مع أنهم يقولون يجب ردها إلى المالك اجماعا.
وهذه ونحوها تدل على رد الشاة ونحوها مما يدل على رد اللقطة، فإنها المال الملقوط، فهي داخلة فيه.
مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن اللقطة؟ قال: لا ترفعوها، فإن ابتليت بها فعرفها سنة، فإن جاء طالبها، وإلا فاجعلها في عرض مالك، يجري عليها ما يجري على مالك إلى أن يجئ لها طالب. (1) وهما يدلان على المنع والكراهة من أخذ اللقطة مطلقا.
ويدلان على التعريف في الشاة أيضا، والأخيرة تدل على جواز حفظ اللقطة والأمانة مثل حفظ ماله، لا أزيد، فافهم.
ويدل على الضمان أيضا الروايات الكثيرة الدالة على أن الضالة لا يأكلها إلا الضالون مثل رواية جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الضوال لا يأكلها إلا الضالون، إذا لم يعرفوها. (2) ورواية وهب عن جعفر عن أبيه عليهما السلام، قال: سألته عن جعل الآبق والضالة؟ قال: لا بأس، وقال: لا يأكل من الضالة إلا الضالون. (3) ويدل عليه أيضا صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام، قال: سألت عن اللقطة، إذا كانت جارية هل يحل فرجها لمن التقطها؟ قال: لا إنما يحل له بيعها بما أنفق عليها وسألته عن الرجل يصيب درهما أو ثوبا أو دابة كيف يصنع؟ قال: يعرفها سنة فإن لم يعرف حفظها في عرض ماله حتى يجئ طالبها