في كل كذب، إذا الجئ إليه بما يخرجه عن الكذب.
وينبغي أن يقصد ما يمكن اطلاق اللفظ عليه بقرينة مجازا، إن عرف وعلم، وألا يأتي بالكذب ويحلف عليه.
والظاهر أن لا خلاف فيه (في ذلك - خ) بين المسلمين، كالكذب واليمين المنقذين، لخلاص النبي عليه السلام (صلى الله عليه وآله - خ) عن القتل والأذى، بل المسلم الغير المستحق.
ولا يكون حينئذ هذا الكذب قبيحا ولا مضرا، بل يصير واجبا ونفعا محضا، لا أنه قبيح وضرر، ولكن يجب ارتكاب أقل القبيحين وأخف الضررين، و (إذ - خ) لا قبح ولا ضرر حينئذ، وإلا يلزم اجتماع القبح والحسن والضرر والنفع في شئ واحد، فيلزم المدح والذم، بل الثواب والعقاب في شئ واحد شخصي، وهو محال.
ويلزم العقاب على مثل انقاذه عليه السلام (صلى الله عليه وآله - خ) والالزام والايجاب ثم العقاب، وهو قبيح بديهة.
ولعل من قال ذلك (1) يريد أنه باعتبار الأصل كان قبيحا، فالآن ارتكب أقل القبيحين بذلك، وهو بعيد، لا يحتاج إلى قول ذلك وارتكابه.
على أنه ذكر ذلك في جواب اعتراض من قال: إن الكذب قبيح لذاته فلا يمكن حينئذ رده والمصير إلى أن الحسن والقبح لذاته أو لأمر لازم لهما، كما يريد المجيب.
ومن هذا ظهر أن المذهب الحق في الحسن والقبح العقليين جواز استنادهما