(1) هذا ملخص ما في التذكرة، وينبغي نقل ما في التذكرة قال: لو نوى الأخذ ولم يأخذ، أو نوى الاستعمال ولم يستعمل ففي الضمان اشكال، ينشأ من أنه لم يحدث في الوديعة قولا ولا فعلا فلم يضمن، كما لو لم ينو وهو قول أكثر الشافعية ومن أنه ممسك لها بحكم بيته، كما أن الملتقط إذا نوى امساك اللقطة لصاحبها كانت أمانة وإن نوى الامساك لنفسه كانت مضمونة، وهو قول ابن شريح من الشافعية وفرق المذكورون بين الوديعة واللقطة بأنه في الوديعة لم يحدث فعلا مع قصد الخيانة، وفي اللقطة أحدث الأخذ مع قصد الخيانة، ولأن سبب أمانته في اللقطة مجرد نية، فضمن بمجرد النية بخلاف الوديعة.
(2) التذكرة ج 2 ص 198.
(3) الظاهر أنه مأخوذ من التذكرة أيضا، فإن عبارتها هكذا: لو نوى أن لا يرد الوديعة بعد طلب المالك ففي الضمان للشافعية الوجهان، وعندي فيه التردد السابق، مع أولوية عدم الضمان هنا، إذا لم يطلب المالك وثبوته إذا طلب انتهى (ج 2 ص 198).