العقار أيضا باثبات اليد، ردا لبعض العامة، فإنه يقول: لا يمكن غصبا، بل إنما يضمن بالانهدام، فإذا دخل وانهدم يضمن المهدوم.
وهو ضعيف إذ لا مانع منه إلا عدم النقل، وهو ليس بمانع، إذ الغصب يتحقق بالقبض، وليس هو منحصرا في النقل، وإلا لم يجز بيع العقار وهبته ونحوهما الذي يحتاج إلى القبض.
وأما الاستقلال بحيث لا يكون للمالك يد عليه أصلا، فيمكن أن يكون ظاهرا فيما لا يخرج عن يد المالك مثل الثياب والدواب وأما في العقارات خصوصا الكبير مثل دار كبيرة وأرض واسعة، فيمكن عدم اشتراط الاستقلال.
بل كلما تحقق اثبات يده عليه ظلما يكون غاصبا، لما مر من تعريف الغصب، ويشعر به قوله: بالضمان إذا كان مع المالك النصف، فكأنه يريد بالاستقلال عدم قدرة المالك وتصرفه فيما هو بيده وتصرفه، بمعنى أنه لم يمكنه من ذلك، وإن كان جالسا معه، فإنه حينئذ يكون وجوده وعدمه سواء، بل مثل (صيعته؟) أو أسبابه أو آلته، أو من جلس بأمر منه، بخلاف أن يمكنه من النصف، ولا يزاحمه، ولا يسلط عليه، ممتازا أو لا، إذ لا دليل (1) بل نقول: في كل ما يتحقق غصبيته يكون ضامنا له، فلو تصرف في دار كبيرة أو مفازة واسعة لا يضمن كلتيهما، إلا أن يثبت (أثبت - خ) اليد بحيث، يلزم غصبية الكل، فإذا دخل بيتا في دار مستوليا عليه فقط دون غيره لا يضمن إلا ذلك، إلا إذا قصد جزءا من بيت وتصرف فيه فقط، مستوليا على ذلك الحد والمتصرف منه لا غيره.
ويعلم من كلامه أنه (إذا - خ) أخذ الاستيلاء - وقوة الدفع مع الاستقلال، حيث شرط مع حضور المالك - فهو أكثر في القوة على المنع فتأمل.