ما يزاحمه ويزعجه إلا عن النصف - فهو غاصب للنصف فقط، لأنه إنما يستقل (ملكا - خ) ويستولي عليه.
ويمكن أن يكون الحكم كذلك إذا شاركه في البيوت من غير تعيين نصف، بل يقول، أنا وأنت تكون فيها مع اثبات يده على الكل وعدم منعه من شئ، مثل الشريكين بالنصف أحدهما يأذن للآخر.
وإذا فرض اختصاصه ببعض ومنع المالك عنه خاصة، لا يكون ضامنا وغاصبا إلا له، أو شريكا مع المالك بالنصف في ذلك المتصرف فيه، وإذا تعرض استيلاء على أكثر يكون ذلك المغصوب.
وبالجملة ينظر إلى تصرفه وقهره، والظاهر أنه لا تفاوت حينئذ بين كون المالك قادرا على منعه عن ذلك واخراجه أم لا بأن يكون أقوى منه، لما مر من صدق التعريف الذي قلناه.
وأما قيد القوة والاستيلاء كما يفهم (فهم - خ) من قبل، ودل عليه (ولو سكن الضعيف) يدل عليه حينئذ، لا يكون غاصبا بل ولا ضامنا، فتأمل.
ولو أخرج المالك يكون غاصبا للكل، ولو كان غالبا على المالك بحيث صار المالك مضمحلا، وكأنه لا شئ بل مثل ثوب مرمى هناك، فلا يبعد كونه غاصبا للكل أيضا، إذ ليس بيده حقيقة حينئذ.
ويحتمل عدم الضمان إلا ما تصرف فيه (1) من النصف وغيره فقط، للأصل (والأصل - خ) والاختيار الأول (2) كما هو قول شارح القواعد.
واستشكل في التذكرة الغصب مع ازعاج (3) المالك واخراجه، من