والأقرب أنه يضمن، وقد روى ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام، أنه قال:
جائني (جاء - يب ئل) رجل من أهل المدينة فسألني عن رجل أصاب شاة؟ قال:
فأمرته أن يحبسها عنده ثلاثة أيام، ويسأل عن صاحبها، فإن جاء صاحبها، وإلا باعها وتصدق بثمنها (1) الخ.
وأنت تعلم أن الذي يقتضيه العقل والنقل الضمان على تقدير القول بعدم جواز الأخذ، فإنه يصير غاصبا، فيكون حكمها حكمه.
وكأنه إليه أشار بقوله: (والأقرب الضمان)، وإن كان ما سبقه وما تأخره يدل على عدمه، وهو ظاهر.
وأن الانفاق من ماله على تقدير الأمانة غير مناسب، وكذا، التخيير على تقدير عدم الجواز غير مناسب، وكذا الرجوع بالانفاق مع تعذر الحاكم، فتأمل.
والحكم المذكور في الشاة سنده الرواية المذكورة (2) مع عدم ظهور الصحة.
بل ضعيفة لوجود محمد بن موسى الهمداني (3)، قيل: ضعيف، وكان يضع الحديث، ومنصور بن العباس الذي قيل فيه أنه مضطرب الأمر، والحسن بن علي بن الفضال قيل فطحي، وكذا عبد الله بن بكير، وخلاف الأصل والقوانين.
وليس فيها العمران، كأنه حملت على العمران للاجماع على عدم ذلك في غير العمران.
لكن الحكم مشهور، وعلى تقدير ثبوته فيها، لا ينبغي أن يتعدى إلى غيرها.
وكأنه إلى ذلك أشار المصنف بقوله: (ولو أخذ غيرها الخ) لعل مراده أنه