يجوز إجارة كل ما استأجره أو بعضه بأزيد من نصف مال الإجارة، ولكن فيه ركاكة معنى، إذ يجوز بكل مال الإجارة، فتأمل.
قوله: ولا يجوز بأكثر منه مع التساوي جنسا إلا أن يحدث حدثا، اختار هنا مذهب الشيخ في المسألة الأولى بخلاف التذكرة والقواعد.
وقد عرفت ما فيه وأن القيد بالجنس مشعر بأن دليله الربا، وهو ضعيف جدا.
قوله: أو يقبل غيره بأنقص مما تقبل بعمله إلا مع الحدث على رأي. كأنه بتقدير (أن) عطف على فاعل (لا يجوز) أي لا يجوز أن يقبل وفاعل (يقبل) ظاهر، وهو المستأجر كفاعل (يؤجر) وضمير (بعمله) راجع إليه أيضا، وهو مذكور معنى.
ولكنه ينبغي بعمل (1) حتى لا يتوهم كون عمله شرطا، أو كونه أجيرا خاصا، مع أنه معلوم أن الفرض في الأجير المشترك كما صرح به في الشرح.
وهو إشارة إلى اختياره مذهبه في المسألة الثانية أيضا، بخلاف ما اختاره فيهما، كالأولى.
فقوله: (على رأي) إشارة إلى الخلاف فيهما، واطلاق الحدث يشعر بما قررناه من عمومه في الأخبار، فلا يحتاج كونه مما يتقابل بالزائد، كما قيد به في كلام الشيخ، إلا أن يكون المراد به ما يقابله في الجملة (الجملة - خ).
وفيه أيضا إشارة إلى ما قررناه من وجود المنع في أكثر من الأمور الثلاثة التي