء بإثمه، وإن هو لم يحبسه اشتركا في الأجر. (1) يعني ليس إثم الترك إلا على الحابس، ولغير الحابس أيضا أجر، مثل أجر العامل.
ويدل على أن وقت الصلاة حتى الجمعة والجماعة مستثنى للعامل من يومه وغيره، فافهم.