____________________
عن الصلاة ورائي ومنع الماعون. (1) الظاهر أن الخلاف من علماء العامة (2) غير مشهور ومذكور عندنا، فيمكن أن يستدل عليه باجماعنا، وإلا فالأخبار المذكورة غير صحيحة وعلى تقدير صحتها يمكن تخصيصها، لدليل الوجوب، مثل ما تقدم، لوجوب حمل العام على الخاص، ولهذا مخصوصة (3)، بالخمس والكفارات والنذور والديون.
وحمل دليل الوجوب على الترغيب فقط بعيد ومجاز، والتخصيص أولى.
ويبعد أيضا حمل التوعد على الثلاث (4) بحيث لا يكون لمنع الماعون مثلا دخلا (ه) في الكون في الويل، بل محال، مثل ذلك في كلامه تعالى، كما قيل مثله في جواب رد استدلال - بقوله تعالى: ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين الآية (6) وبقوله تعالى: (ومن يفعل ذلك يلق آثاما (7) - على (8) كون الكفار مكلفا (9) بالفروع أن السلوك وملاقاة الإثم قد يكون للمجموع من حيث المجموع،
وحمل دليل الوجوب على الترغيب فقط بعيد ومجاز، والتخصيص أولى.
ويبعد أيضا حمل التوعد على الثلاث (4) بحيث لا يكون لمنع الماعون مثلا دخلا (ه) في الكون في الويل، بل محال، مثل ذلك في كلامه تعالى، كما قيل مثله في جواب رد استدلال - بقوله تعالى: ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين الآية (6) وبقوله تعالى: (ومن يفعل ذلك يلق آثاما (7) - على (8) كون الكفار مكلفا (9) بالفروع أن السلوك وملاقاة الإثم قد يكون للمجموع من حيث المجموع،