ففي كل موضع يعلم ذلك، لا شك في بقاء الإذن، ولزوم العوض على ذلك الوجه المعلوم، وبدونه محل (فمحل - خ) الاشكال من احتمال بطلان أثره بالكلية، كما هو ظاهر البطلان، وبقاء الأثر في الجملة وعدم ترتب ما علم عدم ترتبه عليه بدليل، وبقاء الباقي تحت العقد، وهذا بالحقيقة راجع إلى عدم البطلان في الجملة.
فلا بد حينئذ من أن ينظر إلى الدليل الدال على البطلان وكيفية دلالته، فإن كان يفيد العموم ولو بقرينة فهو المتبع، وإلا فالذي عليه الدليل فقط، كما أشرنا إليه في بطلان الوكالة المعلقة وبقاء الإذن في الفعل الموكل فيه كما هو مختار التذكرة حيث علم أن لا دليل على البطلان عندهم سوى الاجماع المنقول في التذكرة، ومع ذلك هو قائل ببقاء الإذن وقال: فائدة البطلان والفساد إنما تظهر في الجعالة.
فعلم أن لا دليل على البطلان بالمرة، وأصل الصحة وعموم أدلة العقد مفيد في الجملة، فتأمل.
ثم إن الاستثناء المذكور (1) منقول في شرح الشرايع عن الشهيد رحمه الله (2) فالقسم الأول ظاهر، لأن مرجعة إلى التبرع فإن من قال: آجرتك نفسي لا عمل لك اليوم ولا أجرة لي، معناه أعمل لك من غير أجرة، فلا أثر لقبول المستأجر، بل ولا لإذنه وسؤاله، لو فرض وكأنه ما فهم (ما فهموا - خ ل) معنى آجرتك، أو ما قصدوا معناه الحقيقي، بل المجازي، فكأنه ليس بعقد فاسد، بل إذن في العمل